انتشال مسجل قمرة «المنكوبة»... وطنطاوي يُفطر مع الجيش

أفادت لجنة التحقيق المصرية في سقوط طائرة في البحر المتوسط، أمس، بأن السفينة الفرنسية المؤجرة من الحكومة المصرية للمشاركة في أعمال البحث عن حطام الطائرة تمكنت من العثور على مسجل محادثات كابينة قيادة الطائرة.

وقالت اللجنة، في بيان، إنه تم انتشال الجهاز على عدة مراحل حيث وجد في حالة تحطم، إلا أن أجهزة السفينة تمكنت من انتشال الجزء الذى يحتوي على وحدة الذاكرة، والتي تعد أهم جزء في جهاز المسجل.

وحسب اللجنة، تم إخطار النيابة العامة التي أصدرت قرارها بتسليمه إلى لجنة التحقيق الفني في الحادث لاتخاذ إجراءات فحص وتفريغ المحادثات.

وكانت لجنة التحقيق المصرية قالت إنه تم تحديد «عدة مواقع رئيسية» لحطام طائرة «مصر للطيران» التي تحطمت في المتوسط في 19 مايو الماضي.

بعد 29 يوما على التحطم، تم تحديد موقع بعض الحطام وتصويره، إلا أن البحث يتواصل عن الصندقين الأسودين اللذين يمكنهما المساهمة في كشف أسباب الكارثة.

وقال مصدر مقرب من التحقيق، طالبا عدم الافصاح عن اسمه، إن «ما تم العثور عليه حتى الآن هو أجزاء صغيرة من جسم الطائرة تمكن الروبوت (الذي يعمل تحت الماء) من رصدها مساء أمس الأول أثناء عملية التمشيط التي يقوم بها ليل نهار منذ عدة أيام في نطاق محدد إلا أنه لم يتم بعد تحديد موقع الصندوقين الأسودين، وسيستمر تمشيط قاع البحر حتى العثور عليهما».

وبعد ساعات من إحباط الجيش لهجوم على عدة أكمنة في سيناء، قامت عناصر ملثمة بتصفية شرطيين داخل منزلهما بمنطقة المساعيد بالعريش فجر أمس.

وذكرت وزارة الداخلية، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أنه في الساعات الأولى من صباح اليوم (امس) "استشهد كل من مساعد الشرطة صبحي عبد الحميد محمد ومندوب الشرطة محمود إبراهيم صبحي من قوة قسم شرطة ثالث العريش بمنزلهما الكائن بحي المساعيد في دائرة القسم".

وأوضحت الوزارة أن أربعة ملثمين اقتحموا المنزل، وأطلقوا أعيرة نارية تجاه الشرطيين، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لضبط مرتكبي الواقعة.

ونشرت قوات أمن شمال سيناء مدرعاتها في محيط حي المساعيد، والطرق المؤدية إليه بحثاً عن المجموعة الإرهابية التي نفذت الهجوم. وبدأت جهات التحقيق بسؤال جيران الشرطيين، والاستماع إلى روايات شهود العيان.

إفطار الجيش

في سياق منفصل، تناول الرئيس عبد الفتاح السيسي الإفطار مع رجال القوات المسلحة والجيش، في أحد فنادق القوات المسلحة شرقي القاهرة، أمس الأول، بحضور وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، ووزير الدفاع الأسبق المشير حسين طنطاوي، الذي جاء ظهوره النادر منذ عدة أشهر ليبدد الشائعات حول تدهور حالته الصحية، وجاء الإفطار بالتزامن مع ذكرى انتصار العاشر من رمضان (حرب أكتوبر 1973).

في الأثناء، سادت حالة من الجدل الجماعة الصحافية، بعدما وافقت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب على مشروع قانون مقدم من النائب الصحافي مصطفى بكري، في شأن تنظيم الصحافة، بحيث يعطي القانون لرئيس الجمهورية الحق في تشكيل المجلس الأعلى للصحافة بشكل مؤقت لحين صدور قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي يفترض أن الحكومة انتهت من إعداد مشروعه ما يجعل صدوره قريبا أمرا ممكنا.

المخاوف من تلاعب النظام السياسي بالقانون لخدمة أغراض السلطة والإضرار بمصالح الصحافيين لها ما يبررها، إذ تمر العلاقة بين الصحافة ونظام الرئيس السيسي بأزمة عنيفة، منذ اقتحام قوات الشرطة مبنى النقابة مطلع مايو الماضي لإلقاء القبض على صحافيين اثنين بتهمة الدعوة للتظاهر اعتراضا على التنازل عن جزيرتين في البحر الأحمر للسعودية، وتطور الأمر إلى إحالة نقيب الصحافيين يحيى قلاش إلى محاكمة عاجلة بتهمة إيواء هاربين من العدالة.

سكرتير عام نقابة الصحافيين المصريين، جمال عبد الرحيم، قال إن تشكيل رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للصحافة يعد "فضيحة ومهزلة غير مسبوقة في تاريخ مصر"، مضيفا لـ"الجريدة" أن "هناك قانونا جاهزا وافقت عليه الحكومة مؤخرا، وهو القانون الموحد للصحافة والإعلام الذي أعدته لجنة مشكلة من خمسين شخصا ممثلين عن نقابة الصحافيين واتحاد الإذاعة والتلفزيون، وأساتذة الجامعات والمجلس الأعلى للصحافة، كان الأجدى أن يسارع البرلمان في مناقشته وإصداره".

وتابع عبد الرحيم أن مشروع القانون الموحد ترجمة لمواد الدستور، خصوصا مواد إلغاء الحبس في جرائم النشر، ويجب انتظار صدوره لتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام، التي ستحل محل المجلس الأعلى للصحافة، مشيرا إلى أنه حال تمرير مشروع قانون بكري سيتم مد فترة عمل المجلس الأعلى وإعطاء حق تعيين أعضائه لرئيس الجمهورية، ما يعني "المزيد من تكميم الأفواه والاعتداء على حرية الصحافة".

من جانبه، انتقد الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، صلاح عيسى، مشروع القانون الجديد، قائلا لـ"الجريدة" إن "المقترح يطرح علامة استفهام حول وجود نية لتأخير مشروع قانون الصحافة والإعلام الجديد، ومد فترة إقراره إلى مدى غير معلوم".

وأضاف أن "ما يتردد عن انتهاء مدة المجلس الحالي غير صحيح، حيث سينتهي دوره بصدور تشريعات الصحافة، والحجة التي يستخدمها البعض لتبرير مد أجل المجلس الأعلى بانتهاء مدة رؤساء التحرير نهاية يونيو الجاري، مردود عليها بأن الأفضل هو إصدار تشريعات الصحافة لا العمل على تأجيلها".

حظر النشر

قضائيا، أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارا، أمس الأول، بحظر النشر في القضية المتداولة أمامها، والمتعلقة بجريمة اغتيال النائب العام السابق، المستشار هشام بركات، وما يرتبط بها من وقائع تخابر وأعمال إرهابية، والتي يحاكم فيها 67 متهما من عناصر جماعة "الإخوان"، وتضمن قرار حظر النشر كل المعلومات والأوراق والوثائق والتحقيقات المتعلقة بالقضية، عدا ما يتم خلال نظر جلسات المحاكمة ووقائعها التي تعقدها هيئة المحكمة.