رحب خبراء ومتابعون للشأن المصري الداخلي بما أعلنه وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، الأسبوع الماضي، عن موافقة مجلس الوزراء على قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، باعتبارها خطوة إيجابية مطلوبة للحد من انتشار المصانع التي تعمل دون ترخيص، أو تلك التي تنتج مواد غذائية غير مطابقة للمواصفات.

وأشاد عميد كلية الاقتصاد المنزلي في جامعة حلوان أشرف عبدالعزيز بالقرار وقال لـ"الجريدة": "إنشاء الهيئة سيحسن من وضع الغذاء في مصر، ما سيعود بشكل إيجابي على صحة المواطن، حيث ستكون هناك ضبطية قضائية للسيطرة على المصانع القائمة خارج القانون المعروفة بمصانع بير السلم".

Ad

إلى ذلك، ذكر مستشار وزير التموين الأسبق نادر نورالدين أن "الهيئة مقترح يرجع إلى عشر سنوات مضت، لكن للأسف تدور حوله خلافات كثيرة، فوزارة الصحة تقول إنها المسؤولة عن صحة المصريين، وتطالب بأن تكون الهيئة تابعة لها، بينما ترى وزارة الزراعة أن سلامة الغذاء يخصها سواء في اللحوم أو الدواجن أو الأسماك أو في الخضراوات أو الفاكهة أو الحاصلات الاستراتيجية، وبالتالي تصر على تبعيتها لها، بينما تقول الهيئات البيطرية ونقابة البيطريين إن سلامة الغذاء تخصها وحدها". وأكد الفقيه القانوني القيادي في حزب الكرامة الناصري حامد جبر أن "إنشاء أي مؤسسة لخدمة المواطن أمر جيد"، مشيرا إلى أنه لا أحد يستطيع أن يتحدث عن مساوئ الهيئة قبل بدء عملها.

وأضاف جبر لـ"الجريدة": "إذا طبقت الهيئة المعايير الدولية والطبية في سلامة الغذاء فسيعود ذلك بالإيجاب على صحة المواطن، أما إذا لم تفعل ذلك فسيشكل إنشاؤها عبئا ماليا على موازنة الدولة".

من جانبها، توقعت خبيرة التغذية في المعهد القومي لبحوث التغذية ليندا جاد عدم الجدوى من وراء إنشاء الهيئة، وقالت لـ"الجريدة": "إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء لن يغير من الواقع شيئا، إذا لم تقم الأجهزة الرقابية على المصانع والأماكن التي تقدم الطعام بدورها في الرقابة".
عادل زناتي