الحكومة والتعليم والتنمية المستدامة 2030
دولة الكويت تأخرت كثيراً في معالجة اختلالات مخرجات التعليم العالي، حتى تشبع سوق العمل الحكومي بالوظائف الإدارية، فكانت النتيجة كارثية عليه بعد فشل القطاع الخاص في جذب الشباب الكويتيين إليه رغم وجود دعم العمالة.
![أ. د. فيصل الشريفي](https://www.aljarida.com/uploads/authors/93_1682431901.jpg)
دعونا نأخذ هذه التوجيهات الإصلاحية واحدة واحدة لنعرف موقع التعليم ومتطلبات المرحلة القادمة، وكيف تعاملت الحكومة مع ملف التعليم، وتوجيهات الأمم المتحدة والتدابير التي أجرتها لمعالجة اختلالات مخرجات التعليم على شكل نقاط: * خطة التنمية جاءت على إنشاء ثلاث جامعات إلى جانب جامعة الكويت، لم نرَ أياً منها رغم تزايد خريجي الثانوية العامة.* أنشأت الحكومة مجلسا أعلى للتعليم بهدف رسم السياسات العليا والأهداف التعليمية والتربوية للمؤسسات التعليمية ومع ذلك لم نر تلك الأهداف على أرض الواقع. * أثبتت الدراسات تعثر نسبة لا بأس بها من الطلبة الدارسين بالمرحلة الجامعية وتسربهم سواء في البعثات الخارجية والداخلية وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. * عدم قدرة الجهاز الحكومي على استقبال المزيد من خريجي الجامعات بسبب تفضيل الطلبة التخصصات الأدبية على التخصصات العلمية وذلك بسبب تساوي الرواتب. * إقبال الطلبة لاستكمال دراستهم في جامعات ضعيفة المستوى بدلاً من الجامعات القوية، وذلك بسبب فقدان عنصر المفاضلة.* تفضيل الطلبة بعض التخصصات دون غيرها بسبب الكوادر، مما أضر بالتركيبة الوظيفية وأوجد بطالة مقنعة داخل وزارات الدولة.* انتشار الحاصلين على الشهادات الورقية من كل الدرجات العلمية، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، بسبب ضعف الرقابة من بعض المكاتب الثقافية واعتمادها من التعليم العالي. * تأخر التعليم العام عن مواكبة التطور العالمي، ووقوعه بالمراتب الأخيرة عالمياً رغم تغيير فلسفة التعليم أكثر من مرة خلال العقدين الماضيين؛ مما انعكس سلباً على قدرات الطالب المعرفية والسلوكية.أخيراً توصية مجلس الوزراء للمؤسسات التعليمية بإغلاق التخصصات والأقسام العلمية وفتحها حسب حاجة سوق العمل ليس بالأمر الهين، فقد يظل البرنامج حبيس الأدراج لسنوات نتيجة روتين الممل، خصوصا في كليات التطبيقي، ناهيك عن التدخل السياسي في قضايا أكاديمية صرفة، كما حصل لمشروع فصل التعليم التطبيقي عن التدريب الذي راعى متطلبات الجودة العالمية، وراعى المصلحة الوطنية، وحاجة سوق العمل، إلا هناك أصواتا رفضت ذلك بحجة ترشيد الإنفاق. ودمتم سالمين.