بعد تحذير السفارة الكندية من هجوم إرهابي في بيروت، قبل انفجار فردان، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي، أمس، معلومات نسبت إلى عدد من السفارات الأجنبية بينها السفارة الكندية، تشير إلى "محاذير من نوايا تنفيذ أعمال أمنية تستهدف أماكن سياحية في لبنان"، لافتة إلى "تحول شوارع مارمخايل- الأشرفية، الحمرا - المقدسي وسارع المصارف- وسط بيروت إلى أهداف، فضلاً عن مراكز تسوق تجارية في منطقة الحازمية".وأكَّدت السفارة الكندية في بيروت، أمس، أنَّ "التقارير المنشورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تحذير السفارة لموظفيها غير دقيق"، مشيرةً إلى أنَّ"سفارة كندا في لبنان لم تُرسل أي تعليمات أمنية للموظفين أو المواطنين الكنديين لهذا الأسبوع". وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق، أمس، إن معلومات السفارات بما خص التهديدات الأمنية قديمة وعمرها أكثر من شهرين، ويبدو أنها وصلت الآن إلى السفارات، وهي تتصرف على أساسها".ورغم هذا النفي، أثارت المعلومات هلعاً لدى اللبنانيين على أبواب الصيف، خصوصاً ان المناطق المذكورة تعج بالساهرين ليلاً والمتسوقين نهاراً. وكان لافتاً لسكان الضاحية الجنوبية الإجراءات الأمنية غير العادية التي قام بها في اليومين الماضيين "حزب الله" في عدّة مناطق أساسية في الضاحية، حيث عمد إلى نشر الكثير من العناصر على الطرقات الرئيسية، واستحدث حواجز في بعض النقاط، وشوهدت عناصر يمتلكون حواسيب محمولة، معززة بالكلاب البوليسية.وأشارت مصادر أمنية، إلى أن "الإجراءات الأمنية تتعلق بالتهديدات الإرهابية المتزايدة في الفترة الأخيرة، إضافة إلى تشديد الحماية في التجمعات، التي تحصل في شهر رمضان، والتي قد تكون أهدافاً مكشوفة للإرهابيين". وأضافت أن "الإجراءات تأتي تزامناً مع إقتراب إحياء ليالي القدر والتهديدات الإرهابية المرتفعة في الأسابيع الماضية".يذكر أن الوحدة التي شُهدت أمس مع الكلاب البوليسية، كانت قد ظهرت في إحياء مراسم عاشوراء في الضاحية الجنوبية العام الماضي.
«أمن الدولة»
في غضون ذلك، عاد ملف جهاز أمن الدولة ليفرض نفسه بقوة في ظل اقتراب بت وضع نائب المدير العام للجهاز العميد محمد الطفيلي الذي يحال قانوناً على التقاعد في 26 يونيو الجاري، فيما برزت محاولات لتمديد خدمته وسط رفض القوى المسيحية الأساسية هذه الخطوة ربطاً بالأزمة القائمة بين الطفيلي والمدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة. وكما كان متوقعاً لم يطرح الموضوع على طاولة مجلس الوزراء، أمس، لعدم رغبة رئيس الحكومة تمام سلام تفجير الجلسة خصوصاً بعد انسحاب وزيري حزب "الكتائب اللبنانية" قبل أيام.يذكر أن اللواء قرعة أرسل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء كتاب تسريح نائبه للموافقة عليه قبل حلول 26 يونيو موعد تقاعده.