علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن النيابة العامة تسعى إلى إصدار أمر عن طريق الإنتربول لضبط وإحضار النائب د. عبدالحميد دشتي إلى البلاد تنفيذاً لأوامر الحبس الصادرة بحقه في عدة قضايا جنائية متهم فيها بالإساءة إلى علاقات الكويت السياسية مع السعودية والبحرين، وتعريضها لخطر القطع.

وقالت المصادر إن النيابة تلقت أمس 3 بلاغات جديدة من وزارة الخارجية، بناء على شكاوى مقدمة إليها من سفارة السعودية ضد دشتي ليرتفع عدد القضايا المقامة ضده المتعلقة بالتأثير على علاقات الكويت مع السعودية والبحرين، إلى 9 قضايا جزائية.

Ad

وأضافت أن النيابة أصدرت أوامر بحبس دشتي غيابياً في 3 قضايا، أحيل بعضها إلى المحاكم الجزائية، لافتة إلى أن النيابة أمرت أمس فور تلقيها البلاغات ضد النائب بمخاطبة وزير العدل لرفع الأمر إلى مجلس الأمة، من أجل رفع الحصانة البرلمانية عنه.

وأشارت إلى أن دشتي بدأ يتمادى في الإساءة بشكل متكرر إلى المملكتين، ولا يكترث بعواقب الأمور، رغم أنه محام ونائب ويدرك تجريم القانون لتلك الأفعال، مبينة أن النيابة ستوجه إليه تهمة القيام بعمل عدائي ضد السعودية عبر نشر أخبار وإطلاق تصريحات في الفضائيات وحسابه بـ «تويتر»، من شأنها أن تؤدي إلى قطع العلاقات الكويتية- السعودية.

على صعيد آخر، كشفت المصادر ذاتها، أن النيابة العامة تدرس حالياً ملف البلاغ المحال إليها من الحكومة بشأن قضية «الداو»، وكل التقارير الملحقة بالبلاغ، ومن بينها تقرير اللجنة المشكلة برئاسة د. عدنان شهاب الدين.

وأضافت أنها ستنظر قرار لجنة تحقيق محكمة الوزراء بحفظ البلاغ عن بعض المسؤولين، ومنهم رئيس الوزراء السابق، وأنها لن تحقق إلا في وقائع جديدة تختلف عن الوقائع التي تعرّض لها البلاغ وصدر قرار بحفظها.

وقالت إنه في حال وجود وقائع جديدة ضد وزراء، فإن النيابة ستحيل القضية إلى لجنة تحقيق محكمة الوزراء بحق أي وزير تثبت مسؤوليته، لافتة إلى أنها تبحث في مسؤولية كل الأشخاص المسؤولين عن خسارة «الداو» والتحقيق معهم بعد الاطلاع على جميع التقارير وسماع أعضاء اللجان الفنية التي أصدرت التقارير المرتبطة بالقضية.
حسين علي العبدالله