«الشباب والرياضة»: إغلاق المجال أمام استمرار الإيقاف الرياضي

رفعت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية التقرير الثالث عن الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية، والقانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية (المحال بصفة الاستعجال)... وفيما يلي نص تقرير اللجنة الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه:

عقدت اللجنة اجتماعين لهذا الغرض في 12/6/2016، 14/6/2016، وذلك بحضور ممثلي الهيئة العامة للرياضة.

واطلعت اللجنة على الاقتراح بقانون المشار إليه، حيث تبين لها أنه يهدف الى معالجة شاملة لما تعرضت له الحركة الرياضية من هجمات متتالية افتقدت اسبابها ودواعيها، مما تطلب المعالجة التشريعية والقانونية للأغلب من أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية تحت مظلة من التلويح بوقف النشاط الرياضي لدولة الكويت وحرمانها من المشاركة في المسابقات الإقليمية والدولية، ورغم صدور العديد من التشريعات لمعالجة الادعاء بالتدخل الحكومي في النشاط الرياضي منذ عام 2012 حتى 2015، حيث صدر قرار اللجنة الأولمبية الدولية بإيقاف النشاط الرياضي للقطاع الرياضي بدولة الكويت، واختتم بتأييد من الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، وفي ظل مواجهة هذه التحديات كان من المرجح العودة الى التقيد بأحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 المشار اليه، وذلك لإغلاق المجال امام كل ذريعة تؤيد أو تدعو الى استمرار قرار ايقاف النشاط من خلال إلغاء كل التعديلات التي اجريت على المرسوم بالقانون المشار اليه منذ عام 2012 الى عام 2015، وهي المراسيم بالقوانين 26 لسنة 2012، 134 لسنة 2013، 117 لسنة 2014 والقانون رقم 25 لسنة 2015 والمحددة بالاقتراح بقانون محل الدراسة، وتقويماً لممارسة النشاط الرياضي بصورة فعالة من خلال تفعيل قرارات الجمعية العمومية للنوادي والاتحادات الرياضية جاء المقترح بتعديل احكام المادة (الثالثة) من القانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم اوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية، للعمل بنظام الصوت الواحد في انتخابات مجالس ادارات الاتحادات والاندية مع إبراز صلاحية الهيئة العامة للرياضة لتشكيل لجنة لمتابعة القيد في الجداول الانتخابية وأخرى لمتابعة الانتخابات ضماناً للنزاهة والشفافية والوقوف امام التكتلات بما لها من تأثير غير مبرر في حرية الادلاء بالأصوات.

رأي الحكومة

استمعت اللجنة الى رأي ممثلي الحكومة وذلك من خلال ما دار من مناقشات خلال دراسة الاقتراح بقانون محل الدراسة وانتهت الى التوافق عليه مع اجراء بعض التعديلات على الصياغة، كما وردت في الجدول المقارن المرفق بالتقرير.

بعد البحث والدراسة رأت اللجنة مدى اهمية الاقتراح بقانون المشار اليه كونه يهدف الى اعادة الحركة والنشاط الرياضي لتحقيق مكانته ويغلق الباب أمام المحاولات التي بذلت ومازالت تمارس من البعض في الداخل والخارج لاستمرار قرار ايقاف النشاط الرياضي، وبذلك تتم معالجة مشكلة ايقاف النشاط الرياضي، ووضع أسس معالجة الآثار القانونية التي ترتبت على إلغاء التعديلات التي اجريت على النحو الموضح بالمواد، كما ان تعديل احكام المادة (الثالثة) من القانون 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض اوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات الأندية الرياضية يحقق نقله نوعية في انتخابات الجمعيات للأندية والاتحادات لمجالس ادارتها بالأخذ بنظام الصوت الواحد وذلك لمعالجة ما شاب الانتخابات في ظل المادة قبل تعديلها من قصور وسلبيات لتحقيقه على أرض الواقع من خلال المشاركة السلمية لأعضاء الجمعيات العمومية، مع القضاء على التعصب والفئوية ومظاهر الاستقطاب الطائفي او القبلي التي عاصرت انتخابات الاتحادات والأندية منذ صدور القانون رقم 5 لسنة 2007 المشار اليه، ويعتبر التعديل نتاجاً مشتركاً للاقتراحات السابق تقديمها ودراستها وإبداء الرأي فيها تفصيلاً بالتقرير الأول للجنة التي سبقت الاشارة إليه، وبذلك يكون المقترح محققا لصحيح غايته والحكمة منه ويتحقق به صحيح العلة والغاية ويصبح من الملائم الموافقة عليه على النحو الذي جاء به علاجاً لكل ما يواجه النشاط الرياضي من تهديد باستمرار الايقاف.

رأي اللجنة

بعد المناقشة وتبادل الآراء، انتهت اللجنة الى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من اعضائها على الاقتراح بقانون المشار اليه مع التعديل على الصياغة كما هو مبين في الجدول المقارن.

وجاء في نص المذكرة الايضاحية صدر المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1987 في شأن الهيئات العامة، سعياً الى إسباغ شرعية الممارسة وتطوير الأداء لتحقيق الأهداف التي استحدثت من المادة 10 من الدستور برعاية الدولة للنشء وحمايته من الاستغلال ووقايته من الإهمال الادبي والجسماني والروحاني، وفيها تجسيد اهمية الرياضة بكافة أنواعها في ممارستها من خلال الأندية والاتحادات الرياضية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بالتعاون مع اللجنة الاولمبية الدولية وسائر المنظمات الرياضية الدولية.

وإزاء ما تعرضت له الحركة الرياضية الكويتية من هجمات متتالية افتقدت أسبابها ودواعيها مما اضطُر معه إلى معالجة ما أثير حول قواعد تطبيق القوانين الرياضية بإصدار عدة تشريعات متتالية تناولت تعديلات على بعض أحكام المرسوم بالقانون 42 لسنة 1978 المشار إليه مع بعض احكام القانون رقم 5 لسنة 2007 المشار إليه.

وجاءت التعديلات مشمولة بأحكام التشريعات التي صدرت في هذا الشأن من عام 2012 إلى 2015، تحت التهديد والتلويح بإيقاف النشاط الرياضي للكويت على جميع الأصعدة، ثم جاء ختامها بقرار من اللجنة الدولية، بإقرار هذا الإيقاف، متبوعا بموافقة الجمعية العمومية للجنة على هذا القرار.

ولما كانت التعديلات المشار إليها انحصرت في المراسيم بقوانين أرقام 26 لسنة 2012، 134 لسنة 2013، 117 لسنة 2014، ثم القانون رقم 25 لسنة 2015. كان من الملائم لسد هذه الثغرات وإغلاق الباب أمام أي ادعاء مستقبلي في شأن التعارض المدَّعى بين القوانين الرياضية الكويتية والنظم العالمية.

جاء هذا القانون بهدف تحقيق الاستقلال للاتحادات والأندية الرياضية الكويتية في علاقتها مع المنظمات الرياضية الدولية.

وتم إلغاء المادة الثالثة من القانون رقم 5 لسنة 2007 المشار ليه، وإدراجها في المادة 10 مكررا بنص يجيز لكل عضو من أعضاء الجمعية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي، وأن يعطي صوته لعضو واحد من المرشحين لعضوية مجلس الإدارة، ويعد باطلا التصويت لأكثر من عضو، ويعتبر فائزاً بعضوية مجلس الإدارة مَن يحصل على اكبر عدد من الاصوات الصحيحة التي اعطيت له، فإن تساوى اثنان او اكثر في ادنى القائمة، وكان ذلك يشكل زيادة في العدد المطلوب لعضوية مجلس ادارة النادي تجرى القرعة بينهم، لتحديد الفائز، ويتفق هذا التعديل مع أهمية الأخذ بنظام الصوت الواحد لما يتحقق به من معالجة السلبيات التي استوجبت إعادة النظر في هذا القصور، وتحقيق المشاركة السلمية لجميع أعضاء الجمعية العمومية، مع القضاء على التعصب الفئوي ومظاهر الاستقطاب الطائفي او القبلي بما يحقق المصلحة العامة.

كذلك، تمت إضافة المادة 19 مكرراً، وقد تمت إعادة صياغتها التشريعية بما يتوافق مع التعديل المستهدف منها، بتحديد قواعد تكوين الاتحادات من الأندية الرياضية، إلى جانب إضافة المادة 21 مكرراً، وصولا إلى تحقيق أن يكون لكل اتحاد رياضي او من بين اعضاء النادي المتخصص ممثل واحد في مجلس ادارة اللجنة الأولمبية الكويتية يجري اختياره من بين مجلس ادارة الاتحاد، او مجلس ادارة النادي المتخصص، ويعد الحاصل على اكثر عدد من الأصوات فائزاً، وعند التساوي تجرى القرعة بينهم لتحديد الفائز.