الأموال الآسيوية تتدفق على ميانمار والأميركية تحدها العقوبات

بعد عقود من الحكم العسكري أصبح لدى ميانمار حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية. وتسلم السلطة حزب زعيمة المعارضة أونغ سان سو كي في شهر مارس الماضي مع حليفها هتن كياو الذي أصبح رئيساً للجمهورية، كما شغلت سو كي الحائزة جائزة نوبل منصب وزيرة الخارجية. ورداً على ذلك أعلنت الولايات المتحدة في الشهر الماضي خفضاً جزئياً للعقوبات الاقتصادية التي فرضت لأول مرة في سنة 1990 في محاولة لدفع جنرالات ميانمار إلى تخفيف قبضتهم على السلطة. وستجعل السياسة الجديدة من الأسهل بالنسبة الى الشركات الأميركية تحقيق أعمال في ميانمار. وعلى أي حال، فإن ذلك لا يكفي بالنسبة الى خين شوي وهو مؤسس شركة البناء زايكابار Zaykabar الموجودة على اللائحة الأميركية السوداء للشركات والأفراد في ميانمار. وهو يقول إن وجود قادة منتخبين بحرية في البلاد يوجب على الأميركيين رفع العقوبات.

وبالنسبة الى ميانمار يتوقف الكثير على احتمالية وموعد تقدم الولايات المتحدة بالمزيد من تخفيف قيود التجارة والاستثمار والتي تشمل حظر السفر وتجميد أصول تستهدف شركات وأفراداً على ارتباط مع النظام القديم. ويعيش ثلثا سكان البلاد الذين يعدون 53 مليون نسمة في الأرياف والعديد منهم من دون كهرباء، كما أن الناتج المحلي الاجمالي السنوي للفرد يبلغ 1200 دولار. وميانمار هي "واحدة من الأسواق القليلة الكبيرة الباقية من دون استغلال في العالم"، بحسب المحللين اونغ كيان لين وكاسامابون هامنيلرات من معهد بحوث آر اتش بي في ماليزيا في تقرير صدر في 31 مايو الماضي.

لكن ذلك قد لا يستمر طويلاً. ويعتقد بنك التنمية الآسيوي أن اقتصاد ميانمار سوف يتوسع بنسبة 8.4 في المئة هذه السنة و8.3 في المئة في سنة 2017 ما يجعلها الدولة الأفضل أداء في آسيا. وقد سجل الاستثمار الأجنبي المباشر رقماً قياسياً بلغ 9.48 مليارات دولار في السنة المالية المنتهية في شهر مارس الماضي. ويأتي معظم الأموال من أنحاء اخرى من آسيا. وجي جي سي JGC في اليابان ويونغنام هولدنغز Yongnam Holdings ومجموعة تشانغي ايربورت Changi Airport Group من سنغافورة هي جزء من كونسورتيوم وقع في شهر يناير الماضي اتفاقية لبناء مطار بقيمة 1.5 مليار دولار في يانغون وهي أكبر مدن ميانمار. كما بدأت مجموعة التطوير العقاري الفيتنامية HAGL Group في شهر مارس العمل في مشروع بناء مساكن ومكاتب بقيمة 230 مليون دولار في مدينة يانغون بعد أن افتتحت مجمعاً للفنادق والمكاتب بقيمة 440 مليون دولار في السنة الماضية. وتعهد رئيس الوزراء الياباني شنزو آبي بتقديم 100 مليار ين (935 مليون دولار) على شكل قروض من أجل تمويل مشاريع البنية التحتية.

ويقول رومين كيلود وهو مدير رفيع يغطي جنوب شرق آسيا لدى شركة اف تي آي الاستشارية FTI Consulting في سنغافورة "الاهتمام كبير جداً في أوساط المستثمرين ويوجد الكثير من الأمل حقاً".

وتجتذب صناعة النفط والغاز ثلث إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وقد أعلنت شركة وودسايد بتروليوم Woodside Petroleum الأسترالية في وقت سابق من هذه السنة عن اكتشافين للغاز أوفشور، كما أن شركة غوانغدونغ جينرونغ انرجي Guangdong Zhenrong Energy الصينية وشركاء محليين حصلوا على موافقة في شهر أبريل الماضي على بناء مصفاة نفط بقيمة ثلاثة مليارات دولار بطاقة تبلغ 100000 برميل في اليوم.

وتتقدم الشركات الأميركية في ميانمار أيضاً. وبعد مشاركة حزب اونغ سان سو كي في انتخابات سنة 2012 رفع الرئيس باراك اوباما الحظر على معظم مستوردات ميانمار وسمح للشركات الأميركية بإقامة شراكات مع شركات محلية ليست مشمولة بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية. ولدى كوكا كولا وبيبسي كو مصانع تعبئة في ذلك البلد فيما فتحت فورد وجنرال موتورز وكالات هناك. وأعلنت كريسب كريم دونتس Krispy Kreme Doughnuts عن خطط لفتح 10 متاجر في شهر أغسطس الماضي، كما أن شركة الأسهم الخاصة تي بي جي TPG اشترت في شهر ديسمبر نصف شركة لبيع المشروبات الكحولية في ميانمار، وافتتح أول مطعم للأطعمة السريعة KFC في السنة الماضية.

ومع أحدث تخفيف للعقوبات الذي أعلن في شهر مايو الماضي قد تتمكن الشركات الأميركية من التعامل مع 7 مشاريع مملوكة للدولة كانت على اللائحة السوداء واستخدام الميناء الرئيسي والعمل مع بنوك مملوكة للدولة. ويقول توم بلاتس وهو شريك في سنغافورة مع شركة المحاماة ستفنسون هاروود Stephenson Harwood إن تغير السياسة "سيجعل الحياة أكثر سهولة، بالنسبة الى الشركات التي تأمل في دخول ميادين النفط والغاز والتعدين والطاقة والعقارات، وسنشهد المزيد من الاهتمام الأميركي في ميانمار".

من جهة أخرى، اجتمع وزير الخارجية الأميركي جون كيري في 22 مايو الماضي مع أونغ سان سو كي في العاصمة نايبيدو وأبلغها بأن مزيداً من تخفيف العقوبات سيعتمد على التقدم في المسار الديمقراطي في ذلك البلد.