محنة اليابان تعقب اجتماع البنوك المركزية

بينما قررت البنوك المركزية في دول متقدمة، بما فيها بنك انكلترا وبنك اليابان والبنك الوطني السويسري والبنك المركزي الأميركي، عقد اجتماع سياسة خلال هذا الأسبوع فإنها ستواجه أسئلة محيرة حول ادارة السيولة الوطنية وتأثيرات عابرة للحدود.

وعلى أي حال فإن النقاش الأكثر إثارة سوف يتم في بنك اليابان الذي يواجه تحديات اضافية؛ فقد اقترب بقدر أكبر من الخطوط التي تفصل اجراءات السياسة الفعالة عن تلك غير الفعالة وذات الحصيلة المضادة، وقد يكون اجتاز تلك الخطوط في الأساس.

وقد اقتربت سياسات البنك المركزي غير التقليدية من درجة الاستنزاف بعد أن تحملت القسط الأكبر من أعباء تحسين النمو الاقتصادي خلال السنوات القليلة الماضية، وعلى الرغم من ذلك ليس في وسع المسؤولين التراجع عن مسؤولياتهم في السياسة المفرطة لأن معظم الحكومات غير قادرة على التدخل من أجل التعويض على الرغم من أنها تمتلك أدوات أفضل كثيراً لهذه الغاية، ونتيجة لذلك، تواجه كل تلك البنوك المركزية هدفاً حساساً يتمثل في استمرار دعمها التجريبي للاقتصاد بينما تقلص الى الحد الأدنى خطر الأجل الطويل للرفاهية الاقتصادية والاستقرار المالي.

ويصبح هذا التناوب أكثر صعوبة في بعض الحالات نتيجة المخاوف من تحسن العملات بشكل فعلي كما في اليابان وسويسرا، أو بصورة محتملة كما في الولايات المتحدة.

وثمة مصدر تعقيد آخر يتمثل في الاستفتاء الذي سوف يجري في الثالث والعشرين من الشهر الجاري حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أو خروجها منه، والتصويت لصالح الخروج يمكن أن يتسبب في تقلب كبير في سوق الأسهم وتحركات عملة حادة وسوف يتعين على البنوك المركزية النظر في اجراءات طارئة تقلص الى الحد الأدنى التداعيات السلبية على الاقتصاد الوطني.

وبالنسبة الى بنك اليابان، فإن هذه التحديات المعقدة تتفاقم نتيجة الشعور بأن سياساته غدت اقل فعالية إن لم تكن غير فعالة وذات نتائج عكسية.

وفي فبراير الماضي فاجأ صناع السياسة في بنك اليابان الأسواق عبر نقل معدلات الفائدة الى الرقعة السلبية بأمل خفض قيمة العملة وتشجيع النشاط الاقتصادي. لكن العكس حدث، ومع ارتفاع العملة والغضب الشعبي حول وصول معدلات الفائدة الى أقل من الصفر، وجد البنك نفسه في خضم عاصفة سياسية.

وفي اجتماع السياسة الذي أعقب ذلك قرر المسؤولون التريث ورؤية ردة فعل الأسواق، ومن جديد تحسنت العملة وأفضت الى قلق لدى البنك المركزي.

وتعززت هذه الحصيلة بالنسبة الى بنك اليابان من خلال مؤشرات جزئية تقول إن القطاع الخاص يتطلع بصورة متزايدة الى النأي عن النظام المالي الرسمي، ويضيف ذلك الى مخاوف البنك المركزي لأنه يحد من فعالية سياسته ويثير أسئلة حول مصداقيته.

هذا النوع من الانفصال نادر تاريخياً في العالم المتقدم، وهو أكثر شيوعاً في الدول الناشئة وخاصة تلك التي تعرف بضعف مؤسساتها كما أن بنوكها المركزية تخضع لحكومات تسيء ادارة الاقتصاد.

ومع تداول الين بأسعار عالية لصالح الاقتصاد المحلي الهش سوف يميل بنك اليابان الى محاولة عمل المزيد بأمل تحقيق الحكومة تقدماً على صعيد الاصلاحات الهيكلية المتعثرة، ولكن بدلاً من خفض معدلات الفائدة الى مادون الصفر بقدر أكبر – وهي خطوة سوف تكون جلية تماماً وغير شعبية – يحتمل أن يوسع البنك المركزي من استخدام ميزانيته من أجل شراء أصول مالية.

ويستمر بنك اليابان في عملية شراء الوقت بالنسبة الى الاقتصاد ولكنه يقوم بذلك بطريقة أقل يقيناً، ومثل نظرائه في أوروبا والولايات المتحدة يأمل في أن تفضي سياسة أكثر قوة من قبل الحكومة في نهاية المطاف الى تخفيف بعض الأعباء الزائدة وتجنيبه التحول الى مؤسسة غير فعالة.

ولسوء الحظ وفي ضوء الحالة السياسية يحتمل ألا تتحقق مثل تلك الآمال ما يضاعف خطر أن تجد البنوك المركزية في العالم المتقدم، ابتداء من بنك اليابان، نفسها تسهم في متاعب الاقتصاد بدلاً من تحسينه.

* محمد العريان | Mohamed El–Erian