خطة التنمية المقبلة: 32 مشروعاً بـ 23.5 مليار دينار

اعتمدت الجهات الحكومية مشروع الخطة الانمائية السنوية 2017-2018، وتبنت بموجبها مجموعة من المشروعات الاستراتيجية التي تشكل عصب الخطة، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه المشروعات 23.5 مليار دينار وتتوزع على 32 مشروعاً في قطاعات التنمية العمرانية وتطوير منطقة الشمال، الكهرباء والماء، النقل والمواصلات، البترول، التعليم، الصحة وقطاع البيئة. واستنادا الى بيانات الخطة التي حصلت "الجريدة" على نسخة منها، فإن الحصة الاكبر من التكاليف من نصيب قطاع البترول 42.2 في المئة، يليه قطاع النقل والمواصلات بنسبة 32.4 في المئة ثم التعليم بنسبة 11.6 في المئة، وتتفاوت نسب القطاعات الاخرى بين 1و5 في المئة. وتنص الخطة على تنفيذ هذه المشروعات من قبل الحكومة أو بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (مشروعات- هيئة الشراكة- شركات مساهمة). ويبلغ عدد مشروعات الشراكة في الخطة السنوية (2017-2018)، مشروعات تتجاوز كلفتها 6 مليارات دينار، وتكتسب هذه المشروعات أهمية كبرى، لا سيما على مستوى النقل والمواصلات، كونها تتضمن مشروع مترو الكويت الذي تتجاوز تكلفته 3.46 مليارات دينار وشبكة السكة الحديد للربط مع دول مجلس التعاون بتكلفة تقارب المليار دينار علماً أن إجراءات التعاقد مع المستثمر الفائز للمترو والسكة الحديد تتم في الربع الاول من 2017، أي على اعتاب الخطة السنوية المقبلة. وتتضمن مشروعات الشراكة أيضاً محطة الخيران لتوليد الطاقة (المرحلة الاولى) بكلفة 1.18 مليار دينار والمدن العمالية (جنوب الجهراء) بقيمة 125 مليون دينار والمركز الخدمي الترفيهي في العقيلة وتطوير منطقة الشمال بإقامة مستودعات المنافذ الحدودية في العبدلي بتكلفة 36 مليون دينار لكل مشروع منها. اما على مستوى المشروعات الإستراتيجية للجهات الحكومية، فيشكل البترول القطاع الأبرز، لا سيما ما يتعلق بتطوير مصفاة الزور، علماً أن انجاز المشروع يتم بنهاية العام 2019، وبتكلفة 4.8 مليارات دينار، وكذلك مشروع الوقود البيئي الذي ينجز مع نهاية الخطة السنوية المقبلة بتكلفة مماثلة للزور.

تمويل مشروعات خطة التنمية
البيان	التكلفة التقديرية الإجمالية	نسبة المساهمة
نصيب المواطنين من الشركات المساهمة	305.500.000	50%
نصيب المواطنين من مشروعات الشراكة (PPP)	2.977.690.000
إجمالي مساهمة المواطنين	3.283.190.000	11.1%
نصيب المستثمر من الشركات المساهمة	158.860.000	26%
نصيب المستثمر من مشروعات الشراكة (PPP)	1.548.398.800
إجمالي مساهمة المستثمر	1.707.258.800	5.8%
نصيب الدولة من الشركات المساهمة	146.640.000	24%
نصيب الدولة من مشروعات الشراكة (PPP)	1.429.291.200
نصيب الدولة من المشروعات الحكومية	22.938.658.244
إجمالي مساهمة الحكومة	24.514.589.444	83.1%
قطاع عام غير نفطي	14.550.058.444	49.3%
قطاع عام نفطي	9.964.531.000	33.8%
التكلفة التقديرية الإجمالية للمشروعات	29.505.038.244	100%

ويتزامن إنجاز القسم الاكبر في مدينة صباح السالم الجامعية مع الخطة السنوية المقبلة للتنمية، حيث تنجز 5 مبان للكليات والخدمات الطلابية والمباني الادارية بين شهري مارس وديسمبر 2017، وتستكمل 5 مبان حتى 2022. وتستأثر منشآت القطاع الصحي بحصة أساسية في قائمة المشروعات الاستراتيجية للجهات الحكومية، حيث يتم إنجاز القسم الاكبر من المباني الجديدة لمستشفيي العدان والفروانية (اللذين ينجزان منتصف العام 2019) ومستشفى الصباح الجديد الذي يتوقع إنجازه في أغسطس 2018. وتستكمل مشاريع تطوير المطار خلال الخطة السنوية 2017-2018 للتنمية، لا سيما لجهة مشروع مبنى المطار وتطوير المدرج الشرقي اللذين ينجزان في 2020، فيما ينجز تطوير مبنى الخدمات المساند خلال الخطة السنوية المقبلة. أما مشروع ميناء مبارك الكبير الذي بقى بعيداً عن الواجهة منذ سنوات، فيعود الى دائرة الضوء في خطة التنمية المقبلة من خلال طرح عقود البنية التحتية والمباني والسكة الحديد ومعدات المناولة والتي يتوقع اتمامها قبل نهاية العام 2019. وفي المشروعات الاستراتيجية للجهات الحكومية أيضاً مشروع جسر جابر (وصلة الصبية ووصلة الدوحة) الذي يتوقع ان تشرف نسبة انجازه خلال نهاية فترة الخطة السنوية المقبلة على نهايتها ليكون المشروع جاهزاً في نوفمبر 2018. وفي موازاة تراجع اسعار النفط وانعكاس ذلك على القدرة التمويلية للمشاريع العامة، اقترحت الخطة السنوية تعزيز دور القطاع الخاص للمساهمة في تمويل مشروعاتها، واعتبرت الجهات المعدة للخطة أن هذا الخيار يحتاج الى خلق فرص مشجعة لتحفيز القطاع الخاص على المشاركة في التنمية بما يرفع عن كاهل الدولة الكثير من الاعباء التي ترهق موازنتها. واستناداً إلى ذلك تقترح الخطة، بالاستناد الى المادة 13 من القانون رقم 116 لسنة 2014 الخاص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تنص على طرح كل مشروعات الشراكة التي تزيد تكلفتها الإجمالية عن 60 مليون دينار في مناقصة بين المستثمرين الراغبين في الاستثمار بهذه المشروعات، تأسيس شركة مساهمة عامة للمشروع وتوزيع أسهمها بعد طرح المشروع وتحديد المستثمر الفائز، وفقا للنسب التالية: • 24 في المئة نصيب الجهة العامة التي تملك المشروع. • 26 في المئة نصيب المستثمر الفائز من القطاع الخاص. • 50 في المئة تخصص للاكتتاب العام للمواطنين بالتساوي. على أن يكون تمويل مشروعات الخطة موزعاً كالتالي: • 16.9 في المئة نسبة مساهمة القطاع الخاص في تمويل مشروعات الخطة. • 33.8 في المئة نسبة مساهمة القطاع النفطي في تمويل مشروعات الخطة. • 49.3 في المئة نسبة مساهمة القطاع الحكومي (غير النفطي) في تمويل مشروعات الخطة.