«الشباب والرياضة» ألغت «قوانين الإيقاف»

وسط توافق نيابي- حكومي، ألغت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية القوانين الرياضية التي تسببت في «الإيقاف الرياضي»، وأعادت العمل بالمرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 مع إدخال تعديلات على بعض أحكامه.

ورفعت اللجنة تقريرها بشأن تعديل القوانين الرياضية لمنع استمرار الإيقاف إلى مجلس الأمة، وأدرج على جدول أعمال جلسة الغد.

وانتهت اللجنة في تقريرها إلى إلغاء كل من القانون رقم 5 لسنة 2007، والمراسيم بالقوانين رقم 26 لسنة 2012، و134 لسنة 2013، و117 لسنة 2014، والقانون رقم 25 لسنة 2015، موضحة أن الإلغاء «يهدف إلى تحقيق استقلال الاتحادات والأندية الرياضية في علاقتها مع المنظمات الرياضية الدولية».

وأضافت أن التعديل يهدف أيضاً إلى «إعادة الحركة والنشاط الرياضي لتحقيق مكانته، وإغلاق الباب أمام المحاولات التي بذلت ومازالت في الداخل والخارج لاستمرار الإيقاف، إضافة إلى معالجة شاملة لما تعرضت له الحركة الرياضية من هجمات متتالية».

وأدخلت اللجنة نظام «الصوت الواحد» في انتخابات الأندية الرياضية، بإضافة المادة 10 مكرر إلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978، والتي جاء فيها لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية للنادي الذين يحق لهم المشاركة في انتخابات النادي أن يعطي صوته لعضو واحد من المرشحين».