الكويت: نتعامل مع قضايا حقوق الإنسان وفق ضوابط «العهد الدولي»

قال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير جمال الغنيم اليوم السبت أن انضمام دولة الكويت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1996 جاء من قناعة راسخة بأهمية إيلاء قضايا حقوق الإنسان العناية التي تستحقها.

جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير الغنيم لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب تقديم دولة الكويت تقريرها الوطني الدوري الثالث بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى لجنة حقوق الإنسان الأسبوع المقبل.

وقال الغنيم أن «تعامل دولة الكويت مع قضايا حقوق الإنسان كافة يأتي وفق الضوابط التي أقرتها بنود هذه الاتفاقية القائمة على الالتزام بنصوص القوانين الوطنية وصيانة الأمن القومي والسلامة العامة والنظام العام والآداب العامة وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم».

وأضاف أن «دولة الكويت وانطلاقاً من حرصها على تقديم تقاريرها الوطنية أمام الأجهزة الأممية ذات الصلة بحقوق الإنسان وتماشياً مع سياستها القائمة على الشفافية في مناقشة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان قدمت تقريرها قبل المدة المقررة لها للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية على هذا الصعيد».

وأوضح السفير الغنيم أن دولة الكويت في سعيها الدائم للوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان انشأت لجنة وطنية دائمة تعنى بإعداد جميع التقارير الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان والإشراف على متابعتها.

وأشار إلى أن العديد من النصوص الواردة في دستور دولة الكويت والقوانين الوطنية التي صدرت من خلال السلطة التشريعية تقوم بالأساس على احترام وصون هذه الحقوق على الرغم من انضمامها إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية منذ عام 1996.

وبيّن السفير الغنيم أن دولة الكويت تنتهج نهجاً متكاملاً في قضايا حقوق الإنسان شاملاً للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.

وذكر أن جهود حماية حقوق الإنسان في دولة الكويت تكشف عن حرصها على ارساء دعائم حمايتها على المستوى الوطني ودعم الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق هذا الهدف مع مراعاة تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقيم المجتمعات واحترام تقاليدها.

وأكد السفير الغنيم رفض دولة الكويت جميع الأفكار التي تتعارض مع الدين الإسلامي الحنيف وتراثها وتقاليدها بحجة عالمية حقوق الإنسان.

وثمّن الدور الكبير الذي اضطلع به عدد من منظمات المجتمع المدني في دولة الكويت لإرسال تقارير موازية لتقارير الحكومة وهو الأمر الذي يؤكد مدى حيوية وديناميكية المجتمع الكويتي والفضاء الواسع للحرية التي تتمتع بها مؤسسات المجتمع المدني في دولة الكويت.

وقال أن دولة الكويت سبق أن قدمت تقاريرها إلى العديد من لجان الاتفاقيات من بينها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ولجنة القضاء على التمييز العنصري ولجنة حقوق الطفل واللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ووفقاً للسفير ستقدم دولة الكويت تقريرها الدوري إلى اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في شهر سبتمبر المقبل وتقريريها الدوريين الخامس والسادس إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في شهر أكتوبر المقبل.