المؤبد لمرسي في «تخابر قطر»... ومخاوف من ضياع أسرار «المنكوبة»

قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس السبت، بالإعدام شنقاً لستة متهمين، والسجن المؤبد للرئيس الأسبق محمد مرسي، في قضية اتهامه و10 آخرين من كوادر وأعضاء جماعة "الإخوان"، بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية، وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.

ومثل الرئيس السابق، الذي عزله الجيش في يوليو 2013، وسبق أن حكم عليه بالإعدام في قضايا اخرى، إلى جانب 10 متهمين آخرين، في القضية المعروفة باسم "التخابر مع قطر"، وتتعلق بتسليم الأخيرة مستندات "متعلقة بأمن الدولة"، بحسب البيان الاتهامي.

وحكم على الرئيس الإسلامي المعزول بالسجن المؤبد، أي 25 عاماً في مصر، بتهمة قيادة "تنظيم محظور"، كما دين بتهم "اختلاس وثائق سرية تتعلق بأمن الدولة"، على ما أعلن محاميه عبدالمنعم عبدالمقصود لوكالة فرانس برس.

وفي حين برئ مرسي من تهمة التخابر، حكم على 6 من المتهمين معه بالإعدام بعد إدانتهم بالتهمة المذكورة.

وهذه القضية هي الرابعة ضد مرسي المنتمي إلى "الإخوان المسلمين" التي تعتبرها السلطات المصرية "إرهابية". وسبق أن صدرت بحقه أحكام بالإعدام والسجن المؤبد والسجن 20 عاماً في ثلاث قضايا مختلفة.

كانت المحكمة أصدرت في مايو الماضي، قراراً بإحالة أوراق 6 متهمين إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.

وحصل مرسي، الذي تم عزله من منصبه بعد ثورة 30 يونيو 2013، التي أيدها الجيش المصري، على حكم بالإعدام في قضية اقتحام السجون يونيو 2015، وحكمين بالسجن 25 عاماً في قضية التخابر مع حركة "حماس" الفلسطينية، وآخر بالسجن 20 عاماً في قضية قتل المتظاهرين أمام "قصر الاتحادية" أبريل 2015، فيما يظل قيد المحاكمة في قضية إهانة القضاء.

في السياق، قررت محكمة جنح قصر النيل إرجاء مُحاكمة نقيب الصحافيين يحيى قلاش، وعضوي مجلس النقابة خالد البلشي وجمال عبدالرحيم في اتهامهم بـ"إيواء مطلوبين" داخل مقر النقابة، على خلفية واقعة إلقاء القبض على الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا من مقر النقابة مايو الماضي، لجلسة 25 يونيو، لفض الأحراز وسماع شهود الإثبات.

كانت نيابة وسط القاهرة، قررت إخلاء سبيل قلاش والبلشي وعبدالرحيم، بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم بعد سماع أقوالهم.

على صعيد آخر، وفيما له صلة بالحالة الفنية للصندوقين الأسودين، لطائرة مصر للطيران المنكوبة، والتي سقطت في المياه العميقة للبحر المتوسط، منتصف مايو الماضي، نقلت تقارير صحافية عن مصادر داخل لجنة التحقيق بحادث تحطم الطائرة، أن المعاينة الأولية لوحدتي الذاكرة بالصندوقين أظهرت تضررهما وجار معالجتهما فنياً، فيما رجّح مراقبون أن تكون الحالة التي ظهر عليها الصندوقان تُعزز فرضية حدوث انفجار على متن الطائرة.

كانت طائرة مصر للطيران، تحطمت فوق البحر المتوسط وعلى متنها 66 شخصاً، بعد دخولها المجال الجوي المصري بعشرة أميال، وقد أعلنت لجنة التحقيق الفني، أمس الأول الجمعة، انتشال الصندوق الأسود الثاني لطائرة شركة مصر للطيران المنكوبة بعد يوم واحد من عثور فرق البحث على جهاز مسجل محادثات قمرة القيادة.

مصادر مُطلعة قالت لـ"الجريدة"، إن الصندوقين تعرضا لتدمير وأضرار كبيرة خاصة الصندوق المختص بتسجيل إحداثيات الرحلة، ومن المرجّح أن تبدأ اللجنة بمعاينتهما واتخاذ قرار بمعالجتهما حتى لو تطلب الأمر إرسالهما إلى الخارج للإصلاح، وقالت إن اللجنة تأكدت من إصابة الصندوق الأسود الثاني إصابات بالغة، وأن المُسجل الخاص بكابينة القيادة لم يتم تفريغه حتى الآن، وأن مشاكل الصندوق تكمن في الصوت.

رئيس لجنة التحقيق، المهندس أيمن المقدم، قال لـ"الجريدة"، إن عملية فحص الصندوقين الأسودين ستمر بأكثر من مرحلة، للتأكد من سلامته وتحديد مدى الأضرار التي أصابته، مشيرا إلى أنه إذا تم التأكد من سلامته فستبدأ عملية التفريغ فوراً التي تحتاج إلى مزيد من الوقت.

ميدانياً، رفعت قوات أمن شمال سيناء، درجة الاستعداد القصوى في جميع الارتكازات الأمنية الثابتة والمتحركة، ونشرت المدرعات في محيط مدينة العريش، وذلك للتصدي لأية محاولات لشن هجمات إرهابية محتملة، إذ أعلن تنظيم ما يُعرف بـ"الذئاب المنفردة" فيديو "موطئ الفاتحين" دعت فيه إلى شن هجمات، بأسلوب "الذئاب المنفردة" ضد قوات الجيش والشرطة في سيناء.

فيديو الذئاب الذي تم بثه على مواقع ترتبط بتنظيم "داعش"، انتقد بشدة حكم الرئيس الإخواني الأسبق محمد مرسي، وشيوخ السلفية باعتبارهم يتبنون نهجاً سلمياً ويوالون الأنظمة العلمانية، كذا نشرت مواقع ترتبط بتنظيم "ولاية سيناء" صورة للسلاح الشخصي ومتعلقات خاصة لفردي الشرطة، اللذين تم اغتيالهما داخل شقة سكنية في حي المساعيد بالعريش منذ أيام.

على صعيد ثان، وفيما يبدو رغبة من أنقرة عودة علاقتها مع القاهرة مرة آخرى، أعلن رئيس الوزراء التركي الجديد بن علي يلدريم أن تركيا تحتاج إلى عودة العلاقات مرة أخرى مع مصر، وأن حكومته عملت على تحسين العلاقات مع مصر وعدد من الدول الأخرى، وقال ذلك خلال لقائه بعدد من الصحافيين أمس الأول الجمعة.

مصدر رفيع المستوى قال لـ"الجريدة"، إن تركيا لم تتخذ أية خطوات لتحسين العلاقات مع مصر، وان القاهرة متمسكة بشروطها السابقة لعودة العلاقات مع تركيا، بينها عدم التدخل في الشؤون المصرية، ووقف بث قنوات التحريض، وتسليم المطلوبين، ووقف دعم الميليشيات المسلحة في عدد من الأماكن الموجودة في ليبيا.