أكد مصدر مسؤول في وزارة الإعلام أنه لا توجد نية لإعفاء أي من شاغلي الوظائف الإشرافية من البصمة، مؤكدا أن الحديث عن إعفاء مديرين أو مراقبين أو رؤساء أقسام لا أساس له من الصحة.

وأوضح المصدر، لـ"الجريدة"، أن القرار الصادر من ديوان الخدمة المدنية في مايو الماضي غير ملزم للوزارة، لاسيما أنه قديم ولم يطرأ عليه أي جديد فيما يتعلق بالإعفاء من البصمة. وأشار إلى أن وزارة الإعلام وبتوجيهات من الوزير الشيخ سلمان الحمود أعفت من أتم ٢٥ عاما في الوزارة، وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة ومن يعولهم، بشرط تقديم خطابات رسمية تفيد بوجود إعاقة تمنع التزامهم بالتوقيع أو البصمة لإثبات الحضور والانصراف من العمل، وتسمح لهم بالإعفاء من البصمة وفق القانون.

Ad

وأضاف ان الوزارة لن تقوم بإلغاء نظام البصمة تحت أي ظرف كان، خصوصا ان هذا النظام كشف عن حجم الفوضى التي كانت تعيشها غالبية القطاعات، مؤكدا ان العمل بنظام البصمة والالتزام به وفر على الوزارة مبالغ مالية كبيرة، خصوصا فيما يتعلق بالبدلات ومكافأة الأعمال الممتازة وغيرها من الامتيازات المالية التي كان يحصل عليها عدد كبير من الموظفين على الرغم من عدم استحقاقهم لها.

ولفت إلى أن قرار ديوان الخدمة المدنية المذكور أوضح انه "يجوز للوزير المختص أن يعفي من التوقيع كل أو بعض مديري ومراقبي الإدارات ومن في حكمهم، وكذلك من بلغ مجموع مدة خدمته في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة 25 سنة"، وبالتالي فإن هذا الأمر يخضع لصلاحيات الوزير فقط، مؤكدا ان الوزارة ماضية في تطبيق النظام على الجميع ولن تتوانى عن اتخاذ الاجراءات الرادعة ضد غير الملتزمين بالعمل.