رصيد إجمالي أدوات الدين العام في مارس بلغ 1.587 مليار دينار

قال تقرير «الشال» الأسبوعي، إن بنك الكويت المركزي ذكر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر مارس 2016، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام، في نهاية مارس 2016 حافظ على مستواه البالغ 1.587 مليار دينار، نفسه (منذ أغسطس 2014).

وأضاف التقرير أن أدوات الدين العام تتكون من سندات الخزانة، الأطول أمداً، برصيد 1.587 مليار دينار (منذ أغسطس 2014)، وأذونات الخزانة برصيد «لا شيء» (منذ يوليو 2012). وبلغ متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة، مدة سنة 1.250 في المئة، ولمدة سنتين 1.125 في المئة، ولأكثر من سنتين 2.000 في المئة. وفيما يلي التفاصيل:

أدوات الدين

تستأثر البنوك المحلية بما نسبته 99.5 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام (99.5 في المئة في نهاية ديسمبر 2015)، وبذلك يبلغ إجمالي الدين العام المحلي نحو 1.587 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 4.7 في المئة، من حجم الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2015، المقدر بنحو 33.945 مليار دينار.

وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية في نهاية مارس 2016، بلغ نحو 33.689 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 56.3 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 354.2 مليون دينار، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2015، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.1 في المئة.

وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 14.217 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 42.2 في المئة، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 13.961 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2015)، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.8 في المئة، وبنسبة نمو بلغت 12.5 في المئة خلال الفترة من مارس 2015 حتى مارس 2016، وهو أمر يحتاج إلى مراقبة وتدقيق.

القروض المقسطة

وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 9.526 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 67 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب شراء الأسهم ضمنها نحو 3.190 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 22.4 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.188 مليار دينار.

وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.964 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 23.6 في المئة من الإجمالي، (نحو 8.049 مليارات دينار، في نهاية ديسمبر 2015)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.079 مليارات دينار، أي ما نسبته نحو 9.1 في المئة، (نحو 3.115 مليارات دينار، في نهاية ديسمبر 2015)، ولقطاع الصناعة نحو 2.037 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 6 في المئة (نحو 2.036 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2015)، ولقطاع المقاولات نحو 1.952 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 5.8 في المئة (نحو 1.953 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2015)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.393 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 4.1 في المئة، (نحو 1.342 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2015).

وتشير النشرة، أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 40.942 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 68.5 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 2.019 مليار دينار، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2015، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 5.2 في المئة، ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 34.950 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 85.4 في المئة، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي، منها، نحو 31.294 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 89.5 في المئة، وما يعادل نحو 3.656 مليارات دينار بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضاً.

الفائدة

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار، مقارنة بنهاية ديسمبر 2015، فتذكر النشرة، أنه قد واصل ارتفاعه على الودائع بالعمليتين، ومازال الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، لمصلحة الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.638 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.724 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.824 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.770 نقطة، لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2015، نحو 0.534 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.575 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.638 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.623 نقطة، لودائع 12 شهرا.

وبلغ المتوسط الشهري في مارس 2016 لسعر صرف الدينار مقابل الدولار نحو 300.957 فلس لكل دولار، بارتفاع بلغ نحو 0.9 في المئة، مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2015، عندما بلغ نحو 303.652 فلوس لكل دولار.

قال «الشال» إن عدد 2016 المُعَنوَن «مراجعة إحصاءات الطاقة العالمية»، والصادر عن شركة بريتش بتروليوم (BP)، والمنشور على موقع الشركة الإلكتروني على الإنترنت، يشير إلى تباطؤ معدل نمو استهلاك الطاقة العالمي إلى نحو 1 في المئة عام 2015. وكانت معدلات النمو في استهلاك الطاقة في العالم، مقارنة بمستوى عام 2014، بلغت عام 2015، 1.9 في المئة للنفط، و1.7 في المئة للغاز الطبيعي، و1.3 في المئة للطاقة الذرية، و1 في المئة للطاقة المائية، و-1.8 في المئة للفحم الأكثر تلويثا.

وأضاف التقرير: «بلغ حجم الاحتياطي النفطي العالمي نحو 1697.6 مليار برميل، منخفضاً بنحو -2.4 مليار، مقارنة بنهاية عام 2014. ولا يزال صلب الاحتياطيات النفطية في منطقة الشرق الأوسط، التي تسهم بنحو 803.5 مليارات برميل، أي بما نسبته نحو 47.3 في المئة من حجم الاحتياطي النفطي العالمي، ونحو 99.3 في المئة منه، أي من الـ 47.3 في المئة، يقع بمنطقة الخليج العربي (دول مجلس التعاون الخليجي عدا البحرين، إضافة إلى إيران والعراق)».

أميركا الجنوبية والوسطى

وتابع «الشال»: «تسهم أميركا الجنوبية والوسطى بما نسبته 19.4 في المئة، أي نحو 329.2 مليار برميل، فيما تسهم أميركا الشمالية بـ 14 في المئة، أي نحو 238 مليار برميل، وأوروبا وآسيا الوسطى ـ 9.1 في المئة، أي نحو 155.2 مليار برميل، وإفريقيا بـ 7.6 في المئة، أي نحو 129.1 مليار برميل، وأخيرا، آسيا الباسيفيك بـ 2.5 في المئة، أي نحو 42.6 مليار برميل».

وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط أنتجت عام 2015 ما نسبته 32.4 في المئة من حجم الإنتاج النفطي العالمي، الذي بلغ نحو 91.670 مليون برميل، يومياً، (السعودية 13 في المئة، العراق 4.5 في المئة، إيران 4.2 في المئة، الإمارات 4 في المئة، والكويت 3.4 في المئة)، وهي التي تسهم -كما سلف- بنحو 47.3 في المئة من حجم الاحتياطي النفطي العالمي.

ولفت التقرير إلى أن أميركا الشمالية أنتجت 20.9 في المئة من حجم الإنتاج النفطي العالمي (الولايات المتحدة الأميركية وحدها 13 في المئة)، وأوروبا وآسيا الوسطى 19.4 في المئة، وروسيا الاتحادية 12.4 في المئة، وأميركا الجنوبية والوسطى 9.1 في المئة، وإفريقيا 9.1 في المئة، وآسيا الباسيفيك 9.1 في المئة (الصين 4.9 في المئة).

وأضاف: استهلكت آسيا الباسيفيك نحو 34.7 في المئة من حجم الاستهلاك النفطي العالمي (الصين 12.9 في المئة، الهند 4.5 في المئة، اليابان 4.4 في المئة، وكوريا الجنوبية 2.6 في المئة)، فيما استهلكت أميركا الشمالية نحو 23.9 في المئة (الولايات المتحدة الأميركية 19.7 في المئة)، واستهلكت أوروبا وآسيا الوسطى نحو 19.9 في المئة (روسيا الاتحادية 3.3 في المئة)، أي أن النفط يُستهلك في الغالب خارج مناطق تركز احتياطياته، وذلك يمنح منطقة الخليج العربي أهميتها الاستراتيجية العالية، مع ملاحظة أن ثقل الاستهلاك بات يميل إلى شرقها، وسوف يتزايد هذا الميلان بمرور الزمن، إذ أصبحت الصين والهند واليابان تستهلك أكثر مما تستهلكه الولايات المتحدة الأميركية.

مساهمة الشرق الأوسط

وذكر «الشال» أن مساهمة الشرق الأوسط من حجم احتياطي الغاز الطبيعي العالمي تبلغ نحو 42.8 في المئة، وتستحوذ إيران على نحو 18.2 في المئة من حجم الاحتياطي العالمي، وقطر على 13.1 في المئة، والسعودية على 4.5 في المئة، والإمارات العربية المتحدة على 3.3 في المئة. أما أوروبا وآسيا الوسطى، فلديهما من حجم الاحتياطي العالمي ما نسبته 30.4 في المئة (روسيا الاتحادية 17.3 في المئة، وتركمانستان 9.4 في المئة)، وتنتج نحو 27.8 في المئة من حجم إنتاج الغاز الطبيعي العالمي (روسيا الاتحادية 16.1 في المئة)، وتستهلك أوروبا وآسيا الوسطى نحو 28.8 في المئة من حجم الاستهلاك العالمي (روسيا الاتحادية 11.2 في المئة).

احتياطي الفحم

وأوضح التقرير أن احتياطي الفحم يتوزع على نحو مختلف، إذ لدى أوروبا وآسيا الوسطى نحو 34.8 في المئة من حجم الاحتياطي العالمي، وتستحوذ روسيا الاتحادية على 17.6 في المئة، ولدى آسيا الباسيفيك نحو 32.3 في المئة (الصين 12.8 في المئة، أستراليا 8.6 في المئة، والهند 6.8 في المئة)، ولدى أميركا الشمالية نحو 27.5 في المئة (في الولايات المتحدة الأميركية، وحدها، نحو 26.6 في المئة).

وذكر أن آسيا الباسيفيك تستهلك 72.9 في المئة من حجم الاستهلاك العالمي (نحو 50 في المئة من الاستهلاك العالمي تستهلكه الصين وحدها)، وتستهلك أوروبا وآسيا الوسطى نحو 12.2 في المئة، فيما تستهلك أميركا الشمالية نحو 11.2 في المئة، ويلاحظ مما سبق أن خاصية تركز احتياطيات الفحم في دول الاستهلاك، ما يبرر نمو الطلب عليه، ونمو استهلاكه، بالتالي، رغم كونه المصدر الأكثر تلويثاً من بين مصادر الطاقة.

وختاماً، أوضح «الشال» أن النفط لا يزال يتمتع بصدارة الاستهلاك لمكونات الطاقة، فهو يستحوذ على نحو 32.9 في المئة من الإجمالي، تاركاً نحو 29.2 في المئة للفحم، و23.8 في المئة للغاز الطبيعي، و6.8 في المئة للطاقة المائية، و4.4 في المئة للطاقة الذرية، و2.8 في المئة للطاقة المتجددة.

قال «الشال» إن آخر البيانات المتوافرة بوزارة العدل - إدارة التسجيل العقاري والتوثيق، تشير إلى ارتفاع سيولة سوق العقار خلال مايو 2016، مقارنة بأبريل 2016، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات نحو 225.8 مليون دينار، وهي قيمة أعلى بما نسبته 5.6 في المئة عن مثيلتها في أبريل 2016، البالغة نحو 213.9 مليونا، فيما انخفضت بما نسبته - 18.3 في المئة، مقارنة بمايو 2015.

الأحمدي وحولي الأعلى

وأشار التقرير إلى أن تداولات مايو 2016 توزعت ما بين نحو 210.7 ملايين دينار عقوداً، و15.1 مليونا، وكالات، في حين بلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 474 صفقة، توزعت ما بين 450 عقوداً و24 وكالات، لافتا إلى أن محافظتا الأحمدي وحولي حصدتا أعلى نسبة في عدد الصفقات العقارية، البالغة 122 صفقة، وممثلة كل محافظة بنحو 25.7 في المئة من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تلتهما محافظة مبارك الكبير بـ 85 صفقة، وتمثل نحو 17.9 في المئة، في حين حصلت محافظة الجهراء على أدنى عدد تداول بـ 20 صفقة، ممثلة بنحو 4.2 في المئة.

وأضاف: بلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 123.4 مليون دينار، مرتفعة بنحو 88.5 في المئة، مقارنة بأبريل 2016، عندما بلغت نحو 65.4 مليونا، وتمثل 54.6 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار، مقارنة بـ 30.6 في المئة بأبريل 2016.

وتابع «الشال»: المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال 12 شهراً بلغ نحو 99.8 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أعلى بما نسبته 23.7 في المئة، مقارنة بالمعدل، وارتفع عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 299 صفقة، مقارنة بـ 207 صفقات في أبريل 2016، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 412.6 ألف دينار.

السكن الاستثماري

وبيَّن أن قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري انخفضت إلى نحو 68.1 مليون دينار، أي بانخفاض بنحو -21.6 في المئة، مقارنة مع أبريل 2016، حين بلغت نحو 86.8 مليونا، وانخفضت نسبته من جملة السيولة إلى نحو 30.1 في المئة، مقارنة بـ 40.6 في المئة بأبريل 2016. وبلغ معدل قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 99 مليون دينار، أي أن قيمة تداولات هذا الشهر أدنى بـ -31.2 في المئة، مقارنة بمعدل 12 شهراً. وارتفع عدد صفقاته إلى 166 صفقة، مقارنة بـ 151 صفقة في أبريل 2016، وبذلك بلغ معدل الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 410.1 آلاف دينار.

وأوضح التقرير أن قيمة تداولات النشاط التجاري انخفضت إلى نحو 34.4 مليون دينار، أي انخفاض بنحو -43.1 في المئة، مقارنة مع أبريل 2016، حين بلغت نحو 60.4 مليونا. وانخفضت نسبته من جملة قيمة التداولات العقارية إلى نحو 15.2 في المئة، مقارنة بـ 28.2 في المئة بأبريل 2016.

قال تقرير «الشال» إن بيت التمويل الكويتي أعلن نتائج أعماله، للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي أرباح البنك -بعد خصم الضرائب- بلغ نحو 37 مليون دينار كويتي، بانخفاض بلغ نحو 5.8 ملايين، أي ما نسبته 13.5 في المئة، ‏مقارنة بنحو 42.8 مليونا للفترة ذاتها من عام 2015.

وأضاف التقرير «يعزى هذا الانخفاض في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من انخفاض إجمالي المصروفات. بينما حقق البنك ربحا خاصا لمساهميه بلغ نحو 34.1 مليونا، بارتفاع بلغ مقداره نحو 4.2 ملايين، أو ما نسبته 14.1 في المئة، مقارنة بنحو 29.9 مليونا».

وفي التفاصيل، انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 13 مليونا، أي نحو 8.3 في المئة، وصولاً إلى نحو 144.6 مليونا، مقارنة بما قيمته 157.6 مليونا، للفترة نفسها من العام السابق، وجاء ذلك نتيجة انخفاض بند صافي إيرادات الاستثمار بنحو 7.7 ملايين، وصولاً إلى نحو 8.4 ملايين، مقارنة بنحو 16.1 مليونا.

صافي إيرادات

وذكر «انخفض، بند صافي إيرادات تمويل بنحو 6 ملايين، وصولاً إلى نحو 96 مليونا، مقارنة بنحو 102 مليون. وانخفض، أيضاً، بند صافي ربح العملات الأجنبية بنحو 4 ملايين، وصولاً إلى نحو 4.3 ملايين، مقارنة بنحو 8.3 ملايين. بينما ارتفع بند إيرادات أخرى بنحو 3.3 ملايين، وصولاً إلى نحو 16.9 مليونا، مقارنة بنحو 13.6 مليونا».

وانخفض إجمالي المصروفات التشغيلية، بقيمة أقل من انخفاض الإيرادات التشغيلية، بنحو 5.4 ملايين دينار كويتي، أو نحو 6.1 في المئة، أي من نحو 87.9 مليونا إلى نحو 82.5 مليونا، حيث انخفض بند استهلاك وإطفاء بنحو 7.2 ملايين، وصولاً إلى نحو 12.7 مليونا، مقارنة بنحو 19.9 مليونا، بينما ارتفع بند تكاليف موظفين ومصروفات عمومية وإدارية بنحو 1.8 مليون، أي بنحو 2.6 في المئة وصولاً إلى نحو 69.8 مليونا، مقارنة بنحو 68 مليونا.

وأشار التقرير إلى أن نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية بلغت نحو 57.1 في المئة، بعد أن بلغت نحو 55.7 في المئة خلال الفترة ذاتها من عام 2015. وتراجع إجمالي المخصصات بنحو 1.6 مليون، أو ما نسبته 7.6 في المئة، وصولاً إلى نحو 19.7 مليونا، مقارنة بنحو 21.3 مليونا، وهذا كله يفسر انخفاض هامش صافي الربح، إلى نحو 23 في المئة، مقارنة بنحو 24.8 في المئة، للفترة نفسها من العام السابق.

ارتفاع الموجودات

وارتفع إجمالي موجودات «بيتك»، بما قيمته 250.7 مليون دينار كويتي بنسبة 1.5 في المئة، ليصل إلى نحو 16.777 مليارا، مقابل نحو 16.527 ‏مليارا، في نهاية عام 2015، بينما لو تمت مقارنة إجمالي موجودات مع الفترة نفسها من العام الماضي، لوجدنا أنه انخفض بنحو 391.7 مليونا، أو بنسبة بلغت نحو 2.3 في المئة، حين بلغ نحو 17.169 مليارا. وارتفع بند «مدينو تمويل» بنحو 233.5 مليونا، أي ما نسبته 2.9 في المئة، وصولاً إلى نحو 8.361 مليارات (49.8 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 8.127 مليارات في نهاية عام 2015 (49.2 في المئة من إجمالي الموجودات)، وارتفع بنحو 159.7 مليونا، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حين بلغ نحو 8.201 مليارات (47.8% من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة «مدينو تمويل» إلى حسابات المودعين نحو 76 في المئة مقارنة بنحو 75.2 في المئة.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً، بلغت قيمته 300.4 مليون دينار كويتي، ونسبته 2.1 في المئة، لتصل إلى 14.772 مليارا، بعد أن كانت 14.471 مليارا، في نهاية عام 2015، ولو قارنا إجمالي المطلوبات مع الفترة نفسها من العام السابق، لوجدنا أنه انخفض بنحو 318.6 مليونا، أو بنحو 2.1 في المئة حيث كانت آنذاك نحو 15.090 مليارا. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 88 في المئة، بعد أن كانت نحو 87.9 في المئة.

وقال «الشال»: إن «نتائج تحليل مؤشرات الربحية المحسوبة على أساس سنوي، تشير إلى اختلاط أدائها، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، حيث انخفض مؤشر العائد على معدل موجودات البنك (ROA)، ليصل إلى نحو 0.9 في المئة، بعد أن كان عند 1 في المئة، وانخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC)، أيضاً، ليصل إلى نحو 29.6 في المئة بعد أن كان عند 37.6 في المئة، بينما ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE)، ليصل إلى نحو 7.8 في المئة، مقارنة بنحو 6.9 في المئة».

وارتفعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك (EPS) إلى نحو 6.6 فلوس، مقارنة بنحو 5.8 فلوس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 18.2 ضعفا، أي تحسن، مقارنة بنحو 28.9 ضعفا، نتيجة ارتفاع ربحية السهم (EPS) بنحو 14 في المئة عن مستواها في نهاية مارس 2015، بينما تراجع السعر السوقي للسهم بنسبة 28.4 في المئة، مقارنة بمستوى سعره في 31 مارس 2015، وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.3 ضعف مقارنة بنحو 1.5 ضعف.