«نفط الخليج» تخطط للمجهول رغم وقف الإنتاج وتفريغ العاملين

هل هو انفصال عن الواقع أم استراتيجية "الخداع الإعلامي"؟ هذا السؤال يدور في ذهن كل متابع لمجريات الأمور في شركة نفط الخليج، إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.

ومن المؤكد أن لدى "نفط الخليج" استراتيجية إعلامية ومطبوعاتها الخاصة، التي قد يتابعها بعض العاملين في القطاع النفطي والمهتمين من الصحافة.

ففي عدد شهر أبريل من مجلة "أويل زون" الشهرية، الصادرة عن فريق العلاقات العامة في الشركة، ثمة محاولة لرسم صورة مخالفة للواقع، بينما الحقيقة أن إنتاج الشركة متوقف كاملاً، بسبب الخلافات مع الجانب السعودي، الشريك للكويت، (في المنطقة النفطية المقسومة) إذ إن "عمليات الخفجي" توقفت عن العمل في أكتوبر 2014 وعمليات الوفرة مايو 2015.

وأخيراً، قامت مؤسسة البترول الكويتية بتشكيل لجنة برئاسة نائب العضو المنتدب للشؤون الإدارية والمالية بالمؤسسة، 3 من شركة نفط الكويت، للإشراف على نقل العاملين في عمليات حقل الوفرة التابعة لشركة نفط الخليج، والبالغ عددهم 850 موظفاً، إلى الشركات التابعة للمؤسسة.

ويرجع سبب تشكيل هذه اللجنة إلى أن العاملين ظلوا دون عمل منذ توقف إنتاج حقل الوفرة، الذين تقدر رواتبهم السنوية بـ100 مليون دينار، ورأت المؤسسة ضرورة الاستفادة من خبرة هؤلاء في أماكن أخرى، لاسيما أن "نفط الكويت" بحاجة إلى نحو 300 عامل من ذوي الخبرة، علاوة على أن العاملين في القطاع النفطي يحتاجون إلى ممارسة يومية، لئلا يفقدوا خبراتهم.

ومع كل ذلك، تصر مجلة "أويل زون"، رغم تفريغ الشركة من العاملين، على سعيها إلى توفير بيئة عمل مريحة وجاذبة تحفز من عطاء العاملين وتنمي مهاراتهم والعمل بروح الفريق الواحد لمرحلة جديدة للشركة مليئة بالإنجازات والنجاحات!

التخطيط للمجهول

يقول رئيس فريق عمل المشاريع والمرافق "عمليات الوفرة" لمجلة الشركة، إن "العمل لن يتوقف، وهناك العديد من الأعمال التي من شأنها تعزيز جودة العمل خلال الفترة الحالية، علاوة على التخطيط المستمر للمشروعات المستقبلية، بما يتوافق مع رؤى الشركة المستقبلية". ونقول إن مثل هذه التصاريح المنشورة في مطبوعة خاصة للشركة وتحديداً في عمليات الوفرة، التي يتم تفريغها من العاملين، تؤكد أن القائمين عليها منفصلون عن الواقع، وأن التخطيط المستمر، كما يدعون، هو تخطيط للمجهول، خصوصاً أن الأمر الآن في يد السياسيين، لا الفنيين.

العديد من المشروعات

ولم تكتف المجلة بذلك، بل ذكرت أن هناك العديد من المشروعات، التي يتم العمل عليها، مثل مشروع وحدة تجميع الغاز المركزية، مشروع إعادة تأهيل مركز التجميع الرئيسي، المشروع التجريبي الموسع للغمر بالبخار، مشروع الخطة التطويرية الشاملة لعمليات الوفرة المشتركة، ومشروع الخفر المبطنة.

والسؤال: كل هذه المشاريع، من سينفذها؟ والعاملون في الوفرة في طريقهم إلى ترك مواقعهم في الشركة، هذا بالإضافة إلى أن الميزانية التشغيلية لشركة نفط الخليج، تم تقليصها بنسبة 50 في المئة، وهو مؤشر ودليل آخر على أن الأوضاع في الشركة غير مستقرة، ولا يوجد حل على المدى القريب للخلاف السعودي الكويتي لعودة العمل في الحقلين المشتركين بين البلدين "الخفجي والوفرة" ؟! وعطفاً على ذلك، فقد استغنت الشركة أيضاً عن العديد من العمال التابعين للمقاولين الذين تتعاقد معهم الشركة بنسبة 50 في المئة، مما يعد مؤشراً آخر على أن الشركة تعيش أوضاعاً صعبة ومستقبلاً ضبابياً.

وجاء تقليص ميزانية "نفط الخليج" بناء على طلب من مؤسسة البترول الكويتية بإيعاز من وزارة المالية، بسبب التقشف في ميزانية الدولة.

إذاً الوضع، كما يصفه العاملون في الشركة، "غامض" وقد تتفاقم الأمور في حال، لم يجد الطرفان حلاً لهذه المشكلة، ويرى البعض أن القطاع النفطي يعيش "البطالة المقنعة" في بعض شركاته، لكن هناك من يريد تضليل المجتمع، بأن العمل يسير على ما يرام في الشركات، وهو يعلم عكس ذلك.