«الدين العام» تحسم ملف الاقتراض الخارجي خلال أسبوعين

كشفت مصادر مطلعة، لـ«الجريدة»، أن لجنة إدارة الدين العام تستهدف حسم ملف الاقتراض الخارجي، وإصدار السندات للمستثمرين العالميين قبل نهاية رمضان، وتحديداً خلال الأسبوعين الجاري والمقبل، موضحة أن الأيام المقبلة ستشهد دراسة مستفيضة لوضع الآلية المناسبة، وتحديد المبلغ النهائي المستهدف إصداره كسندات.

وتوقعت المصادر أن يتم إصدار السندات وتسويقها على البنوك والمستثمرين العالميين خلال الربع الثالث كموعد مبدئي، موضحة أن عملية الإصدار ستكون بإدارة اللجنة، وبتعاون مباشر مع بنك الكويت المركزي، الذي سيجهز ترتيبات الإصدار بعد الاتفاق رسمياً على موعده المحدد.

وذكرت أن هناك وجهتي نظر مختلفتين مطروحتين على اللجنة للتعامل مع أزمة عجز الميزانية وتمويلها، الأولى تمثل المستشارين، وتقترح على الحكومة الاقتراض بأكثر من 8 مليارات دينار لسد العجز الحالي، والاستفادة من فائض هذا الاقتراض لسد أي عجز مقبل، والتعامل مع أي ظرف طارئ بأريحية، في حين تمثل الأخرى بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار ووزارة المالية، وترى أن الحاجة الحالية لا تتجاوز إصدار سندات خارجية بحد أدنى يبلغ 5 مليارات دولار، وإذا ما احتاجت الحكومة لمبالغ إضافية فإنها ستقوم بإصدار آخر بنفس القيمة في وقت آخر، وبما لا يتجاوز الحد المسموح به قانوناً وهو الـ8 مليارات دينار.

يذكر أن أكثر من بنك عالمي خاطب وزارة المالية للمساهمة في تمويل الكويت، أحدها هو «جي بي مورغان»، الذي أبدى استعداداً للدخول في هذه العملية.