افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة أمس الساعة الواحدة ظهرا.وتلا الامين العام مرسوما بتعديل الانابات الوزارية بأن يقوم وزير الكهرباء بأعمال وزير الاشغال العامة اثناء غيابه ويقوم وزير الاشغال باعمال وزير الكهرباء اثناء غيابه ويقوم وزير العدل بعمل وزير الدولة لشؤون مجلس الامة اثناء غيابه. ووافق المجلس على تأجيل بند الاسئلة، وطلب النائب صالح عاشور تلاوة طلب تشكيل لجنة تحقيق في اضراب النفط الذي سبق ان طلبت الحكومة تأجيله اسبوعين منذ فترة طويلة ووافق المجلس على بند الاحالات.وانتقل المجلس الى مناقشة تقارير لجنة الميزانيات عن 8 جهات هي هيئة القوى العاملة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والهيئة العامة لذوي الاعاقة والهيئة العامة لتقدير التعويضات والهيئة العامة للبيئة والادارة العامة للاطفاء والهيئة العامة للمعلومات المدنية وجامعة الكويت.وكان اول المتحدثين عن تلك الميزانيات النائب يوسف الزلزلة معقبا على ميزانية جامعة الكويت قائلا مضى نحو 13 عاما على القانون الذي صدر بضرورة انجاز مباني جامعة الشدادية والان نسبة الانجاز 30% حسب ما ورد في تقرير لجنة الميزانيات.وقال الزلزلة: ما سبب عدم انجاز مباني جامعة الشدادية؟ لافتا الى ان لجنة الميزانيات اشارت الى ان تكلفة بعثات الجامعة تبلغ 50 مليون دينار.وانتقل الزلزلة للحديث عن الهيئة العامة للبيئة، متسائلا: أين تذهب خريجات قسم الفيزياء والكيمياء؟ ولماذا لا يستفاد من تلك الكوادر في الهيئة العامة للبيئة؟
إعاقة بصرية
ثم تحدث النائب سعدون حماد اعاقة احد المواطنين اعاقة بصرية في عين واحدة مطالبا وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بالموافقة الفورية على منح هذا المواطن شهادة اعاقة، متسائلا عن تجاوزات الهيئة العامة للتطبيقي والشعب الوهمية التي يضعها مدير الهيئة ويحصل بسببها على اموال، مطالبا بإحالة هذا الملف الى النيابة العامة.واشار حماد الى ان لجنة الميزانيات اكتشفت تجاوزات صارخة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ويجب الا تطوف هذه الميزانية من مجلس الامة بسبب تلك التجاوزات، مشيرا الى ان احدى الشركات الخاصة تحصل على 80 دينارا عن تفتيش كل حاوية في حين ان الهيئة العامة للبيئة تحصل على دينارين فقط.ومن جهته، تطرق النائب خليل عبدالله إلى ميزانيتي جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتي تبلغ مجتمعة نحو مليار دينار في حين ان التجاوزات كثيرة، مشيرا الى انه يتم رفض تعيين الكويتيين في المؤسسات التعليمية على شهادات جامعية من جامعات محترمة ومعترف بها بحجة عدم وجود شواغر، في حين يتم تعيين وافدين من ذات التخصص.وقال عبدالله ان الادهى والامر عندما نتحدث عن تجاوزات المؤسسات التعليمية يتهموننا بالابتزاز ويجب ان تتم ادارة التعليم العالي بشكل مرتب.وشدد عبدالله على ان توجه اسناد جامعة الشدادية للقطاع الخاص لن يمر مرور الكرام.اما النائب صالح عاشور فأكد صحة حديثه في الجلسة الماضية بان الجمعيات المستقلة لا تقوم بتعيين الكويتيين والحال نفسه في الجهات الملحقة التي نوقشت في الجلسة، مشيرا الى انه وفق تقرير لجنة الميزانيات فان هناك تخصصات غير نادرة في تلك الجهات لا يتم تعيين الكويتيين فيها ويتصرفون على كيفهم، وهذا الامر يحدث في الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي يفترض عدم تمرير ميزانيتها.واشار عاشور الى ان جهاز المراقبين سجل 1300 ملاحظة على جامعة الكويت، وهو رقم مرتفع جدا وجامعة الشدادية لن تنتهي في 2017 اذا كانت نسبة الانجاز 37% لافتا الى ان الاوامر التغييرية بلغت 27 مليون دينار وقاربت على قيمة العقد الاساسي فماذا نسمي هذا؟وقال النائب جمال العمر: اقول لابنائنا الطلبة الناجحين في الثانوية مبروك النجاح والله يعينكم على طريق البيروقراطية والفساد الاداري الحكومي المقبلين عليه.كثرة الحرائق
وتساءل العمر عن اسباب كثرة الحرائق في جامعة الشدادية، فيوم السبب يكون سيجارة وغدا سبب اخر والمطافئ ترجح السيجارة حتى تدفع شركة التأمين تعويضات.وقال العمر موجها حديثه الى وزير التربية والتعليم: لن نتوانى عن استخدام ادواتنا الدستورية متى كان هناك مساس بأبنائنا الطلبة، منتقدا التشدد في الابتعاث واختيار الجامعات.واستغرب العمر عدم تهيئة الطلبة والخريجين، وكذلك عدم الانفاق عليهم بشكل جيد وتوفير فرص العمل المناسبة لهم وفي المقابل التشدد في قبولهم بجامعة الكويت.من جهته، عقب وزير التربية والتعليم العالي بدر العيسى قائلا: في ما يتعلق بمشروع جامعة صباح السالم فالمنصرف بلغ 91% من المعتمد للصرف، مستعرضا مشاريع الجامعة كل على حدة.واشار الى ان التعطيل في مشروع صباح السالم سببه كثرة التغييرات ويفترض نقل عهدته الى وزارة الاشغال لانه لا يوجد كادر معين في جامعة الكويت وهناك بند في بنود الجامعات الحكومية بفصل جامعة الشدادية عن جامعة الكويت.وعما اثاره جمال العمر، قال العيسى: لن نخفض البعثات الدراسية، فستظل 6 الاف للجامعات الخارجية و4 الاف للبعثات الداخلية، وهناك جامعات محظورة لا نرسل طلبتنا اليها بينما يرغبون في الالتحاق بها.ورد النائب جمال العمر قائلا: يا وزير التربية لا يوهقونك ربعك، فالمعلومات تأتي ممن معك، ونستغرب احالة مشروع الشدادية الى الاشغال بعد كل هذه الاعوام من التأخير، وكان يفترض احالة المسؤولين عن تأخير المشروع الى النيابة العامة.من جهته، طالب النائب فيصل الدويسان الحكومة بتقديم سبب مقنع للمجلس لتأخير مشروع جامعة الشدادية، والمصلحة الوحيدة للحكومة لانها تحارب النشاط السياسي للطلبة، وتخشى ان تجتمع الطلبة بشكل كبير وتحدث تظاهرات كالتي تحدث في جامعة القاهرة.بدوره، قال النائب حمدان العازمي: أستغرب موافقة لجنة الميزانيات هذا العام على الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، مشددا على وجود اماكن في اللجان المشكلة بالتطبيقي شاغرة ويجب تخصيصها للكويتيين ووقف اللعب الذي يحدث في اللجان منتقدا الابتزاز الذي يتعرض له المسؤولون.من جانبه، قال النائب سعود الحريجي ان هناك مشكلة في تقدير احتياج اصحاب العمل، حيث يتم في كثير من الاحيان الاعتماد على التقدير الشخصي وتجاهل اللوائح، لافتا الى ان هذا الخلل ينعكس سلبا على العمل التجاري في الكويت.وانتقد الحريجي ظاهرة العمالة السائبة في الكويت مطالبا بوضع الحلول المناسبة لها.من جهة اخرى طالب بتغيير مسمى الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الى الهيئة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة.من جانبه، قال النائب سعود الحريجي إن هناك مشكلة في تقدير احتياج أصحاب العمل، حيث يتم في كثير من الاحيان الاعتماد على التقدير الشخصي وتجاهل اللوائح.ولفت الحريجي الى ان هذا الخلل ينعكس سلبا على العمل التجاري بالكويت، منتقدا ظاهرة العمالة السائبة في الكويت التي يجب وضع الحلول المناسبة لها.وطالب بتغيير مسمى الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة الى الهيئة العامة لذوي الاحتياجات الخاصة.تحمر عينها
وقال النائب عبدالله الطريجي: "كنت اتمنى ان تحمر الحكومة العين وتفوز بالمباراة كما حمرتها واقرت الميزانيات"، مضيفا: "نشيد بالإدارة الجديدة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، لكن عندما نجد 52 ألف ملف يحصلون على مزايا معاقين، بينما عندما حدث التدقيق تبين أن المستحقين 38 الفا فقط، وهنا السؤال: اين الاموال التي ذهبت بدون وجه حق الى 14 الف ملف؟ وهذا الموضوع يجب الا تمرره الوزيرة الصبيح مرور الكرام".واكد الطريجي ان هناك تعمدا في الإساءة للمدير العام للتعليم التطبيقي ولجنة الميزانيات، مشيرا الى ان مدير التطبيقي قال ان ازمة الساعات الزائدة مفتعلة ولا علاقة للجنة الميزانيات بها.واشار الى اسناد بعض المواد الخطيرة الداخلة الى البلاد الى شركة خاصة، وليس للهيئة العامة للبيئة والمعنيين، "واطالب وزير الداخلية بالانتباه لذلك".من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير: "ما ورد على لسان الطريجي بأن الحكومة حمرت العين ليس تصريحا لنا ولسنا مسؤولين عما يكتب في الصحف من تحليلات".ابتزاز
وشدد الطريجي على وجود من يبتز أعضاء لجنة الميزانيات من الجهات الحكومية.في المقابل، اكد الوزير علي العمير ان الحكومة ردت على الملاحظات في حدودها بجلسة الميزانيات السابقة، ولم نقل إن عضوا يبتز جهات حكومية او غير ذلك.وشدد النائب عودة الرويعي على ان المشكلة في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي ليست مشكلة ميزانيات، بل مشكلة فنية ادارية بحتة، متسائلا: هل صحيح انه بموجب تقرير صادر عن مكتب ثقافي فإن جامعة أثينا تعادل جامعة هارفرد، وإذا كانت الاجابة بنعم فهذه مصيبة.وطالب الرويعي وزير التربية بالتحقق من ان 97 في المئة من حملة الماجستير والدكتوراه سلموا شهاداتهم.وحذر الرويعي من التوجه لإسناد جامعة الشدادية إلى القطاع الخاص، وسنذهب في هذا الموضوع باللجنة التعليمية الى ابعد مدى، حتى إذا وصل الامر الى تقديم استقالات جماعية.لا رسائل أو تقارير
ورد وزير التربية وزير التعليم العالي بدر العيسى: "لم اشاهد اي رسالة او تقرير من المكتب الثقافي بفرنسا بشأن جامعة اثينا، ولم يرد أي موضوع لنا بهذا الشأن، ولم يسلم اي احد شهادته بشأن الماجستير والدكتوراه".وعن التوجه لإسناد جامعة الشدادية للقطاع الخاص قال العيسى: "لم يورد عندنا بالتعليم العالي هذا الامر، ولم نناقشه، ولكن بمشروع الجامعات الحكومية هو فصل جامعة صباح السالم عن جامعة الكويت وهو منظور امام المجلس"، مضيفا ان الاختبار الوطني سيكون بديلا لاختبار القدرات في جامعة الكويت.من جانبه، ذكر النائب صالح عاشور: "بالنسبة لشهادات اثينا وزير التربية يعلم ان التطبيقي ارسلت طلابا الى اثينا فما ذنب الطلبة المبتعثين خاصة ان الهيئة صرفت عليهم طوال سنوات الابتعاث".وعقب النائب محمد الهدية قائلا: تسجيل 1300 مخالفة مالية في جامعة الكويت، وادارة التطبيقي بإدارة أحمد الأثري تعالج جميع المخالفات السابقة، مشيرا الى ان الساعات الزائدة اصبحت 6 آلاف ساعة مقابل 18 الف طالب.تعيين الخريجين
وقال النائب محمد الحويلة: عملية تعيين الخريجين في وظائف لا تتناسب مع تخصصاتهم لا يخدم العمل ولا الانجاز والتنمية، ويجب تصحيح هذا الامر، وعقد ورش عمل كما اوصت لجنة الميزانيات لمعالجة هذا الموضوع.وشدد الحويلة على ضرورة تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير فرص العمل المناسب لهم، وعلى جميع الجهات الحكومية التفاعل والالتزام بنسبة فرص العمل التي حددها القانون لذوي الاحتياجات الخاصة.واحيا رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد الذكرى الـ55 لاستقلال الكويت، مشددا على ضرورة أن يكون واضحا دور لجنة الميزانيات المعني بالملاحظات المالية والإدارية، والمطلع على تقارير ديوان المحاسبة بشأن الحسابات الختامية يعرف أن اللجنة لم تخرج عن صلاحياتها، ولا تقيم الهيئة أو المؤسسة وتبقى أو لا تبقى، مثل الصندوق الكويتي للتنمية العربية، لكن لا يمنع من تسجيل المخالفات، ويفترض من الوزراء بدلا من الدفاع عن الملاحظات والمخالفات دراستها، فهدف الديوان واللجنة انارة الطريق.وأشار عبدالصمد إلى أن قرارات عدم الموافقة في لجنة الميزانيات على الميزانيات التي تم رفضها جاءت بالإجماع، وهذا خير دليل على عدم الابتزاز، كما يدعي بذلك البعض، وهذا الكلام مأخوذ خيره، ومن يتهمنا بالابتزاز هو من يقوم بهذا الدور وليس نحن.ويفترض أن يقدر النواب اجتماعات لجنة الميزانيات التي وصلت في دور الانعقاد الحالي الى 193 اجتماعا بواقع نحو 220 ساعة.إيضاح
واكد الوزير العمير تقديره عمل لجنة الميزانيات، ونشد على يد اللجنة، وما ذكرناه هو ايضاح لما دون من ملاحظات من قبل الجهات الرقابية وليس شرطا أن نتفق دائما مع ديوان المحاسبة، ولنا الحق في الدفاع عن وجهة نظرنا وتوضيحها.وشدد على عدم صحة إسناد بعض مهام الهيئة العامة للبيئة لشركة خاصة، لافتا الى ان الهيئة كلفت شركة متخصصة بأمر معين، وأسعارها مرتفعة ونرحب بأي شركات اخرى.وعندما لاحظ رئيس مجلس الأمة ان وزير التربية والتعليم قام بتوقيع المعاملات حيث كان يجلس بجواره النائب سعدون حماد وعبدالله الطريجي قال الغانم: الاخ وزير التربية انت ضربت الرقم القياسي بالمعاملات.وعقب النائب صالح عاشور قائلا: الأخ وزير التربية ألا تعلم أنك تحت المجهر.وقال الوزير علي العمير إن الـ3 مليارات الخاصة بالتعويضات البيئية مرصودة للآبار والسواحل والتربة والبحيرات النفطية والمياه الجوفية، وتم إسناد بعض الأعمال الى الهيئة، وهذه الاموال في فترة جمدت وذهبنا الى جنيف وعدنا ونفذنا الاصلاحات التي طلبها المجلس الحاكم في جنيف، وهي تنفق الآن في وجوهها الصحيحة، ثم انتقل المجلس للتصويت على الميزانيات الثماني.