بنك الكويت الوطني: البنوك المركزية العالمية تنتظر الاستفتاء البريطاني

قال بنك الكويت الوطني ان اداء أسواق الصرف الأجنبي هذا الأسبوع ارتبط باجتماعات البنوك المركزية في امريكا واليابان وسويسرا وبريطانيا ورد فعلها على الاستفتاء البريطاني اذ اختارت البنوك أن تبقي سياساتها على حالها خوفا من تكون نتيجة الاستفتاء التراجع عما تم اعتماده من سياسات.

واضاف الوطني في تقريرة الاقتصادي الصادر اليوم الاحد عن (اسواق النقد) ان اللجنة النقدية لبنك إنكلترا صوتت بالإجماع لصالح إبقاء سعر الفائدة الرسمي للبنك على حاله عند 5ر0 في المئة والمحافظة على مخزون الأصول المشتراة والممولة بإصدار احتياطيات البنك المركزي عند 375 بليون دولار.

وذكر ان اللجنة صرحت أنه في حين أن بيانات مثل إنفاق المستهلك كانت قوية فإن التأثيرات المحتملة للاستفتاء تجعل تحليل البيانات الاقتصادية أصعب وأن اللجنة أكثر حذرا في استخلاص النتائج من هذه البيانات منه في الأوقات العادية.

وتوقع الوطني أن يستمر النمو في شركاء بريطانيا التجاريين الرئيسين بوتيرة متواضعة خلال الثلاث السنوات المقبلة اذ ان التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يخفض قيمة الجنيه بحدة ما قد يؤثر سلبا على التجارة والإنتاجية.

واشار الى ان اعضاء بنك انكلترا اكدوا ان الخروج من الاتحاد الأوروبي سيغير بشكل كبير توقع الإنتاج والتضخم وبالتالي ملاءمة السياسة النقدية ولكن اللجنة ستتخذ أي إجراء ضروري عقب نتيجة الاستفتاء من أجل ضمان عودة التضخم إلى المعدل المستهدف في وقت مناسب.

واوضح الوطني ان مبيعات التجزئة في بريطانيا حققت قفزة أخرى للشهر الثاني على التوالي مع ارتفاع المبيعات بنسبة 9ر0 في المئة عن ارتفاع أبريل البالغ 3ر1 في المئة وكان هذا الرقم مدعوما مع انخفاض أسعار السلع المباعة في صناعة التجزئة بنسبة 8ر2 في المئة مقارنة بسنة مضت.

وبالنسبة الى الاقتصاد الامريكي قال ان اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح صوتت بالإجماع على إبقاء أسعار الفائدة على حالها وذلك في اجتماع في واشنطن دام يومين وانتهى يوم الأربعاء الماضي موضحا ان قرار البنك المركزي الامريكي جاء بسبب تباطؤ سوق العمل وتباطؤ ارتفاع التضخم.

واضاف الوطني ان التعديلات التدريجية في السياسة النقدية ستوسع النشاط الاقتصادي بوتيرة متوسطة مع ارتفاع مؤشرات سوق العمل متوقعا أن يبقى التضخم منخفضا في المدى القصير قبل أن يتحرك إلى النسبة المستهدفة البالغة 2 في المئة في المدى المتوسط مع تحسن أسعار الطاقة.