دائرة تمييز تعتذر عن نظر استئناف النيابة ضد الفهد

في الوقت الذي كان من المقرر للدائرة الجزائية الأولى في محكمة التمييز، برئاسة المستشار أحمد العجيل، أمس، نظر الطعن المقام من النيابة العامة على حكم محكمة الاستئناف ببراءة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط السابق الشيخ أحمد الفهد من قضية الإساءة للقضاء والنيابة العامة، ونقل حديث عن سمو الأمير دون الحصول على إذن من الديوان الأميري، قررت الدائرة الاعتذار عن نظر الطعن، وإحالته إلى رئيس محكمة التمييز، ليتم تحديد دائرة جزائية أخرى في المحكمة لنظر الطعن، لاستشعار الحرج.

وكانت محكمة أول درجة قضت بحبس الشيخ أحمد الفهد ستة أشهر مع الشغل، وأمرت بوقف التنفيذ بكفالة مالية قدرها ألف دينار، فيما قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم وبراءة الفهد من الاتهام، لكن النيابة طعنت على الحكم أمام محكمة التمييز، مطالبة بمعاقبة الفهد على التهم المنسوبة إليه من النيابة العامة.

من جانب آخر، قررت محكمة التمييز، أمس، برئاسة المستشار أحمد العجيل، رفض الطعن المقام من النيابة العامة، بطلب معاقبة 68 متهما من فئة غير محددي الجنسية (البدون)، وأيدت حكم «الاستئناف»، ومن قبلها محكمة أول درجة، ببراءة المتهمين من تهم القيام بتظاهرات من دون ترخيص ومقاومة رجال الأمن بمنطقة تيماء.

وأكدت «التمييز» في حيثيات حكمها، أن الطعن المقام من النيابة العامة غير سديد، لأن النعي المقام منها يقوم على سند أن حكم الاستئناف» اخطأ في تطبيق القانون، بتبنيه أسباب وحيثيات حكم محكمة أول درجة دون أن يوضح أو يورد الأسباب.

وقالت إن «الاستئاف» غير ملزمة بذكر ذلك، وإن تأييدها للأسباب التي انتهت إليها محكمة أول درجة يعني تبنيها.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين الـ 68 تهم القيام بتظاهرات دون الحصول على ترخيص، وكذلك مقاومة رجال الأمن، لكن المتهمين انكروا التهم المنسوبة اليهم من النيابة العامة. وانتهت المحكمة إلى براءة المتهمين من التهم المنسوبة، ولاقى ذلك الحكم تأييدا بـ»الاستئناف» و»التمييز».

على صعيد آخر، قضت «الاستئناف» بتأييد حكم «الجنايات»، بحبس مواطن 17 عاما مع الشغل والنفاذ، والسجن 10 سنوات مع الشغل والنفاذ لمتهمين آخرين، ساعداه على الهرب خارج البلاد.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم الأول تهمة الطعن بمسند الإمارة والعيب على صلاحيات الأمير والتحريض على قلب نظام الحكم وإثارة الوحدة الوطنية عبر تسجيل فيديو بثه من إحدى الدول الخليجية.