أقر مجلس الأمة، في جلسته أمس، قانون «الصوت الواحد» في انتخابات الأندية والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية بالمداولة الثانية، مع إلغاء كل التعديلات التي أجريت على المرسوم بقانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٧٨، والمراسيم ٢٦ لسنة ٢٠١٢، و١٣٤ لسنة ٢٠١٣، و ١١٧ لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٥، كما وافق على تعديل يمنح الأندية حق الطعن أمام القضاء في قرارات الوزير المختص.وقال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة الشيخ سلمان الحمود إن قرار إيقاف النشاط الرياضي الكويتي اتخذ دون تحقيق، مؤكداً أن السبب وجود شكاوى على القوانين من داخل الكويت. وأضاف الحمود: «من خلال المفاوضات مع المعنيين أرسلت خارطة طريق إلى اللجنة الأولمبية الدولية أكدت فيها احترامنا للمواثيق، وأننا ندعم الرياضة بمليارات الدنانير، لارتباطها بالشباب، كما أرسلنا إلى رئيس الأولمبية الكويتية بشأن تعديل المرسوم ٢٦، غير أننا لم نتلق رداً طوال شهرين، وتم تجاهلنا وبعد ذلك اضطرت الحكومة لتقديم مرسوم ١١٧».وأعرب عن أسفه لأن «من يمثل الكويت هم من قدموا الشكوى ضدها»، معتبراً أنه «عندما يكون لدى رئيس اللجنة الأولمبية (أحمد الفهد) ورئيس الاتحاد الكويتي (طلال الفهد) الشجاعة ليقولا إنه ليس هناك شكوى ضد للكويت فستعود الرياضة».وتوعد الحمود بكشف المستندات في الوقت المناسب، لافتاً إلى أن «الحكومة غير راضية عما يحدث في الرياضة، كما أن لديها «منظوراً تشريعياً للمستقبل ينطلق من خصخصتها».
إلى ذلك، فجَّر وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى مفاجأة من العيار الثقيل خلال الجلسة، بإعلانه أن جامعة الشدادية لن تتبع جامعة الكويت بل ستكون منفصلة عنها.وأثار ما تردد عن إسناد مشروع الجامعة الجديدة إلى القطاع الخاص ردة فعل نيابية كبيرة وصلت إلى تهديد رئيس اللجنة التعليمية د. عودة الرويعي بـ «تقديم استقالات جماعية إذا صح ذلك»، محذراً الوزير العيسى من هذه الخطوة، لكن الوزير سرعان ما نفى، مشيراً إلى أن هذا الأمر «لم يناقش بتاتاً، وكل ما ورد في مشروع الحكومة، المنظور أمام المجلس، هو فصل الشدادية عن جامعة الكويت».وكشف العيسى عن توجه حكومي لنقل المشروع من إشراف إدارة الجامعة إلى وزارة الأشغال بسبب ضخامة المشروع وعدم وجود كادر عمل في الجامعة يوازي حجمه، موضحاً أن 91 في المئة من ميزانية المشروع تم صرفه بسبب كثرة الأوامر التغييرية.وبينما هدد النائب جمال العمر، الوزير العيسى بـ»استخدام أدواتنا الدستورية إذا تم المساس بطلبتنا»، قال النائب خليل عبدالله إن «إسناد الشدادية إلى القطاع الخاص لن يمر مرور الكرام»، في حين رأى النائب فيصل الدويسان أن «المستفيد الوحيد من تأخر الجامعة الجديدة هو الحكومة، لأنها لا تحبذ اجتماع الطلبة خشية التظاهرات، كما يحدث في جامعة القاهرة».
القضيبي: الصانع أبلغني إيقاف تحويل ملكيات أي قسائم لم تُدفع رسومها
«تطبيق القانون بلا استثناء خطوة في الاتجاه الصحيح»
في خطوة اعتبرها نحو الطريق الصحيح، أعلن النائب أحمد القضيبي أن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع أبلغه وقف تحويل ملكية أي قسائم في التسجيل العقاري دون دفع رسوم هذا التحويل أولاً.وقال القضيبي، في تصريح أمس، إن القوانين يجب أن تطبق على الجميع دون استثناء، خصوصاً تلك التي تمثل مصادر لدخل الدولة، مؤكداً أنه «إذا كان هناك رأي مختلف حول مواد قانون التسجيل العقاري والرسوم الواردة فيه، فالأصل أن تتقدم الحكومة بتعديلاتها عليه ويناقش في مجلس الأمة، لإقرار التعديلات أو رفضها».وبينما أوضح أن «القوانين وضعت لتنظيم شؤون المواطنين والمقيمين، وبالتالي فإن الاستثناءات تمثل مخالفة دستورية لفقدانها شرط العدالة والمساواة»، شدد على متابعته المستمرة لما يحدث في التسجيل العقاري، ولاسيما نقل العقارات، حمايةً للمال العام، محذراً من أي تلاعب في تلك الملفات.ولفت إلى أن إدارة الفتوى والتشريع كانت أصدرت فتوى، ممهورة بتوقيع رئيسها المستشار صلاح المسعد، تسمح بتحويل رسوم ملكية العقارات دون سداد رسوم، مؤكداً أن «هذا التضارب لن يمر مرور الكرام، لاسيما أن تلك الفتوى أصبحت في متناول الجميع ولم يتم سحبها أو إلغاؤها».وطالب القضيبي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بإصدار تعليمات لإلغاء فتوى المسعد بشأن رسوم التسجيل، وإلا «فسيتحمل المسؤولية السياسية عن هذا العبث».