خصص مجلس الأمة جلسته، التي افتتحها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في الواحدة ظهر أمس، بعد تأخرها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، لمناقشة الميزانية والحساب الختامي لجهات ملحقة.والجهات التي ناقشها المجلس في جلسة أمس هي: «الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئة العامة لشؤون القصر وبلدية الكويت والعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومها وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر ومشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهيئة أسواق المال ومجلس الأمة».
16 مخالفة
وتحدث النائب فيصل الدويسان عن 16 مخالفة رصدها ديوان المحاسبة على مجلس الأمة، و«ما لفت نظري ان المجلس أكثر الجهات التزاما بمعالجة ملاحظات الديوان»، مشيرا الى ان ميزانية تلفزيون المجلس بلغت فقط مليونين و150 ألف دينار وليس 20 مليونا كما صور البعض ممن يبحثون عن جنازة ليشبعوا فيها لطم».وعقب الدويسان على ميزانية الهيئة العامة للزراعة، مشيرا الى وجود قياديين مفسدين في الهيئة ومحالين الى النيابة، معتبرا ان تجديد الوزير علي العمير لهؤلاء يعني عدم وجود اكفاء بالهيئة او ان العمير متعاطف معهم.وتساءل عن الاجراءات التي تم اتخاذها مع الـ18 شركة التي حصلت على الرخص بالتزوير، الذي تم اكتشافه في لجنة حماية الأموال العامة.وتابع ان تكالب بعض الشركات على إعلانات البلدية لأنها تدر ذهبا، منتقدا ارتفاع عقود النظافة بشكل مبالغ فيه، في حين ان الشركات تظلم العمال ولا تصرف لهم رواتبهم المتدنية بالأساس.إكمال الإصلاح
من جهته، قال النائب عادل الخرافي إن الهيئة العامة للزراعة أنشئت لتحقيق الأمن الغذائي، وهي عاجزة عن القيام بهذا الدور، وثقتي كبيرة بالوزير العمير والإخوان، وأتمنى ان يكملوا الإصلاح لتحقيق الأوضاع.وحول الحساب الختامي للشباب والرياضة، حمل الخرافي الجميع مسؤولية تعليق النشاط الرياضي، «ويجب أن يكون هدفنا التنمية وعودة النشاط الرياضي للبلاد ولشبابنا»، مشيدا بدور الأمانة العامة بمجلس الأمة في تلافي ملاحظات ديوان المحاسبة.وقال الخرافي أن الجهاز التنفيذي غير منسجم مع الجهاز التشريعي في بلدية الكويت.ونصح الخرافي بتطوير المدن الجديدة، حتى تكون عند مستوى الطموح، قائلاً: «يجب أن تتلافى الميزانيات كل ملاحظات ديوان المحاسبة التي ستكون بمثابة سلاح يستخدمه الجميع وقتما شاء».بدوره شكر النائب جمال العمر رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على دوره في تطوير العمل بالأمانة العامة للمجلس بشكل عام، مطالباً الحكومة بدمج الهيئات والجهات المتشابهة في الاختصاص مثل هيئة مشروعات الشراكة وتشجيع الاستثمار المباشر، لاسيما أنها تشارك في المناخ الاستثماري.ودعا العمر ديوان الخدمة المدنية إلى إصدار قرار ينص على وقف تعيين غير الكويتيين في جميع الجهات الحكومية، لحين الانتهاء من تعيين الكويتيين، خاصة أننا نعاني الآن من البطالة الحقيقية.وعقّب وزير العدل يعقوب الصانع قائلا «منذ أن توليت حقيبتي (العدل) و(الأوقاف) أصدرت قراراً بوقف تعيين غير الكويتيين في الوزارتين إلا في الوظائف التي لا يقبل عليها كويتيون».وتمنى العمر أن يكون هذا نهج الحكومة وأن يتم تكويت القضاء، «خاصة أنه كما أبلغني وزير العدل السابق أحمد باقر، فإن هناك فائضاً من الكويتيين».من جهته، قال وزير المالية أنس الصالح إن مجلس الخدمة المدنية اتخذ قراراً بوقف تعيين غير الكويتيين منذ شهرين إلا في حالة الضرورة، ويرفع الأمر لمجلس الخدمة المدنية، موضحاً أن تعيين غير الكويتيين في الجهات قل بنسبة كبيرة، وأن الحكومة تدرس الآن الجهات المتشابهة في الاختصاصات.وذكر أن «الحكومة وافقت على دمج عدد من الجهات مثل الموانئ والجمارك والاستثمار المباشر وهيئة الشراكة، وطلبنا دراسات بشأن التأكد من أن الدمج لا يؤثر على نشاط هذه الجهات، ويجب أن نعي أن هذا القانون صدر من رحم المجلس، وقد تكون نتيجة الدراسات عدم الدمج».وقال الوزير يعقوب الصانع إن «تكويت القضاء مسؤولية السلطة القضائية، وسألتُ النائب العام عن أسباب عدم قبول عدد كبير من غير الكويتيين في النيابة».وأضاف أن المساحات الموجودة في قصر العدل لوكلاء النيابة صغيرة، مشيراً إلى أن المبنى الجديد سيستوعب عددا كبيرا من وكلاء النيابة وأتوقع أن يرفع النائب العام عدد المقبولين بالنيابة.من جهته، عقب رئيس لجنة الميزانيات عدنان عبدالصمد، مؤكداً أن قضية تعيين الكويتيين معقدة، فبعض الجهات تقوم بتعيين مدخلي البيانات عن طريق عقود مع الشركات، وتم تعيين مدخل بيانات يعمل «مدلكاً» بالأساس.وذكر عبدالصمد ان عقود النظافة ارتفعت من 59 الى 289 مليون دينار في 3 سنوات، والمسؤولون في البلدية يقرون بارتفاع هذا البند، لكن يرجعون اسبابه الى مشكلة تدوير النفايات، لافتا الى وجود تباين بين البلدية والبيئة بشأن تدوير النفايات، فالبلدية تقول إن عوائدها بيئية فقط، في حين ان البيئة تقول: لها عوائد مادية وبيئية.جهات متماثلة
وشدد على وجود جهات متماثلة والحكومة تصرف عليها بدون داع، «ونأمل أن تنفذ الحكومة توجهها بدمج الجهات المتشابهة».وقال النائب يوسف الزلزلة انه وجه سؤالا الى جميع الوزراء ورئيس الوزراء قبل 3 اسابيع بشأن عدد المستشارين والمبالغ التي يحصلون عليها، وحتى الآن لم يصلني الرد على السؤال، مضيفا ان لجنة الميزانيات تقول إن مجلس الامة تلافى جميع الملاحظات «فيا حكومة لماذا لا تكوني مثل مجلس الامة».وزاد الزلزلة ان آخر رد على الكاذبين بشأن تلفزيون المجلس، فقد تلافى التلفزيون ملاحظات ديوان المحاسبة، والمبلغ المرصود له مليونان و150 الف دينار.واستغرب زيادة عقود تدوير النظافة اربعة اضعاف بلا مبرر، مطالبا الحكومة بالاستفادة من تجارب العالم في تدوير النفايات، مشيرا الى وجود مستفيدين في البلدية وغيرها من ارتفاع تلك العقود ويجب الانتباه لذلك.وعقب رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد ان ديوان المحاسبة هو الذي قال ان مجلس الامة تلافى ملاحظات الديوان، والتقييم الوارد في تقرير اللجنة هو تقييم الديوان، «وذلك حتى لا يغار احد على مجلس الأمة».وقال الوزير العمير إن «الحكومة لا تشعر بالغيرة نتيجة تلافي مجلس الامة جميع ملاحظات، ونحن اعضاء المجلس نفتخر بأن المجلس راجع ملاحظاته وقام بتصحيحها».وفي السياق، أشاد النائب عبدالله المعيوف بتصحيح مجلس الامة لمخالفات ديوان المحاسبة، «الذي مكن النواب من محاسبة الحكومة». ومن جهة اخرى، أشار المعيوف الى ان «قانون الرياضة الذي اقره المجلس في جلسة امس الأول يعد انتصارا للرياضة»، مطالبا وزير الشباب «بمحاسبة كل المسؤولين، وفق ما نص عليه القانون الجديد، والذين تسببوا في ايقاف النشاط الرياضي خاصة ان القانون اقر بعد حملة اتهامات للنواب وفي النهاية تبين وجود 40 عضوا يؤيدون القانون».وأوضح ان مبالغ الاحتراف لا تصل الى اللاعبين كاملة من بعض الاندية التي تستخدم بعض هذه الاموال لتنفيع مفاتيحهم الانتخابية.من ناحيته، قال النائب عبدالرحمن الجيران إن هيئة شؤون القصر تشتمل على شرائح عدة ويجب ادارة عمل اليتيم بالطريقة الصحيحة، مطالبا بتشكيل مكتب فني من هيئة شرعية بها تخصصات محاسبية وشرعية للتعامل مع أموال القصر.وقال النائب عبدالله الطريجي إن الكويت يجب أن تكون دولة نموذجية في النظافة بعد أن تم رفع عقود النظافة الى 285 مليون دينار في حين ان الواقع يقول عكس ذلك.وأشار الطريجي الى وجود 499 موظفا في هيئة اسواق المال سجلوا خسائر 33 مليون دينار وحصلوا على مكافآت بقيمة 5 ملايين دينار، مؤكدا أن هيئة الشراكة يعمل بها 63 موظفا حصلوا على مكآفات بقيمة 311 ألف دينار.وتساءل عن أسباب قيام الهيئة العامة للصناعة بطباعة القرآن، خاصة أن اختصاصاتها أصبحت متشابهة مع «الأوقاف»، وأن مسؤولين فيها تمت احالتهم للنيابة.وهنأ بإقرار التعديلات الرياضية وتحرير الرياضة بموجبها من الفاسدين.وتحدث النائب ماجد موسى، مشدداً على أن هناك العديد من الملاحظات بالهيئة العامة للزراعة التي تخص الإدارة السابقة، و»وصلني ردود من الهيئة بأنه لم يتم تثمين أي مزارع بمنطقة العبدلي والوزير العمير أصلح ما أفسد، لكن التضليل عليه بأنه لم يتم تثمين أي أرض، وهذا كتاب يقول عكس ذلك، حيث تم تثمين قطعة ارض بالعبدلي بـ 166 الف دينار والى الآن لم يصلنا الرد بالشكل الصحيح بإحالة المسؤولين الى النيابة واستعادة الارض الى شركة البترول ونعرف اسم مالكها، وأتمنى ان ينظر العمير في هذه الملاحظات الخطيرة»، مشيرا الى ان لدى المدير السابق للهيئة 14 حيازة مخالفة.واستغرب موسى عدم طرح مناقصة الإعلانات منذ سنوات، مشيرا الى انها تعد منجم ذهب بالنسبة للبعض.واستغرب النائب خليل عبدالله الاتهامات الموجهة للجنة الميزانيات، خاصة انها من أكثر اللجان اجتماعا والتزاما، مشيرا الى أن لديه مشكلة مع الحكومة بشأن الميزانيات، وأضاف ان مصروفات الشباب والرياضة 100 مليون دينار وايراداتها مليون ونصف، فلماذا وأي عقل يقبل هذا الكلام؟ترسية المناقصات
وابدى النائب سعود الحريجي أسفه لمستوى شركات النظافة رغم ارتفاع فاتورة عقود النظافة في الميزانية العامة للدولة الى 285 مليون دينار، ولا اعرف على أي اساس تتم ترسية المناقصات على الشركات المخالفة التي تفسد اكثر مما تصلح، لافتا الى ان الامر بحاجة الى إعادة نظر في ما يخص قسائم الخيل.وكان آخر المتحدثين عن الميزانيات التي تمت مناقشتها أمس النائب محمد الهدية، الذي تحدث عن موضوع إعلانات البلدية، معترضا على توقف عقود الاعلانات 3 سنوات.وأكد الهدية أنه يجب استبعاد الشركات صاحبة الأداء السيئ في ما يخص النظافة، مطالبا الصانع بتسكين مدير هيئة طباعة القرآن بأسرع وقت ممكن.