مصفاة الكويت وعمان... استثمار في أسواق استهلاكية جديدة

بعد تأكيد المجلس الأعلى للبترول، ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح، خبر «الجريدة» المنشور في 13 مايو الماضي، بأن مؤسسة البترول الكويتية بصدد إنشاء مصفاة لتكرير النفط ومجمع للبتروكيماويات في سلطنة عمان، عبر مشروع هو الأول من نوعه مع شريك خليجي، بطاقة تكريرية لهذا المشروع تبلغ 250 ألف برميل يومياً، وتكلفته بين 6 و8 مليارات دولار، هناك العديد من الأسئلة حول هذا المشروع، مثل ماذا تعني هذه الشراكة بين دولتين خليجيتين؟ ولماذا في سلطنة عمان؟ وكيف يُنظر إلى توقيت هذه الشراكة في ظل تراجع أسعار النفط؟

في البداية، قال الخبير النفطي العماني د. جمعة الغيلاني إن هذا المشروع المشترك بين عمان والكويت، الذي ينفذ في عمان، يُعد أحد المشروعات المهمة لخدمة اقتصاد البلدين.

وأشار إلى أن هذه الشراكة تمثل شريانا حيويا واستراتيجيا لدول مجلس التعاون الخليجي كافة، لوجوده خارج منطقة الخليج، بعيدا عن التهديدات الدولية التي يتعرض لها الممر البحري لمضيق هرمز.

وأضاف الغيلاني أن تنفيذ هذا المشروع يأتي نتيجة للعلاقة القوية التي تربط بين الكويت وسلطنة عمان، «وإقامة مثل هذه المشاريع الحيوية المشتركة تمثل دعامة وركيزة أساسية لدول مجلس التعاون».

توجه حكيم

من جانبه، قال الخبير المتخصص في تكرير وتسويق النفط عبدالحميد العوضي إن توجه مؤسسة البترول الكويتية لبناء مصفاة نفط ومجمع للبتروكيماويات، كمشروع مشترك مع سلطنة عمان، سليم وحكيم في حُسن توظيف واستثمار أموالها بمنطقة الخليج.

وأشار إلى أنه كانت هناك أفكار قديمة في نهاية التسعينيات للاستثمار في مشاريع نفطية كبرى في الخليج العربي، كان من بينها بناء مجمع خزانات للنفط والمشتقات البترولية في الإمارات، وفي إمارة الفجيرة على وجه التحديد، أو الدخول في شراكة مع إحدى الشركات المتخصصة في نشاط تخزين النفط الخام مثل شركة VOPAC، وكذلك الدخول في تسويق البنزين والزيوت في السوق المحلي، من خلال محطات الوقود في الإمارات، وغيرها من الأفكار الجميلة.

وأوضح العوضي أن هناك ثلاثة أسباب رئيسة، متى ما توافرت، فهي تعد مؤشرات حقيقية لمشروع ناجح ومربح، هي:

1- هناك زيادة عالمية مستمرة في طلب المنتجات البترولية ذات المواصفات العالية بيئيا.

2- كلفة إنتاج النفط الخام والغاز وأسعار بيعه في حدودها الدنيا.

3- الموقع الجغرافي المتميز للمصفاة، وقربه من مصادر إنتاج النفط وأسواق البيع والتوزيع.

وأشار إلى أن الموقع الجغرافي لسلطنة عمان يجعلها تحظى بأهمية، فهي تطل على بحر العرب وعلى مضيق هرمز مدخل الخليج العربي، وهذه الإطلالة تعني الكثير للمستثمرين، من حيث خفض كلفة النقل البحري، من استهلاك الوقود وأقساط التأمين على البواخر التجارية وناقلات النفط، إضافة إلى توفير الوقت، دخولا وخروجا من الخليج العربي.

وقال إن سلطنة عمان تعد قريبة من أسواق استهلاكية كبيرة في آسيا، مثل: الهند وباكستان وبنغلادش، ودول شرق إفريقيا، إضافة إلى أنها تتمتع بمناخ سياسي مستقر، والأنظمة الضريبية فيها تشجع على جذب الاستثمار الطويل.

وأضاف العوضي أن النشاط النفطي في عمان مشجع للغاية، فهناك شركات أجنبية عملاقة تعمل مثل شركتي Shell وBP وغيرهما، كما أن وزارة النفط العمانية لديها مصفاتان لتكرير النفط الخام، إحداهما في مسقط، والأخرى في صحار، بإجمالي طاقة تكريرية يبلغ نحو 220 ألف برميل يوميا، وتنتج نحو 1.4 مليون طن سنويا من المنتجات البتروكيماوية، مثل البولي بروبلين والعطريات، وهناك مشاريع لزيادة الطاقة التكريرية، لتصل إلى 300 ألف برميل يوميا في أواخر عام 2017، مقارنة بما تنتجه يوميا من النفط الخام، حيث يصل متوسط الإنتاج اليومي إلى قرابة مليون برميل يوميا، وهذا يعطي مجالا متسعا لبناء مصافٍ جديدة مشتركة في سلطنة عمان مع أي دولة خليجية أخرى.

وتابع العوضي: الكويت ستكون أكثر استفادة من غيرها من باقي دول الخليج، كون موقعها الجغرافي في أقصى نقطة داخل الخليج العربي، لذلك توجه المؤسسة إلى بناء مصفاة جديدة في سلطنة عمان بطاقة تكريرية 250 ألف برميل يوميا، حكيم، وإن كانت تعتبر المصفاة متوسطة الحجم، لكن حجم تأثيرها سيكون كبيرا.

وأضاف: بالنظر لأسعار بيع النفط الخام الكويتي المرتبط أساسا من حيث التقييم بسعر النفط الخام العماني لمنطقتي آسيا وإفريقيا، فهذا سيعطي مرونة أكبر في تقدير التكاليف التشغيلية للمصفاة وحساب الهامش الربحي لها، كما يتوجب دراسة تأثير مشروع مد أنبوب الغاز الإيراني لعمان على المصفاة الجديدة المشتركة.