بعد ساعات من قرار حبس أميني شرطة في سيناء، على ذمة التحقيقات بشأن تعاونهما مع "عناصر تكفيرية"، في الوشاية بتحركات قوات الأمن، وسّع جهاز الأمن الوطني جهوده لجمع المعلومات عن أفراد الشرطة العاملين في شمال سيناء، وقال مصدر مطلع إن "التحقيقات تجرى حالياً مع أميني الشرطة، اللذين تم إلقاء القبض عليهما، بتهمة التعاون مع جماعات إرهابية بسيناء، مقابل مبالغ مالية، بالإضافة إلى 10 أمناء آخرين".وقال مصدر رفيع المستوى لـ"الجريدة"، إن "وزير الداخلية كلف الأمن الوطني بمراجعة الملفات الأمنية لضباط وأفراد وأمناء شمال سيناء"، مشيراً إلى أن "الداخلية" قررت إنهاء ندب عمل 25 أمين شرطة في شمال سيناء واستبدالهم بضباط، بالإضافة إلى إيقاف 10 أمناء تورط منهم 5 مع المتهمين في تسريب بيانات من داخل مديرية أمن شمال سيناء. وقال المصدر إن "أميني الشرطة اعترفا بالتعاون مع العناصر الإرهابية عبر تسليم صور ارتكازات أمنية، فضلاً عن معلومات وإحداثيات خاصة بتحرك القوات من مديرية أمن شمال سيناء، وكشفا أسماء متعاونين آخرين".في السياق، استمر المسلسل الدامي لاستهداف أفراد الشرطة في مدينة العريش، في شمال سيناء، حيث سقط قتيل من أمناء الشرطة نتيجة تربص خلية إرهابية به، أطلقت عليه النار عند اقترابه من منزله غرب العريش.وعلى صعيد ذي صلة، قالت السفارة الأميركية بالقاهرة، إن الشحنة الأولى للمركبات المدرعة المضادة للألغام وصلت أمس إلى ميناء الإسكندرية من الولايات المتحدة، لتسليمها إلى الجيش المصري، وذكرت السفارة في بيان لها أن "تصميم المركبات المدرعة تم خصوصاً لحماية الجنود من تفجيرات العبوات الناسفة، والألغام الأرضية، وغيرها من الأنواع الأخرى من الهجمات"، لافتة إلى أن الدفعة التي يتم تسليمها اليوم هي أول دفعة من 762 مركبة مضادة للألغام ستسلمها الولايات المتحدة إلى مصر ليتم استخدامها في مكافحة الإرهاب. وقال البيان: "هذه المركبات تم تصميمها بشكل خاص لدعم عمليات الجيش الأميركي في أفغانستان، حيث توفر مستويات عالية الحماية للجنود، وأثبتت كفاءتها في الحفاظ على الأرواح". في السياق، قال وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، إن التاريخ العسكري سيظل يذكر بكل الفخر والاعتزاز تضحيات وبطولات رجال القوات المسلحة في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره، وأكد صبحي خلال لقائه عددا من أسر الشهداء ومصابي العمليات العسكرية ومشاركتهم الإفطار، أمس الأول، أن لمصر قوات مسلحة قوية وقادرة على اقتلاع جذور الإرهاب الأسود من فوق كل الأراضي المصرية.
تدقيق القروض
على صعيد آخر، وفيما له صلة بمتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما تم إنجازه من اتفاقيات تمويل المشاريع القومية، وتنفيذ برنامج الحكومة، اجتمع السيسي أمس، برئيس الحكومة شريف إسماعيل، ووزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، وقال الناطق الرئاسي السفير علاء يوسف، إن اللقاء استعرض ما تم توقيعه من اتفاقيات إذ بلغت 70، في حين أكد الرئيس أهمية عدم توقيع أي قرض جديد لتمويل أي مشروع دون التأكد من القدرة على السداد، حتى إن كانت نسبة الدين الخارجي لمصر إلى الناتج المحلي لا تزال منخفضة وفي حدود آمنة.في موازاة ذلك، قالت وزيرة التعاون الدولي، إن مصر تتفاوض مع البنك الافريقي للتنمية للحصول على 500 مليون دولار بحد أقصى سبتمبر المقبل، وهو ما يمثل الشريحة الثانية من قرض بقيمة إجمالية 1.5 مليار دولار لدعم برنامج الحكومة والموازنة.خبير الاقتصاد في كلية التجارة في جامعة عين شمس، عبدالرحمن عليان، وصف القرار بـ"الصحيح"، وقال لـ"الجريدة": "مصر توسعت في القروض خلال الفترة الأخيرة، لأنها لا تملك أي مصادر دخل لتمويل المشروعات القومية والعملاقة، فقطاع السياحة منهار وحركة الملاحة في قناة السويس مرتبطة بحركة التجارة العالمية، كما لم يتم تسجيل أي اتفاقات استثمارية خلال الفترة الأخيرة أو بناء مصانع تساعد على زيادة العملة الصعبة في البلاد"، ولفت إلى أن مؤسسات الاقتراض الدولي لا تمنح القرض إلا إذا تأكدت من القدرة على السداد وفي أي مشاريع سيتم إنفاقه. وأوضح العليان أن مصر تعتمد الخطط الاقتصادية العملاقة مثل "كنت ومارشال" اللتين تم تطبيقهما في كثير من البلاد الأوربية، مثل ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى، وهي الخطط التي تعتمد على إعادة بناء البنية التحتية لمصر، وتشييد الطرق والكباري والتوسع في الاتفاقات الاستثمارية في مجال الكهرباء، وتابع: "كان ضرورياً الموازنة بين تنفيذ المشروعات العملاقة التي سحبت كل الموارد المالية المتاحة والتي تم اقتراضها، وبين المشروعات الخدمية التي يستفيد منها المواطن".إلى ذلك، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن الأجهزة الرقابية تجري حاليا عملية تقييم واسعة لعدد من الوزراء والمحافظين، لا سيما أصحاب الحقائب الخدمية تمهيداً لإجراء عملية تعديل وزاري مرتقبة عقب عيد الفطر المبارك، وقال المصدر: "الهدف من إعداد هذه التقارير هو عدم تحقيق عدد من الوزراء والمحافظين تطلعات وطموحات المواطن، لا سيما فيما يتعلق بملف الصحة والتعليم والتموين".على صعيد منفصل، أعلن رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران صفوت مسلم أنه تم الاتفاق مع شركات التأمين على صرف 25 ألف دولار كأول دفعة لأسر وأهالي ضحايا طائرة الشركة التي سقطت في 19 مايو الماضي خلال رحلتها من باريس إلى القاهرة، وذلك إلى حين إجراء التسوية الخاصة لإصدار القيمة الكاملة للتأمين وفقا للقواعد المتعارف عليها عالمياً.وقال مسلم، إنه سيتم إصدار شهادات الوفاة من مجلس الوزراء لضحايا الطائرة المنكوبة خلال الـ48 ساعة القادمة. من جانب آخر، قال مسؤول كبير في لجنة التحقيق المصرية في حادث سقوط الطائرة، إن المحققين المصريين سيكملون اليوم إصلاح وحدتي الذاكرة في الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة التي تحطمت في البحر المتوسط.