بدأ الأسبوع الجديد في لبنان أمس على ارتفاع حرارة الطبيعة مترافقة مع ارتفاع الحرارة السياسية في البلاد، نظرا لانشغال الدوائر الرسمية بأجندة حافلة من الاستحقاقات: أولها جلسة حوار مفصلية اليوم من حيث جدول عملها، مهمتها فتح الطريق المقفل أمام عمل اللجان النيابية المشتركة التي ستجتمع بعد غد، لإنتاج قانون انتخاب جديد.وفي حين يستبعد مراقبون أي جديد في هذا المجال، أشارت مصادر عين التينة إلى أن "جلسة الحوار ستبت بأمرين: الأول مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري بشأن السلة الرئاسية والنيابية، والثاني الاقتراحات حول قانون الانتخاب". ولفتت المصادر إلى أن "بري سيضع الجميع أمام مسؤولياتهم لجهة قانون الانتخاب"، مشيرةً إلى أن "رئيس المجلس سيتوجه الى الجميع ليأخذ موقف الاطراف من قانون الستين، ومن معه ومن ضده، ثم سيطرح القانون المختلط بين النسبي والاكثري وتوزيع الدوائر، ليقدم بعد ذلك نظام النسبية بين لبنان دائرة واحدة، او 13 دائرة كما ورد من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي".وأضافت "إذا لم يتوصل المتحاورون الى توافق حول قانون الانتخاب، فسيطلب بري الذهاب الى مجلس النواب وطرح كل مشاريع واقتراحات القوانين للتصويت عليها، فإذا سقطت فسيضطر الى العمل بالقانون النافذ، والدعوة الى انتخابات على أساسه".في الانتظار أيضا هذا الأسبوع، جلستان لمجلس الوزراء تناقشان ملفات حساسة مؤجلة، وأخرى نيابية لانتخاب رئيس بعد غد محكومة بالفشل كسابقاتها.
قزي
في موازاة ذلك، استبق وزير العمل سجعان قزي اجتماع حزب الكتائب وزار رئيس الحكومة تمام سلام متمسكاً بتفسيره للاستقالة من الحكومة، والذي ينص على مواصلة تصريف الأعمال. وبعد مواقف تمردية لقزي رفض فيها الاستقالة واعتبرها خطأ سياسياً، تحدث قزي بلهجة اخرى أمس، مؤكداً أنه لن يحضر جلسات مجلس الوزراء.وعن علاقته بقيادة حزب "الكتائب" قال قزي: "انا لست اليوم صاحب فتح نزاع مع حزبي، لأن فتح نزاع مع حزب الكتائب هو فتح نزاع مع نفسي. وأنا لست اليوم في وضع التمرد أو أن أقوم بدور تشي غيفارا في حزب الكتائب. نحن كلنا الى جانب رئيس الحزب للانطلاقة وللنهضة ولطرح تصور جديد ونمطية سياسية جديدة. لقد لاحظت في الآونة الاخيرة ان الكثيرين حاولوا ويحاولون الاصطياد في الماء العكر". وأضاف "أتمنى ان يتوقف هذا الامر، لأن كل واحد لديه القدرة على المواجهة. نحن لا نريد المواجهة، بل نريد الحل والعمل الجدي. وأعتقد ان عدم حضوري اليوم اجتماع اللجنة الوزارية لشؤون النازحين، على الرغم من أنني مساهم في وضع الورقة التي ستحد من تثبيت النزوح السوري، دليل على امرين هما: التزامي بقرار الحزب من جهة، وعلى أن وجودنا في الدولة ضروري لمواجهة بعض المخططات الإقليمية والدولية الرامية الى تثبيت النازحين السوريين في لبنان".