عهد إفصاح جديد للشركات المدرجة يشمل وسائل التواصل الاجتماعي

بتوافق بين هيئة أسواق المال والبورصة، تم البدء في إلزام الشركات المدرجة تقديم إفصاحات شاملة عن المعلومات، التي تنشر أو يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشتى قنواتها.

وكشفت مصادر في تصريحات خاصة لـ"الجريدة" أنه للمرة الأولى في البورصة، يتم الطلب مباشرة من الشركات الإفصاح عن هكذا معلومات تتداول في "الفضاء التويتري" الواسع أو غيره من الوسائل.

وعملياً، تخطو البورصة نحو تكريس مبدأ الإفصاح والشفافية بشكل إيجابي وكبير لمنع أي مؤثرات على سير التعاملات في البورصة.

ومن جهة أخرى، لفتت المصادر إلى أن هناك استيعاباً وتعاوناً كبيراً من جانب الشركات المدرجة، وتفهماً للمشروع الاستراتيجي، الذي تتم إعادة صياغته، والممثل في إعادة بناء السوق المالي من جديد على أسس ومنهجية تتفق والمعايير العالمية المطبقة في الأسواق المتطورة والمتقدمة، وذلك ضمن استهداف تعزيز التنافسية للسوق الكويتي على صعيد جذب الصناديق المالية الخارجية والمحافظ العالمية التي توزع استثماراتها على أسواق المنطقة.

وأكدت مصادر قانونية أن اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال واضحة في حماية التعاملات والمتداولين من أي إشاعات أو معلومات جوهرية ترد، حيث إن الشركات المدرجة معنية بالرد عليها وإيضاحها، أو تقديم أي إيضاح يطلب منها من الجهات الرقابية أو البورصة.

ويمكن الإشارة إلى أن الفارق الجديد، الذي طرأ على أرض الواقع هو في الفريق الجديد لإدارة البورصة، التي باتت تتعامل باحترافية أعلى وبمنهجية وفكر القطاع الخاص الذي ينشد التميز والارتقاء والابتكار، إذ تشير المصادر إلى أن القوانين المنظمة موجودة وقائمة وتوضع حرفياً محل التفعيل والتنفيذ.

في سياق متصل، أكدت المصادر أن المستهدف في القريب العاجل وقف العبث، الذي يحدث من خلال التوصيات، التي تصدر عبر بعض مديري المحافظ وأصحاب المصالح، الذين يبثون توصيات وتوجيهات مباشرة إلى شريحة واسعة من المتداولين، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي من دون ترخيص لإدارة نظام استثمار جماعي أو ترخيص بتقديم توصيات.

في سياق متصل، أفادت مصادر بأن هناك مشروعاً ضخماً يخص السوق يتم العمل على إنجازه وإدخاله حيز التطبيق تدريجياً بالتشاور مع هيئة أسواق المال يخص البنية التحتية التقنية وشمولية تطبيق مختلف الأدوات المالية الحديثة المتاحة والمطبقة عالمياً مروراً بصانع السوق والمشتقات وخدمات التقاص والإفصاح الفوري إلكترونياً، وغيرها من التغيرات الجديدة، التي ستشمل تداول أدوات مالية جديدة إضافة إلى الأسهم مثل أدوات الدين وتوسع في إدراجات الصناديق خصوصاً النوعية منها سواء المحلية والخليجية والإقليمية.

وللعلم فإن كثيراً من الأدوات، التي يتم التجهيز لها، لم يكن لديها استعداد فني يخص التقاص من جهة أو التطبيق التكنولوجي في نظام التداول، الذي تم استحداثه حيث تقول مصادر، إنه يمكنه استيعاب التحديث، إلا أنها لم تكن منجزة أو جاهزة.

ومع كل تقدم تحرزه البورصة في سبيل الإفصاح والشفافية، فإن ذلك ينعكس بشكل ملموس على ارتقاء السوق وزيادة السيولة وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية وتدفق سيولة اجنبية للسوق.