«الإدارية» تعيد الجنسية لطفل وترفض الأخذ بالبصمة الوراثية

في حكم قضائي بارز، أعادت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية أمس، برئاسة المستشار محمد جاسم بهمن وعضوية القاضيين محمد فوزي وبشار الحسون، الجنسية الكويتية إلى طفل كويتي، ملغية قرار اللجنة العليا بوزارة الداخلية الذي اتخذ منذ 15 عاماً بسحب جنسيته بذريعة تقديم والده للجنة الجنسية حينئذ تقريراً للبصمة الوراثية ينفي أبوته له، رغم رفض المحاكم بدرجاتها الثلاث دعوى نفي النسب التي أقامها الأب، وتأكيدها نسب الطفل إليه.

ورفضت المحكمة دفع وزارة الداخلية المقدم عبر إدارة الفتوى والتشريع بعدم اختصاص المحاكم بنظر مسائل الجنسية لخروجها عن رقابة القضاء، مبينة أن الدعوى التي أقامتها المواطنة والدة الصبي ليست للمطالبة بالجنسية، وعلى هذا فالمحكمة مختصة بها، بعد إثبات نسب الطفل لأبيه بموجب حكم محكمة التمييز.

ولم تأخذ المحكمة بتقرير البصمة الوراثية الذي قدمه والد الطفل، مؤكدة أن هذه البصمة ليست من الأدلة الشرعية لإثبات النسب، والتي تشمل «الفراش والإقرار والبينة»، فضلاً عن حكم «التمييز» بثبوت ذلك النسب.