مجلس الشيوخ الأميركي يرفض فرض أي قيود على حيازة الأسلحة

رفض مجلس الشيوخ الأميركي الذي يهيمن عليه الجمهوريون الأثنين تعزيز القوانين المتعلقة بحيازة الأسلحة بناءً على اقتراح للديموقراطيون بعد مقتل 49 شخصاً في مدينة اورلاندو في اسوأ حادث اطلاق نار في التاريخ الحديث للولايات المتحدة.

وفي أوج حملة انتخابية وقبل شهر من مؤتمري الحزبين الديموقراطي والجمهوري لاختيار مرشحيهما لاقتراع الرئاسي الذي سيجري في نوفمبر، كان من غير المرجح أن يتفق البرلمانيون فجأة على واحدة من أهم القضايا في السياسة الأميركية، عالقة منذ سنوات.

وقررت الأغلبية الجمهورية الراغبة في التحرك بعد اعتداء اورلاندو، التصويت على مشروعي قانونين تقدم بهما الديموقراطيون ونصين آخرين منافسين تقدم بهما الجمهوريون.

لكن في كل عملية اقتراع كانت كل مجموعة تصوّت ضد النص الذي تقدم به الطرف الآخر.

وقال السناتور الجمهوري تشاك غراسلي أن «التعديل الثاني (للدستور) حول حق حيازة أسلحة، هو حق أساسي وأي عمل تشريعي يجب أن يأخذ في الاعتبار هذا الواقع».

أما الديموقراطي ديك دوربن فقد عبّر عن أسفه لأن «مجلس الشيوخ أدار ظهره مساء اليوم (الاثنين) لضحايا اورلاندو وسان بيرناردينو ونيوتاون وشيكاغو»، وأضاف «لماذا؟ لأن عدداً كبيراً من أعضاء المجلس لا يملكون الجرأة لقول لا للرابطة الوطنية للأسلحة (ناشيونال رايفل اسوسييشن - ان آر ايه)».

وكان النصان المقترحان من قبل الديموقراطيين يهدفان من جهة إلى منع الأشخاص المدرجين على لوائح المراقبة لمكافحة الإرهاب من شراء أسلحة نارية، ومن جهة أخرى تعميم التدقيق في السوابق الإجرامية والنفسية لمن يرغب في شراء قطعة سلاح، خصوصاً في المعارض المتخصصة.

ويعتبر الجمهوريون أن حيازة السلاح حق دستوري ويرفضون منح مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) امكانية منع أي فرد من شراء سلاح بقرار إداري بسيط، لذلك اقترحوا في المقابل تأخير بيع قطعة السلاح 72 ساعة للمشتبه بهم في الإرهاب، الفترة اللازمة ليوافق قاضٍ على المنع.

أما الاقتراح الجمهوري الآخر فيقضي بتعديل هامش نظام التدقيق في السوابق.

ورأى الديموقراطيون أن هذه الإجراءات متواضعة جداً ونجحوا في افشالها لأن اقرار أي نص يتطلب أغلبية موصوفة من ستين صوتاً من أصل مئة عدد مقاعد المجلس.

ولتجاوز هذا الاخفاق الجديد، ستقوم سوزان كولينز الجمهورية المعتدلة التي تشغل مقعداً في مجلس الشيوخ، بعرض حل وسط قريباً لكن فرص نجاحها تبدو ضئيلة.

اجراءات مماثلة

وكان أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي صوتوا في الماضي على اجراءات مماثلة بعد هجوم سان بروناردينو في ديسمبر الماضي، بدون أن يحققوا أي نجاح.

وليس لدى الديموقراطيين أي أوهام حول فرص تبني إصلاح قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجرى في نوفمبر المقبل، وهدفهم الحقيقي هو جعل الجدل حول حيازة الأسلحة أحد محاور الحملة الانتخابية.

وقال الديموقراطي كريس مورفي «نعرف أن فك الطوق الذي ضربته الرابطة الوطنية للأسلحة حول الكونغرس سيكون معركة طويلة وشاقة»، وأضاف «لكن حركتنا تسارعت هذا الأسبوع».

وكان هذا السناتور الشاب عن ولاية كونيتيكت حيث تقع مدرسة ساندي هوك التي شهدت مجزرة في 2012، بدأ الأسبوع الماضي اجراء مماطلة يندرج في اطار عملية رمزية غطتها وسائل الإعلام بكثافة وتمثلت بخطاب استمر أكثر من 14 ساعة.

وقال جون فينبلات رئيس رابطة «ايفريتاون فور غان سيفتي» المعارضة لحيازة الأسلحة أن «المدافعين عن الحس السليم حول الأسلحة النارية غيروا الحسابات السياسية هذا الأسبوع وأجبروا مجلس الشيوخ على التصويت».

وأضاف أن «الحسابات بدأت تتغير في البلاد وسيصوت الأميركيون معاً في نوفمبر تبع لهذه القضية».

واتخذ المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب موقفاً يدعو إلى منع «الإرهابيين» من شراء أسلحة، لكنه يحاول عدم اثارة غضب الرابطة الوطنية للأسلحة بعدما تلقى دعمها.

وقال ترامب لشبكة سي بي اس الأحد أن «الرابطة الوطنية للأسلحة لا تسعى إلا للدفاع عن مصالح بلدنا».

ومنذ الهجوم على الملهى الليلي في مدينة اورلاندو ليل 11 إلى 12 يونيو، قال ترامب أنه يأسف لأن أياً من الموجودين فيه لم يكن مسلحاً، ورد رئيس الرابطة الوطنية للأسلحة وين لابيار معترضاً «لا أعتقد أنه يجب أن تكون هناك أسلحة في الأماكن التي يشرب فيها الناس» الكحول.

لذلك حاول ترامب الأثنين توضيح تصريحاته، وكتب على موقع تويتر للرسائل القصيرة «كنت اتحدث بالتأكيد عن نشر عناصر أمنيين اضافيين».