يعقوب ينسف «استقلال القضاء»!

نسف وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع الجهود المبذولة من المجلس الأعلى للقضاء ولجنة القضاة والنواب للوصول إلى توافق حول تعديلات قانون تنظيم القضاء، إذ احتج الوزير، خلال اجتماع اللجنة التشريعية أمس، على عدة مواد واردة في المشروع الذي تبناه النواب: فيصل الشايع، وفيصل الكندري، وعلي الخميس، وسيف العازمي وأحمد لاري، وقدموه بعد الاتفاق عليه مع المجلس الأعلى للقضاء ولجنة القضاة.

وقال الوزير الصانع للصحافيين عقب اجتماع اللجنة، إنه سيجتمع «مع السلك القضائي الليلة (مساء أمس)، لإنجاز مشروع استقلال القضاء»، مضيفاً أن طرحه في جلسة اليوم وارد.

وفي تصريح لـ«الجريدة»، قال عضو اللجنة النائب عبدالرحمن الجيران إن «الخلاف كبير بين الحكومة واللجنة بشأن استقلال القضاء، ولا يوجد توافق، فضلاً عن أن الحكومة غير مستعدة لإنجاز هذا القانون المهم»، داعياً لتأجيله إلى دور الانعقاد المقبل بسبب هذا الخلاف.

وأضاف الجيران: «رغم أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم حضر الاجتماع (أمس) بهدف تقريب وجهات النظر، فإن الوزير الصانع أبدى مفاجأته بالاقتراحات بقوانين والمشاريع المدرجة على جدول أعمال اللجنة بشأن القضاء، رغم أنها أخذت دورتها المستندية الكاملة»، معتبراً أن «هذا يؤكد عدم رغبة الحكومة في تمرير القوانين».

إلى ذلك، جاء مشروع قانون تنظيم القضاء المقدم من النواب بمواد أعطت القضاء صلاحيات أوسع من السابق فيما يتعلق بالشقين الإداري والمالي، وهو ما كان يُطالَب به سابقاً، كما أرجع الموافقات إلى المجلس الأعلى للقضاء بعد أن كانت تصدر بقرار من وزير العدل كالمعمول به حالياً.

وتضمن المشروع مادة تنص على إنشاء صندوق بمؤسسة التأمينات الاجتماعية لرعاية رجال القضاء، تكون موارده من الاشتراكات الشهرية التي تقتطع من مرتبات الأعضاء، وعائد استثمار الصندوق، والمبالغ التي تؤديها الدولة مقابل حساب المدة، إضافة إلى ما يتم استقطاعه من الرسوم القضائية المحصلة، وهو الإيراد الذي من شأنه أن يفتح باباً للجهات الوزارية الأخرى للمطالبة بالمثل باستقطاع جزء من دخل الوزارة إلى صندوق لرعاية موظفيها.