ولد الشيخ يعرب عن الشكر لأمير البلاد على استضافة مشاورات السلام اليمنية

اعرب مبعوث الامم المتحدة لليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد اليوم الثلاثاء عن شكره لسمو امير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على استضافة مشاورات السلام اليمنية وعلى الجهود "الجبارة" التي تبذلها دولة الكويت حكومة وشعبا لعقد هذه المشاورات وتقديم كل التسهيلات لها.

واكد المبعوث الاممي خلال مشاركته في جلسة لمجلس الامن عبر الأقمار الصناعية لإحاطة أعضائه بتطورات المشاورات ان ما تقدمه الكويت "ليس بغريب أو جديد على هذه الدولة التي تتبنى دوما المبادرات التي تخدم السلام والانسان." وقال ان دعم مجلس الأمن يلعب دورا جوهريا في تقدم المشاورات مشيرا الى ان الأطراف اليمنية تسلمت رسالة محددة وموحدة من المجتمع الدولي تحثهم على ضرورة التوصل الى حل في الكويت.

وأضاف "نحن نقدر هذا الدعم الاستثنائي لجهود الأمم المتحدة كما نقدر جهود الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية".

وذكر ان المشهد العام في اليمن "يظل إيجابيا وان تخللته صور قاتمة كما أن المشاورات تتقدم بثبات وإن كان بخطوات حذرة وبطيئة" معولا على التزام الأطراف بتسريع الوتيرة وتجاوز التحديات للتوصل الى حل سلمي شامل بأقرب وقت ممكن".

وأوضح ان اليمنيين يتابعون مستجدات مشاورات السلام في الكويت بأمل كبير وصبر اوشك على النفاد مشددا على ضرورة ان يدفع الدعم الدولي غير المسبوق الفرقاء اليمنيين الى إنهاء معاناة الشعب اليمني وتخطي العقبات والمخاوف والتوصل الى اتفاق سياسي شامل.

وأشار الى ان وفد الحكومة اليمنية ووفد المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله ابدوا في الأسابيع الماضية حرصا حقيقيا على إحلال السلام وحكمة سياسية في مشاورات لم تتورع عن طرح مسائل شائكة ومعقدة.

وقال "ولا بد أن ندرك أن أي اتفاق يتوصل اليه المشاركون لن يشكل الا خطوة متواضعة في مسار السلام وسوف يشكل تطبيقه التحدي الأكبر والأبرز" داعيا المعنيين الى تحكيم ضميرهم الوطني والسياسي لضمان التطبيق بما يخدم المصلحة الوطنية.

وذكر انه سيسلم الأطراف اليمنية في الأيام القليلة المقبلة تصورا مكتوبا للمرحلة المقبلة موضحا "ان اتفاق السلام الذي نسعى الى التوصل اليه سيعيد الأمن الى اليمن ويشكل بارقة أمل للشرق الأوسط الذي يعيش تجاذبات سياسية اقليمية ودولية".

وقال ان "الكرة الآن في ملعب الأطراف المشاركة وعليها تحمل مسؤوليتها وايجاد حل سياسي للمخاوف العالقة والتي تتمحور في معظمها حول تزمين المراحل وتسلسلها".

وطالب الاطراف اليمنية بتغليب المصلحة الوطنية والتحلي بالشجاعة السياسية وتقديم التنازلات بهدف التوصل الى اتفاق شامل وكامل يحفظ أمن البلاد والعباد ويعيد اليمن لليمن.

وقال المبعوث الاممي مخاطبا أعضاء مجلس الأمن ان اجواء مشاورات السلام اليمنية التي انطلقت في الكويت منذ شهرين تميزت بالإيجابية حينا والحذر حينا اخر كما شهدت تطورات في العديد من الأحيان وركودا في أحيان أخرى.

وأضاف "لقد لاحظنا في الفترة الماضية اجماع الطرفين على ضرورة التوصل الى حل سلمي ينهي النزاع في اليمن وقد اجتمعت الأطراف وجها لوجه في جلسات عديدة وأجمعت على وجود أرضية مشتركة صلبة يمكن البناء عليها كما تم اطلاق سراح مجموعات كبيرة من الأسرى والمعتقلين والأطفال فيما فسح وقف الأعمال القتالية المجال للمنظمات الانسانية لإيصال المساعدات إلى مناطق لم تكن تصل إليها من قبل".

وأوضح ان المشاركين تطرقوا الى أكثر المواضيع دقة وحساسية في جلسات مصارحة لم يجروها من قبل في حين تخلل جداول الأعمال مقترحات مطولة عن المرحلة السياسية المقبلة ومنها الانسحابات العسكرية والترتيبات الأمنية وتسليم السلاح اضافة الى مواضيع سياسية شائكة وسبل تحسين الوضع الاقتصادي والانساني واطلاق سراح السجناء والمعتقلين.

وقال انه بعد محادثات مكثفة مع الطرفين استمعت خلالها بتمعن لوجهات نظر المشاركين ومخاوفهم تقدمت بمقترح لخريطة طريق تتضمن تصورا عمليا لانهاء النزاع وعودة اليمن الى مسار سياسي سلمي.

وأضاف ان هذا التصور يتضمن اجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها قرار مجلس الامن رقم 2216 وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على اعادة تأمين الخدمات الأساسية وانعاش الاقتصاد اليمني.

وأوضح ان حكومة الوحدة الوطنية ستتولى بموجب هذه الخريطة مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الموالية الضرورية للتوصل الى حل سياسي شامل ومنها قانون الانتخابات وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وانهاء مسودة الدستور.

وشدد في هذا الصدد على ضرورة أن يتضمن الحوار السياسي مشاركة النساء والشباب وكذلك جميع القوى السياسية مشيرا الى أن خريطة الطريق تنص على ضرورة انشاء آليات مراقبة وطنية ودولية لمتابعة ودعم تطبيق ما ستتوصل اليه الأطراف من اتفاقيات.

وبين ان الأطراف تعاملت بشكل ايجابي مع المقترح وان كانت لم تتوصل بعد الى تفاهم حول كيفية تزمين وتسلسل المراحل معولا على دعم الدول الأعضاء في المنطقة ومجلس الأمن لتحفيز الأطراف على تخطي الفوارق والعمل على تقوية الأرضية المشتركة وابراز حسن النية.

واكد ان "اليمن حاليا على طريق السلام .. ولكن كل خطوة ناقصة وكل يوم يمر دون التوصل الى اتفاق يزيد من معاناة اليمنيين".

وقال ولد الشيخ احمد ان وقف الأعمال القتالية الذي بدأ العمل به في العاشر من أبريل الماضي لا يزال ساريا في عدة مناطق في اليمن كما لا يزال دور لجنة التهدئة والتواصل و لجان التهدئة المحلية جوهريا في تهدئة وردع الخروقات الحاصلة.

واضاف قائلا "الا أن هذه اللجان لم تتمكن من ايقاف خروقات خطيرة كان أبرزها قصف سوق شعبي في تعز في الرابع من يونيو الجاري ما أدى الى قتل 18 مدنيا وسقوط عشرات الجرحى اضافة الى خروقات لا يمكن تجاهلها في مأرب والجوف وتعز والمنطقة الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

ودعا المبعوث الاممي مجلس الأمن الى الضغط على الأطراف من اجل احترام التزاماتها بوقف الأعمال القتالية واحترام القانون الانساني الدولي وحماية المواطنين.

وأشار الى ان فريقا عمليا تدعمه كل من المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وتركيا وهولندا يقوم بمجموعة مبادرات تساعد على دعم وتحفيز أعضاء اللجان بهدف تثبيت وتهدئة الوضع الأمني ومن بينها ورش عمل لبناء قدرات أعضاء لجان التهدئة المحلية في عدة محافظات.

وقال " نعمل حاليا على توسيع هذه الدورات في الأسابيع المقبلة لتشمل جميع أعضاء لجان التهدئة المحلية في مختلف المناطق".

وأوضح ان رئيس الوزراء اليمني أحمد بن داغر عاد مع أعضاء حكومته الى عدن في الرابع من يونيو الجاري لاستكمال تقديم الخدمات الأساسية وتأمين الاستقرار "ونحن ندعم جهوده في هذا المجال كما نحيي العمل المتواصل الذي يجري لمكافحة الارهاب في الجنوب والذي يؤدي الى تحسن نسبي للأمن في المنطقة".

وقال انه بالرغم من كل الأمل الذي تحمله مشاورات السلام المنعقدة في الكويت "فإننا لاحظنا تراجعا كبيرا في الأوضاع المعيشية في اليمن يعود أساسا الى تدهور الخدمات الأساسية".

واكد ان ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء في عدن والحديدة وأماكن أخرى زادت من حدة الأزمة الصحية وأدت الى حالات وفاة كان من الممكن تفاديها مشيدا في هذا الصدد بالتدخل السريع لدولة الامارات العربية المتحدة لتأمين مصادر الطاقة في عدن.

وقال انه في موازاة ذلك شهد الاقتصاد اليمني كذلك تراجعا خطيرا في الأشهر الأخيرة حيث انخفض الناتج المحلي الاجمالي منذ بداية العام 2016 بما يزيد على 30 في المئة.

وأضاف ان البنك المركزي اليمني لا يزال يؤمن استيراد بعض المواد الأساسية كالقمح والأرز والأدوية لمواجهة هذا التطور الخطير الا أن ذلك سيكون صعبا في الأشهر القليلة المقبلة مما سيكون له اثر سلبي على الوضع المعيشي للفئات المستضعفة.

وقال انه في هذا الاطار ينسق فريق عملي مع الحكومة اليمنية والبنك المركزي والدول الأعضاء لإيجاد حلول عملية سريعة تحد من تدهور الاقتصاد.

وأشار الى انه اجتمع مؤخرا مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي اللذين يؤديان دورا بناء وبحث معهما في آليات للحد من تدهور الاقتصاد وتردي الوضع الانساني مؤكدا ان الحالة الانسانية في اليمن صعبة جدا وتقارير المنظمات والجمعيات تحذر من كارثة انسانية اذا لم يتم تدارك الوضع.

وفيما يتعلق بالشأن الانساني رحب المبعوث الاممي بإجراءات الإفراج عن الأسرى والمعتقلين التي جرت منذ بداية شهر رمضان المبارك بناء على توصيات لجنة الأسرى والمعتقلين التي تم إنشاؤها ضمن مشاورات الكويت والتي تعمل على وضع بيانات بأسماء المعتقلين لضمان تبادلهم.

كما رحب بإفراج حكومة اليمن عن 54 طفلا بالتنسيق مع التحالف والصليب الأحمر واليونيسف وكذلك بإفراج أنصار الله بالإفراج عن أكثر من 400 من الأسرى والمحتجزين خلال الأسابيع الماضية.

وطالب جميع الأطراف بالإفراج غير المشروط عن جميع الأطفال المعتقلين وكذلك الفئات المستضعفة ومن يعانون ظروفا خاصة كالجرحى والمرضى فضلا عن الأشخاص الذين أشار اليهم قرار مجلس الأمن 2216 .

وأعرب عن الأسف لتزامن عمليات الافراج التي جرت مع عمليات إعتقال مدنيين وصحافيين ونشطاء في المجتمع المدني موضحا انها " أعمال تهدف إلى التخويف والترهيب مما يمثل خروقات واضحة لاتفاقيات حقوق الانسان التي أحث الأطراف على احترامها".