الحكومة الفرنسية تتراجع وتسمح بتنظيم مسيرة في باريس

تحديث|

سمحت الحكومة الفرنسية بتنظيم مسيرة للنقابات المعارضة لقانون العمل الخميس وذلك بعد ان كانت السلطات قررت منع التظاهرة، وفق ما اعلنت مصادر نقابية الاربعاء.

وقال مسؤولون نقابيون بعد اجتماع مع وزير الداخلية برنار كازنوف ان المسيرة ستنظم "وفق مسار اقترحته وزارة الداخلية".

وبلغ طول المسار 1,6 كلم على اطراف ساحة الباستي ، بحسب المصدر ذاته.

وقال فيليب مارتينيز رئيس الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) في بيان مشترك باسم النقابات السبع المعارضة لقانون العمل انه "انتصار للديموقراطية" داعيا الموظفين الى التظاهر بكثافة.

وكان قائد شرطة باريس المكلف الحفاظ على امن العاصمة اعلن في وقت سابق عن منع التظاهرة قائلا في بيان "ما من خيار آخر" وذلك بعد رفض النقابات السبع المعنية الاكتفاء بتجمع في مكان واحد ما تعتبره السلطات اسهل مراقبة.

-------------------

منعت السلطات الفرنسية الأربعاء تظاهرة احتجاج دعت إليها نقابات تعارض تعديل قانون العمل في باريس الخميس، وذلك خشية وقوع أعمال عنف شبيهة بما حصل في تظاهرات سابقة.

وهو القرار الأول بمنع تظاهرة نقايبة منذ عقود في فرنسا، وجاء بعد رفض سبع نقابات محتجة تنظيم تجمع ثابت ترى السلطات أن ضبطها أسهل، وقال قائد الشرطة في بيان «لا خيار آخر سوى منع تنظيم التظاهرة».

ورداً على القرار، طلب رئيسا نقابتي القوة العمالية (اف او) والكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي) جان كلود مايي وفيليب مارتينيز مقابلة وزير الداخلية برنار كازنوف على الفور.

وقال كريستيان بول، زعيم كتلة الاشتراكيين «المتمردين» في البرلمان الذين يعارضون المنحى الليبرالي للحكومة منذ أكثر من عام، لقناة «اي-تيلي» التلفزيونية أن منع التظاهرة «خطأ تاريخي».

وأضاف «اعتبر وأنا أزن كلمتي فعلاً، إنه خطأ تاريخي، إنها المرة الأولى منذ 1958 التي تمنع فيها تظاهرة تنظمها المنظمات النقابية الكبرى».

وقبيل اعلان حظر التظاهرة، حمّل رئيس نقابة القوة العمالية بشكل واضح رئيس الحكومة مانويل فالس مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي، معتبراً أن منع التظاهرة يعني أن «فرنسا ستنضم إلى بعض الدول التي لا يمكن وصفها بالديموقراطية».

وصرّح لإذاعة «مونتي كارلو» أن فالس «متصلب إلى حد كبير ولا يريد اجراء نقاش» حول النص ولا مسار التظاهرة، ودان «التصعيد الاستبدادي غير المعقول».

وتنظم النقابات منذ أكثر من ثلاثة أشهر تحركات احتجاجية على مشروع الحكومة لإصلاح قانون العمل الذي ينص على ساعات عمل إضافية وتحديد سقف تعويضات الصرف التعسفي وافساح المجال أمام احتمالات تسريح موظفين لأسباب اقتصادية.

وتخلل عدد من التظاهرات السابقة أعمال عنف تسببت بسقوط عدد من الجرحى وبتوقيفات.

وتثير مسألة حظر التظاهرة منذ أيام ردود فعل غاضبة بين الطبقة السياسية وشرائح في المجتمع الفرنسي، وقد وقع أكثر من 130 ألف شخص الثلاثاء عريضة على الانترنت بعنوان «لن احترم منع التظاهر».

وأثار حظر التظاهرة تحفظات لدى المعارضة اليمينية أيضاً.