الكويت تؤكد التزامها بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان

أكدت دولة الكويت اليوم الأربعاء التزامها بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان رغم التحديات الأمنية العديدة التي تحيط بها.

جاء ذلك خلال مناقشة مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم تقرير دولة الكويت الدوري الثالث الخاص بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أمام لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وقال السفير الغنيم أن «دولة الكويت شهدت عدة تحديات أمنية منها الحرب ضد ما يسمى تنظيم داعش والتهديدات الإرهابية كالتفجير الانتحاري الإرهابي لأحد مساجدها في شهر رمضان العام الماضي والذي استشهد على إثره العديد من المواطنين والمقيمين».

وأضاف أن الأوضاع في العراق والنزاع في اليمن وتداعيات الربيع العربي وانتشار موجة التطرف والتعصب والإرهاب والحرب في سورية وليبيا وفلسطين وغيرها أثرت بشكل سلبي على دولة الكويت على الصعيد الوطني إلا أنها تصدت لها من خلال سيادة وحكم القانون والدفع قدماً بقضايا حقوق الإنسان.

ولفت السفير الغنيم إلى قناعة دولة الكويت بأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان خيار استراتيجي لها وأن منهجها في مسائل حقوق الإنسان هو منهج متكامل شامل أيضا للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وشدد على حرص دولة الكويت على الاستفادة من الجهود الرامية إلى تأصيل قيم حقوق الإنسان على أرض الواقع وكل الملاحظات التي تقدمها لجنة حقوق الإنسان وأفضل الممارسات الدولية.

قناعة

وبيّن السفير الغنيم أن صدور القانون رقم (12) لسنة 1996 بالموافقة على اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية جاء نتيجة قناعة راسخة بمضمونها فأضحت هذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ من المنظومة التشريعية والقضائية الوطنية وذلك إعمالاً بنص المادة (70) من الدستور الكويتي التي تجعل من الاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها الدولة جزءاً لا يتجزأ من التشريعات الوطنية الكويتية.

وذكر أن دولة الكويت أصدرت لدى انضمامها إلى الاتفاقية تحفظاً على البند (ب) من المادة (25) من العهد لأنه يتعارض مع قانون الانتخاب الكويتي الذي قصر حق الترشيح والانتخاب على الذكور دون الإناث كما أعلنت أن حكم هذه الفقرة لن يطبق على رجال القوات المسلحة والشرطة.

وأوضح السفير الغنيم أن استراتيجية الدولة المستمرة القائمة على تحديث وتطوير قوانينها دفعتها في الثاني من شهر مايو الماضي إلى سحب التحفظ فيما يتعلق بالجزء الأول حول اقتصار الحق في الانتخاب على الذكور فيما أبقت على تحفظها حول عدم انطباق هذا البند على أعضاء القوات المسلحة أو الشرطة.

وأكد أن دولة الكويت أصدرت القانون رقم (67) لعام 2015 الخاص بإنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان بوصفه كياناً مستقلاً يهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان سعياً منها إلى اعلاء قيم حقوق الإنسان.

وأضاف السفير الغنيم أن دولة الكويت أصدرت القرار الوزاري رقم (55) لسنة 2015 بإنشاء مكتب لحقوق الإنسان في وزارة الخارجية ليكون بمثابة حلقة وصل بين المنظمات الدولية ومؤسسات الدولة إلى جانب تعزيز الجهود الوطنية في هذا الصدد.

وبيّن أن الأنظمة والقوانين المنظمة لسير العمل في مراكز الاحتجاز كفلت حياة كريمة داخل السجون والتي حظيت بإشادة من البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر.

الطفل

ولفت السفير الغنيم إلى أن دولة الكويت خطت في السنوات الأخيرة خطوات تشريعية للنهوض بقضايا حقوق الإنسان منها على سبيل المثال القانون رقم (42) لسنة 2014 بشأن قانون البيئة والقانون رقم (21) لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل وقانون انشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية رقم (112) لسنة 2013 والقانون رقم (68) لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية.

وأوضح أن دولة الكويت أصدرت القانون رقم (80) لسنة 2015 بشأن الحضانة العائلية والقانون رقم (111) لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث والقانون رقم (18) لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين وقامت بتفعيل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بصدور القرار (338).

وأشار أيضاً إلى صدور القانون رقم 91/2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهجرين وقرار مجلس الوزراء رقم (454) لسنة 2015 لتشكيل لجنة عليا تتولى وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهجرين والمرسوم بقانون رقم 19/2012 لحماية الوحدة الوطنية ونبذ العنصرية والتمييز العنصري والدعوات إلى الكراهية.

وذكر السفير الغنيم أن دولة الكويت صادقت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم (35) لسنة 2013 وذلك وفق أطر تنظيمية احتراماً لحرية الإنسان وقيم حقوق الإنسان في حين أصدرت القانون رقم (1) لسنة 1996 بشأن الموافقة على الانضمام لاتفاقية مناهضة التعذيب مؤكدة ايمانها بهذه القيم.

المرأة

وبالنسبة للمرأة الكويتية قال السفير الغنيم إنه «نظراً لمكانة المرأة الخاصة في المجتمع الكويتي فقد حظيت بكل تقدير واحترام وفق تعاليم مبادئ الدين الإسلامي الحنيف إضافة إلى نص المادة (29) من الدستور».

وبيّن السفير الغنيم أن دولة الكويت عنيت بحقوق المرأة الكويتية عناية كبيرة فعملت على تلبية متطلباتها لضمان تمتعها بكافة الحقوق حيث انضمت دولة الكويت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1994.

وذكر أن الدولة أقرت في عام 2015 اعتبار تاريخ 16 مايو من كل عام يوماً للمرأة الكويتية تكريما لها كما تقلدت المرأة الكويتية عدة مناصب قيادية في الدولة وفي كافة المجالات بما في ذلك العسكرية والدبلوماسية والقضاء والنيابة العامة.

وأضاف السفير الغنيم «أن حصة المرأة الكويتية في سوق العمل خلال الفترة بين عامي 2011 و2015 بلغت نسبة 48.6 في المئة في القطاع الخاص ونسبة 46.5 في المئة في القطاع العام».

ولفت إلى أن دولة الكويت تصدرت قائمة الدول العربية فيما يرتبط بحقوق الجنسين على صعيد مشاركة النساء في الاقتصاد وسوق العمل والتعليم ومستوى العناية الصحية والتمكين السياسي وذلك وفقاً لتقرير (الفجوة بين الجنسين) الذي أطلقه منتدى الاقتصاد العالمي لعام 2015.

ووفقاً للسفير الغنيم لم يكتف قانون العمل في القطاع الأهلي (6) لسنة 2010 فقط بالمساواة بين الرجل والمرأة بل وفر للمرأة حماية خاصة وامتيازات منها مساواة أجر المرأة لأجر الرجل وحظر تشغيل النساء ليلاً وحظر تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة وحماية الأم الحامل وغيرها.

وأوضح أن دولة الكويت انشأت في كل محافظة محكمة متخصصة لشؤون الأسرة وقضاياها بما في ذلك النفقة والأجور والحضانة والمهر والطلاق وغيرها بناء على القانون رقم (12) لسنة 2015 فيما انشأت الشرطة المجتمعية لتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للمتعرضات للعنف.

وفيما يتعلق بحقوق الطفل شدد السفير الغنيم على أن المشرعين في دولة الكويت أولوا مصلحة الطفل وحمايته عناية كبيرة فصدر القانون رقم (21) لسنة 2015 تحت عنوان (قانون حماية الطفل) وذلك وفقاً للمادة (24) من حقوق الطفل بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وذكر أن دولة الكويت انشأت مكتب حقوق الطفل وفقاً للقرار (27) لسنة 2015 من وزارة الصحة وذلك حرصاً على قضايا حقوق الطفل وصادقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من تشريعاتها الوطنية.

وفي القطاع الصحي أوضح السفير الغنيم أن دولة الكويت تميزت بالرعاية الصحية لمواطنيها حيث يتم تقديمها بصورة مجانية كحق من حقوق الانسان فيما أعدت وزارة الصحة مشروع قانون (الصحة النفسية ورعاية المريض النفسي) واستكملت اجراءاته القانونية والدستورية من قبل الحكومة.

الإعلام

وأكد السفير الغنيم أن دولة الكويت تتمتع بأجواء حرية وتنوع ثقافي ومجتمع حيوي فريد من نوعه في المنطقة حيث توجد أكثر من 117 جمعية نفع عام في الكويت وحوالي 30 مطبوعة بين صحيفة ومجلة وحوالي 15 قناة تلفزيونية، مشيراً إلى أن الإعلام الكويتي يعد في مقدمة الدول العربية شفافية وحرية.

وذكر أنه تم تصنيف دولة الكويت أكثر من مرة باعتبارها ثاني دول المنطقة التي تتمتع بالشفافية الإعلامية فيما احتلت المراكز الأولى في حرية الصحافة في منطقة الشرق الأوسط وفقاً لتقرير منظمة (مراسلون بلا حدود).

وقال السفير الغنيم أن القانون الكويتي لا يسمح بإغلاق المؤسسات الإعلامية إلا بصدور حكم قضائي نهائي أو انتفاء شرط من الشروط الواجب توفرها لمنح الترخيص.

وأضاف انه «لا رقابة على حرية التعبير بل متابعة فنية وإدارية لتنفيذ القرارات الوزارية فيما يتعلق بضوابط وأسس استخدام خدمات الانترنت والاتصالات المختلفة للحد من ظاهرة التجاوزات والإساءات التي من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة وحقوق الآخرين».

وأشار السفير الغنيم إلى صدور القانون رقم 109/2014 الذي منح الأفراد حق اللجوء مباشرة للمحكمة الدستورية وعرض منازعاتهم الدستورية أمامها بدعوى أصلية حيث تملك المحكمة حق ابطال أي تشريع (قانون أو مرسوم) ينتهك الضمانات الدستورية.

وأكد أن دستور دولة الكويت كفل حرية المعتقد والتعبير عن الرأي ليس للصحفيين والنشطاء فحسب وإنما لكافة الأفراد في إطار إحكام الضوابط القانونية المقررة بالمادتين (19) و(20) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأوضح أن ممارسة التعبير عن الرأي تخضع لبعض التدابير الضرورية بموجب قوانين صادرة عن السلطة التشريعية استلزمتها ضرورة حماية الأمن القومي والنظام العام والآداب العامة واحترام حقوق الآخرين وسمعتهم والتصدي لدعوة الكراهية والعنف.

استضافة

وذكر أنه تمت استضافة العديد من منظمات المجتمع المدني الغربية المهتمة بقضايا حقوق الإنسان خلال العامين الماضيين انطلاقاً من مبدأ الشفافية والانفتاح الذي تبديه دولة الكويت تجاه مسائل وقضايا حقوق الانسان كالزيارات التي تجريها منظمة (هيومن رايتس ووتش) لدولة الكويت سنوياً.

ولفت السفير الغنيم إلى تنظيم فعاليات في دولة الكويت لمنظمة العفو الدولية العام الحالي وأطلقت خلالها تقريرها بشأن حرية الرأي والتعبير في دولة الكويت من خلال مؤتمر إعلامي مفتوح بحضور ومشاركة مختلف وسائل الإعلام والنشطاء المهتمين في دولة الكويت.

وأوضح أن دولة الكويت تعد رغم صغر مساحتها ملتقى للشعوب الآمنة فهي من الدول المرغوب العمل فيها نظراً لانفتاح المجتمع وتعدد ثقافاته واغراءات متعددة أخرى في مزايا العمل وسيادة وحكم القانون دون تمييز بين مواطن ووافد.

وأضاف السفير الغنيم إنه «نتيجة لكون دولة الكويت من الدول الجاذبة للعمالة فقد تزايد عدد الوافدين بشكل مستمر ليتجاوز 1.5 مليون عامل يشكلون أكثر من ثلثي عدد السكان وينتمون إلى أكثر من 164 جنسية مختلفة».

وبيّن أنه نظراً لتزايد حجم الوافدين فقد بذلت دولة الكويت جهوداً حثيثة فيما يتعلق بتحسين جودة العمل والأعمال في دولة الكويت حيث صادقت على عدد كبير من اتفاقيات منظمة العمل الدولية خاصة ما يتعلق بآليات حماية العمالة من السخرة والعمل الجبري.

كفيل

ووفقاً للسفير الغنيم بذلت دولة الكويت جهوداً مستمرة ومتواصلة لإيجاد بدائل لنظام الكفيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية حيث أدخلت في السنوات القليلة الماضية مجموعة كبيرة من الإصلاحات والتعديلات على النظام وضيقت نطاق الصلاحيات الممنوحة لصاحب العمل في النظام السابق عن طريق تنظيم شروط التحويل واصدار القوانين والقرارات الضامنة لحقوق العمالة.

وذكر أن دولة الكويت عززت هذه الجهود من خلال اصدار القانون رقم (109) لسنة 2013 بإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة والهادف إلى تنظيم استقدام العمالة وحفظ حقوقها وتنظيم انتقالها.

وأضاف السفير الغنيم أن «دولة الكويت أصدرت أيضاً القانون رقم (68) لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية التي تلزم صاحب العمل بالعديد من الالتزامات تجاه العامل المنزلي الذي يعمل لديه».

وأكد جهود دولة الكويت في تعزيز وتأصيل قيم ومفاهيم حقوق الإنسان من خلال وضع حقوق الإنسان في المناهج الدراسية وأنها نظمت العديد من ورش العمل ودورات التدريب خلال الأعوام الثلاثة السابقة من أجل رفع الوعي بأهمية قيم حقوق الإنسان بالتعاون مع العديد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان.

وقال السفير الغنيم إنه «تم تدريب عدد من القضاة في العام الماضي على اتفاقيات حقوق الإنسان في جنيف بما في ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بمشاركة المفوضة السامية لحقوق الإنسان وعدد من خبراء حقوق الإنسان».

تعليم

وبالنسبة للتعليم، ذكر السفير الغنيم أن دولة الكويت توفر تعليماً عالي الجودة حيث وصلت نسبة الأمية في العام الماضي إلى أقل من نسبة اثنين في المئة.

وأشار السفير الغنيم إلى ارتفاع معدل الالتحاق بالتعليم العام ليصل إلى نسبة 80 في المئة في رياض الأطفال ونسبة 97 في المئة في المرحلة الابتدائية ونسبة 94 في المئة في المرحلة المتوسطة ونسبة 82 في المئة في المرحلة الثانوية.

وبيّن أن انفتاح وسائل الإعلام وطبيعة المجتمع الكويتي المفتوح وديناميكيته ووجود برلمان يبث جلساته عبر مختلف وسائل الإعلام جعلت التواصل وتبادل الرأي تجاه مختلف القضايا أمراً متاحاً لجميع منظمات المجتمع المدني والأفراد المستقلين.

وذكر السفير الغنيم أن مجلس حقوق الإنسان اعتمد بالاجماع التقرير الوطني الثاني حول حقوق الإنسان ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل في شهر يونيو العام الماضي.

وأضاف أن «دولة الكويت تعاملت بكل جدية مع التوصيات المقدمة إليها حيث أكدت موافقتها على كل التوصيات المتعلقة بحرية التعبير والتجمع السلمي والعمالة والأطر القانونية لحقوق الإنسان والتوصيات المتعلقة بالتعاون مع آليات حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر».