براءة 22 متظاهراً... و«حُكم الجزيرتين» يُشعل جدلاً

ساد سجال بين قانونيين وبرلمانيين مصريين، أمس، في أعقاب قرار الحكومة المصرية ممثلة في هيئة قضايا الدولة الطعن على حكم القضاء الإداري، القاضي ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، ما يعني التأكيد على مصرية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في مدخل خليج العقبة بالبحر الأحمر، وهو الحكم الذي قوبل بحفاوة من قبل نشطاء وسياسيين وبرلمانيين وقطاع عريض من الشعب المصري، الرافض لفكرة التخلي عن الأرض، في حين طالب البعض بالإفراج عن الشباب المقبوض عليهم على خلفية القضية ذاتها.

في أول رد فعل على حكم بطلان الاتفاقية، قضت محكمة جنح قصر النيل، أمس، ببراءة 22 من متظاهري جمعة الأرض من تهمة إثارة الشغب وقطع الطريق والتظاهر في 25 أبريل الماضي، في حين حددت النيابة العامة أمس الأول، جلسة 24 يوليو المقبل، لنظر الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر مؤخراً ببراءة 52 متهماً في قضية اتهامهم بتنظيم والاشتراك في تظاهرة بمنطقة وسط القاهرة، على نحو يخالف أحكام قانون التظاهر في ذكرى عيد تحرير سيناء، تنديدا بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

وساد جدال قانوني حول إعلان الحكومة نيتها الطعن على حكم أول درجة أمام المحكمة الإدارية العليا، إذ قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدي العجاتي، في تصريحات صحافية، إن الحكومة تعكف على دراسة أسباب الحكم لاتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وطلب وقف تنفيذه.

وأجمع عدد من القانونيين على أن الحكم واجب النفاذ بغض النظر عن مصير الطعن، إذ قال الفقيه الدستوري، شوقي السيد، إن الحكم نافذ منذ تاريخ صدوره، ما يعني أن الاتفاقية باطلة، وإذا ما تم رفض الطعن فسيكون الحكم نهائيا وباتا.

وبينما أكد الخبير القانوني، برهام عطا الله، أن الحكومة لها أن تقدم طعنها خلال 60 يوما من صدور الحكم، موضحا أن الإدارية العليا لها الحق في قبول دعوى بطلان الحكم أو تأييده ووقتها يصبح واجب النفاذ، قال رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار محمد الجمل، إنه طبقا لأحكام الدستور فمجلس الدولة يختص بالنزاعات الإدارية فقط، مشيراً إلى أن الأعمال المرتبطة بالسيادة والاتفاقيات الدولية تخرج عن ولايته، وعليه فغالباً ما ستقبل "الإدارية العليا" طعن الحكومة.

برلمانيا، قالت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مارجريت عازر، إن البرلمان سيدرس كل المستندات المتعلقة بالقضية، وسيتم عقد جلسات بالمجلس للتوصل إلى حكم فاصل في المسألة برمتها، وذهب رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المستشار بهاء الدين أبو شقة، إلى أن حكم القضاء الإداري "غير ملزم للمجلس باعتباره سيد قراره". وأضاف أن "مجلس النواب هو المنوط به وحده الموافقة على الاتفاقيات الدولية أو رفضها وفقا لما نص عليه الدستور".

حيثيات الحكم

إلى ذلك، أودعت محكمة القضاء الإداري برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار يحيى الدكروري، أسباب حكمها الصادر ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، أمس الأول.

وقالت المحكمة إن الدستور حظر على السلطة التنفيذية إبرام اتفاقيات من شأنها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، معتبرة أن التوقيع على الاتفاقية "لا يعد عملا من أعمال السيادة، بل هو عمل من أعمال الإدارة مما يختص القضاء بنظر الطعن عليه".

وقالت المحكمة إن أرض الوطن ملك للأمة المصرية كلها، وإن سيناء وجزيرتي تيران وصنافير والجزر المصرية ارتبطت بمصر ارتباط الجزء بالكل، مؤكدة أن "الدولة المصرية تمارس على الجزيرتين بالفعل حقوق سيادة كاملة لا يزاحمها في ذلك أحد، لدرجة أن مصر ضحت بدماء أبنائها دفاعاً عن الجزيرتين، وهو ما يفصح إفصاحاً جهيراً عن أنهما أراض مصرية".

مواجهة الغلاء

في الأثناء، وبينما كسر الدولار الأميركي حاجز 11 جنيها في سوق الصرف الموازي أمس، ناقش مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل، في اجتماعه الأسبوعي، كيفية مواجهة انفلات أسعار معظم السلع الأساسية، وناقش الاجتماع سبل توفير الاحتياجات الأساسية والسلع بأسعار مخفضة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رعاية محدودي الدخل.

وبينما توقع الخبير الاقتصادي رشاد عبده فشل الحكومة في السيطرة على الأسعار لعدم سيطرتها على القطاع الخاص، طالبت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، الدكتورة يمن الحماقي، الحكومة باتخاذ إجراءات قوية لتخفيف الأسعار، والتحرك قبل وقوع الأزمة، مشددة في تصريحات لـ "الجريدة"، على ضرورة تفعيل الرقابة على الأسواق فبدونها لن تستطيع الحكومة أن تسيطر على ارتفاع الأسعار وجشع التجار.

تأمين المطارات

في إطار المساعي الحكومية لتأمين المطارات المصرية على أمل استعادة السياحة الأجنبية، وقعت شركة فالكون المصرية مع شركة "ريستراتا" البريطانية للاستشارات، مساء أمس الأول، على اتفاقية تقضي بتدريب كوادر فالكون الأمنية استعدادا لبدء عملها في تأمين المطارات المصرية، والتي تعرضت لضربة أمنية تمثلت في سقوط طائرة روسية في سيناء أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل ركابها الـ224، وتعتقد موسكو وعدة عواصم غربية أن عملية إرهابية استغلت ثغرة أمنية في مطار شرم الشيخ تسببت في إسقاط الطائرة.

وقالت وزارة الطيران إن الاتفاقية تضمنت توقيع عقد لتدريب العاملين الجدد بشركة فالكون على أمن المطارات، خاصة إجراءات تفتيش الركاب والحقائب بكل مراحلها، في حين قال رئيس شركة فالكون، شريف خالد، إن الشركة ستبدأ عملها في تأمين المطارات مطلع أغسطس المقبل، على أن تكون البداية بمطار شرم الشيخ ثم مطار القاهرة الدوليين.