السعدون: فرصة حكومية للاستثمار في الأسهم دون القيمة الدفترية

قال رئيس مجلس إدارة شركة "الشال" للاستثمار جاسم السعدون، إن الأزمة، التي يعانيها سوق الكويت للأوراق المالية، هي أزمة سيولة، إذ تبلغ في أحسن الأحوال في وقتنا الحالي 11 مليون دينار.

وأضاف السعدون في تصريح صحافي عقب اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية، التي عقدت أمس، أن سوق الكويت للأوراق المالية مزدحم بالشركات، حيث تجاوز عددها 186 شركة، ولو تم توزيع السيولة اليومية على عدد الشركات المدرجة، ستكون أكثر من شحيحة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن السيولة الموجودة في السوق، هي عبارة عن مضاربة اتجاه شركات صغيرة.

وتابع: "إذا أردنا معالجة مشكلة السيولة، علينا العمل على جانبي العرض والطلب، أما من جانب العرض، فيجب تشجيع الشركات الضعيفة والخطرة على الانسحاب من البورصة، بينما من جانب الطلب، فلابد أن يكون هناك تدخل من قبل الحكومة للتربح من هذه الحالة، وهذا كان يفترض أن يحدث منذ عام 2008.

واعتبر أن الحكومة، كان من الممكن أن تستحوذ على شركات أسمهما جيدة، دون قيمتها الدفترية، وتقوم بمحاولة إعادة هيكلتها، ثم تتخلص منها في الوقت المناسب، لأنها أكثر قدرة على الصبر، ولديها نفس طويل.

ورأى السعدون أنه بتلك الخطوات، يتم تعزيز الطلب من جانب، ومن جانب آخر سيؤدي إلى إعادة الثقة بالسوق، حيث يتم انتزاع الشركات الضعيفة، مؤكداً أنه في ظل وضع البورصة الحالين من الصعب جداً أن نجد كماً كبيراً من الشركات الكبرى التشغيلية وذات الإنتاجية، يتم إدراجها، حيث توجد أزمة حقيقية في جانب السيولة.

وأفاد بأن معالجة مشاكل البورصة، يتطلب تحسن البيئة العامة، والحكومة الحالية غير قادرة إطلاقاً على القيام بأي عمل يؤدي إلى تحسين البيئة العامة، "لذلك نأمل أن تأتي إدارة جديدة أفضل وتقوم بعمل يؤدي إلى الشعور بالثقة، حيث إن هناك سيولة كبيرة خارج البورصة، لكن الشعور بالثقة يكاد يكون معدوماً.

وأشار إلى أنه في حال أتت حكومة وإدارة جديدة، فيجب أن يكون لديها نظرة مستقبلية وبعيدة المدى، معتبراً أن الإدارة إذا بقيت على ما هي عليه، فلا أمل في عملية إصلاح البورصة، ولا اقتصاد الدولة.

«الشال للاستثمار»

من جانب آخر، قال السعدون، إن شركة "الشال للاستثمار"، حققت أداء مالياً إيجابياً، خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، حيث حققت أرباحاً صافية من عملياتها المستمرة بلغت قيمتها نحو 1.04 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 270 في المئة، مقارنة بمستوى أرباح خلال الفترة ذاتها من عام 2014، وتحقق معظم الفارق في الأداء من بيع عقار رئيسي في دولة قطر، حيث تمتلك الشركة 50 في المئة منه، وكان نصيب الشركة 2.2 مليون دينار.

وأوضح أن مصروفات الشركة انخفضت بنحو 14 في المئة، أي من 1.3 مليون دينار، لتصل إلى 1.1 مليون دينار، حيث طال الانخفاض معظم بنود المصاريف، كما انخفضت موجودات الشركة بنسبة بلغت نحو 12 في المئة، أي من 24.3 مليون دينار، لتصل إلى 21.3 مليون دينار، وجاء الانخفاض في بند عقارات استثمارية.

وذكر أن جملة مطلوبات الشركة انخفضت إلى نحو 1.48 مليون دينار مقابل 4.99 ملايين دينار، أي بنسبة انخفاض بلغت 70 في المئة، وجاء الانخفاض في بند قروض بنكية، لافتاً إلى أن للدخل الشامل تأثيراً إيجابياً على نمو حقوق المساهمين، بنسبة بلغت 3 في المئة، إذ بلغ مجموع حقوق المساهمين 19.6 مليون دينار، مقابل 19.0 مليون دينار.

وأفاد بأنه لم يعد من المُجدي استمرار "الشال" شركة استثمارية، فبعد تملك حقق مؤثر في شركتي استثمار أحداهما شركة ثروة للاستثمار، وأخرى تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وهي شركة رساميل للهيكلة المالية، بات من الأجدى أن تمارس "الشال" أغراض الاستثمار بشكل غير مباشر، أي من خلال شركتيها الزميلتين.

وبين أن شركة "الشال" بدأت في أواخر العام الماضي شراء حصة مؤثرة في شركة "إنجازات" للتنمية العقارية، والهدف تملك نحو 20 في المئة من أسهمها، والغرض ممارسة النشاط العقاري من خلالها، وفي طريقها إلى تملك حصص مؤثرة في الشركات الثلاث المذكورة.

وذكر السعدون، أن شركة "الشال" قطعت شوطاً متقدماً في تحقيق أهداف استراتيجية جديدة في التحول إلى شركة قابضة، متوقعاً "أن ننهي إجراءات التحول الرسمية في الربع الثالث من العام الجاري".

ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، فيما وافقت على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5 في المئة.

كما وافقت العمومية غير العادية على تحول الشركة من شركة الشال للاستثمار إلى شركة الشال الاستثمارية القابضة، وعليه فإن الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة، تم تعديلها.

«الشال للاستشارات»

من ناحيتها، قالت رئيسة مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات غدير العمران، إن النتائج المدققة تظهر أن الشركة للسنة الثاني على التوالي، حققت نتائح سلبية بلغت نحو 279 ألف دينار، وذلك في نهاية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، مقارنة بخسائر صافية بلغت قيمتها 306 آلاف دينار، وجاءت تلك الخسارة من انخفاض إجمالي الإيرادات إلى نحو 356 ألف دينار.

وأضافت العمران، خلال ترؤسها اجتماع الجمعية العمومية العادية، التي عقدت أمس، بحضور ما نسبته 99.2 في المئة، أن المصروفات ارتفعت إلى نحو 636 ألف دينار، مقارنة بمصروفات بلغت قيمتها 615 ألف دينار، أي بارتفاع بلغت نسبته نحو 3 في المئة، فيما انخفضت موجودات الشركة نحو 25 في المئة، وجاء الانخفاض في بند "مدينون تجاريون" وأرصدة مدينة أخرى.

ووافقت العمومية على كل البنود الواردة وأبرزه اعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

«الشال للاستثمار العقاري»

من جانب آخر، وبصفتها نائبة رئيس مجلس الإدارة لشركة "الشال للاستثمار العقاري" قالت العمران، إن الشركة سجلت خسائر صافية بلغت قيمتها نحو 603 آلاف دينار، مقابل أرباح صافية بلغت قيمتها 415 ألف دينار.

وأضافت العمران، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية التي عقدت أمس، بحضور ما نسبته 99 في المئة ان الخسارة جاءت من التغير في القيمة العادلة لاستثمارات العقارية لعقار "القوز" في دبي، الذي تم تقييمه من قبل مقيميين حياديين، ليسجل خسارة دفترية بلغت نحو 746 ألف دينار، إضافة إلى تحقيق خسائر أخرى تحققت من بيع أسهم في شركة "فيرست" العقارية البحرين، التي رأى مجلس الإدارة جدوى بيعها، والاستفادة من توفر السيولة لاستثمارها في فرص بديلة أخرى.

وأوضحت أن حصة الشركة التأجيرية من عقار "القوز" ارتفعت بنحو 374 ألف دينار، مقابل 193 ألف دينار، أي بزيادة بنسبة 94 في المئة، وتعود تلك الزيادة إلى عامل زيادة الأشغال في العقار وارتفاع مستوى الإيجارات.

وعن الخطة الشركة المستقبلية، ذكرت أن مجلس الإدارة يسعى إلى توفيق أوضاع الشركة، مع التغير في استراتيجية الشركة الأم أي شركة الشال للاستثمار، حيث إن الشركة الأم تعتزم التحول إلى قابضة ضمن خطوط الإنتاج الرئيسية لها، محاولة بذلك شراء مشروعات وشركات عقارية تعرضت لأزمة العالم المالية، وأزمة سوق النفط الحالية.

ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها تعديل مواد من عقد التأسيس والنظام الأساسي وأغراض الشركة.

«الشال القابضة»

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة شركة الشال القابضة عبدالله جاسم السعدون، إن أداء الشركة خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2015 من عملياتها المستمرة إيجابياً، حيث حققت أرباحاً صافية بلغت نحو 385 ألف دينار، مقارنة مع أرباح بلغت نحو 85 ألف دينار، بارتقاع بلغت نسبته نحو 353 ألف دينار.

وذكر السعدون خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 100 في المئة، ان تحقيق الأرباح الصافية جاء نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات إلى نحو 410 آلاف دينار، مقارنة مع إيرادات بلغت قيمتها 101 ألف دينار، أي بارتفاع بلغت نسبته 306 في المئة.

وأوضح أن إجمالي موجودات الشركة ارتفع نحو 9.17 ملايين دينار، مقارنة مع 8.7 ملايين دينار، أي بارتفاع بلغت نسبته نحو 5 في المئة، وجاء ذلك الارتفاع نتيجة النمو في أغلب بنود الموجودات.

ووافقت العمومية على كل البنود الواردة في جدول الأعمال، وأبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للشركة، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، واعتماد توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية المذكورة.