الأغلبية الصامتة: إلى ديوان المحاسبة
هذه رسالة للإخوة المسؤولين المعنيين في ديوان المحاسبة لتدارس ثغرة امتيازات المناصب الإشرافية في مرحلة الندب من خلال وضع قيد رقابي يمنع الجهة الحكومية من صرف المميزات المصاحبة للقرارات الإدارية غير المحصنة قانونا، وأنا على ثقة بأنهم مهتمون برصد وملاحظة كل ما هو جديد في عالم الهدر في المال العام.
![إبراهيم المليفي](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1612377050504273100/1612377064000/1280x960.jpg)
الأول: رجوع الإدارة عن قرارها من تلقاء نفسها إما لقناعة بأن من كلف لا يستحق الترقية الوشيكة، أو هبوب عاصفة التغيير الوزاري، أو التدوير المفاجئ لبعض الوكلاء المساعدين، وكالعادة يطيح العهد الجديد بكل قرارات العهد البائد. الاتجاه الثاني وديوان المحاسبة، يعرف ذلك جيدا، هو صدور أحكام قضائية نافذة تصب في مصلحة موظفين تم تخطيهم بالترقية عن عمد لأسباب لا علاقة لها بالكفاءة أو القدرات الاستثنائية، الأمر الذي يترتب عليه لا محالة إلغاء قرارات الإدارة بقوة القانون، وعودة صاحب المنصب المبطل لما كان عليه قبل ولوجه منصبه السابق. الاتجاه الثالث وهو الذي يفترض أن تنتهي إليه جميع القرارات المدروسة، هو تثبيت صاحب المنصب الإشرافي في منصب دون وجود أي مطالبات مستحقة بمنصبه.الأسئلة التي يجب أن توجه إلى ديوان المحاسبة الآن هي: هل تعلمون مقدار الهدر في المال العام بسبب منح بعض الوزارات امتيازات المنصب الرسمي لموظفين لم يحصلوا عليها، رسميا ونهائيا، خصوصا وأنتم من بين أكثر الجهات دراية بكمّ القضايا المتراكمة في المحكمة الإدارية، والأكثر قربا من القرارات العبثية التي يصدرها قياديون لأسباب لا صلة لها بالمصلحة العامة؟ وهل حسبتم مقدار ما أهدر من المال العام لأجل المسؤول المبطل والقادم الذي سيحل مكانه، وقد يواجه المصير نفسه؟ وأعلم أن بعض الجهات ترفض الصرف للحالات المذكورة هنا، ولكن هل يوجد نص يمنعها لو أرادت لمثل تلك الحالات؟في الختام هذه رسالة للإخوة المسؤولين المعنيين في ديوان المحاسبة لتدارس ثغرة امتيازات المناصب الإشرافية في مرحلة الندب من خلال وضع قيد رقابي يمنع الجهة الحكومية من صرف المميزات المصاحبة للقرارات الإدارية غير المحصنة قانونا، وأنا على ثقة بأنهم مهتمون برصد وملاحظة كل ما هو جديد في عالم الهدر في المال العام.