افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة أمس، التي ازدحم جدول اعمالها بالموضوعات والتشريعات، في الحادية عشرة ظهرا، واستهلت ببند الرسائل الواردة وناقش خلاله رسالتين.أما الرسالة الأولى فكانت واردة من النائب عادل الخرافي، وقال فيها: سبق أن تقدمت باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الامة. وأضاف: وحيث تمت احالته إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بتاريخ 24/1/2016، إلا انه رغم انقضاء أشهر على ادراجه على جدول اعمال اللجنة لم تتم دراسته او اتخاذ اي اجراء بشأنه وفقا للمادة 55 من اللائحة الداخلية، الأمر الذي ارجو منه العرض على المجلس لاتخاذ ما يراه بصدده على ضوء احكام المادة المشار اليها.وجاءت الرسالة الثانية من النائب عبدالله المعيوف بشأن عدم تلقيه الإجابة عن الاسئلة التي وجهها الى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.وقال النائب عبدالله المعيوف: في 11 ديسمبر 2015 أرسلت اسئلة الى وزير العدل يعقوب الصانع، ولم ترد اي اجابات حتى اليوم (أمس)، وفوجئت بأن الوزير يزور في كلامه ولم يقل الصدق، وعندما سألته لماذا لا تجيب؟ قال: «ماني مجاوب، اشتبي تسوي؟»، مشيرا الى ان «السؤالين اللذين اجاب عنهما قال انهما غير دستوريين، ووصلا بعد شهرين من المهلة الدستورية».واتهم المعيوف الصانع «باستغلال منصبه في تربية مفاتيح انتخابية، وهذا امر يعرفه الجميع وكل النواب يعرفون ذلك جيداً، وسألته عن الشيخ عثمان الخميس فلم يجب، فما الأسباب؟»، مخاطباً الصانع بالقول: «انت لا تحترم مجلس الامة ولا أعضاء المجلس ولا نقبل ان تكذب علينا».
بشرى سارة
وفي بداية حديثه قال الوزير الصانع: ازف بشرى سارة للمجلس بأنه تم التوافق بين رئيس المجلس الاعلى للقضاء والمجلس ورجال القضاء والحكومة في جلسة ماراثونية حتى ساعات الفجر الأولى، متقدما بالشكر الى سمو الامير وسمو ولي العهد والرئيس والمجلس على جهودهم للخروج على توافق يرضي جميع الاطراف.وأضاف الصانع: كان سمو الرئيس يتابع امس هذا الموضوع فهذا المجلس مجلس انجازات وقطار الثورة التشريعية يسير وكسرنا العصي ونحن بمعية السلطة التشريعية ننجز.وتابع: اما فيما يخص الرسالة الواردة فنحن تقدمنا بجميع الاجوبة للسيد العضو واقدر حق النائب في الرقابة قبل التشريع واثمن دوره في الرقابة، والسؤال اساسا كان موجها لأحد الوزراء وليس لي ومن باب التعاون جاوبته انا، والتعيينات تتعلق بجميع شرائح الشعب الكويتي وجميع دوائره وافتخر بذلك.ورد النائب عبدالله المعيوف مؤكداً أن الوزير يناقض كلامه، فبعد 3 ايام ارسل الاجابات، ولسنا ضد تعيين وكيل في قصر العدل، فهل هذه كفاءات؟ والوزير يمارس البلطجة.ورد الصانع انه من المفروض قدوة، ولنا ارد عليه واقول اللهم اني صائم.وقال النائب عبدالله الطريجي: نشكر وزير الداخلية الذي تعامل بحكمة مع احد الوافدين الذين حاولوا شق الوحدة الوطنية، وبالنسبة للرسالة فعلاقتنا مع الحكومة علاقة محبة واتفقنا اننا نعمل من اجل الكويت والفيصل الدستورية واللائحة، ولكن اذا كان فعلا ما تطرق اليه عبدالله المعيوف وان تصدر هذه الأفعال من نائب قبل ان يكون وزيرا فهذا غير مقبول.فرص متساوية
وأضاف: الانتخابات اقتربت، لذلك يجب على الاخ الرئيس ان يسأل رئيس الحكومة هل سوف يستمر الوزراء المنتخبون ام يستقيلون؟ يجب ان تكون فرصنا متساوية، والكلام عن ان الوزراء يستغلون مناصبهم خطير.من جهته، قال النائب عادل الخرافي: ارجو ان يعرض اقتراحي في الجلسة والتصويت عليه وفقا للمادة 55 من اللائحة الداخلية.وعقب النائب مبارك الحريص قائلا: نحن متعاونون في اقتراح النائب عادل الخرافي ولكن هناك اولويات.بدوره، قال النائب فيصل الدويسان: عندما اعطى المشرع النائب حق السؤال لاشعار الوزير بوجود خطأ وقد لا يكون رقابياً معرفته بعض البيانات، وهناك لاءات معينة للوزير وفق حكم المحكمة الدستورية ومن حقه ان يعرف الاجابة عن اشياء لها علاقة بالسياسة الخارجية.وتساءل: هل يتعسف النائب في استخدام حق السؤال؟ لافتا الى ان بعض الاسئلة غير مجد للنائب وهناك تعسف من النواب، ونحن نطالب بأن تعتمد الحكومة ضوابط معينة في تعيين القياديين، فكل التعيينات وفق المزاج والولاء، لماذا نتعجب من تخلف البلد بسبب هذا التعيينات.اما النائب صالح عاشور فقال: سؤال الاخ عبدالله معيوف يفتح قضية توزير النواب، والتوسع في توزيرهم تجربة ثبت فشلها، بعد تحرير البلد كان في حالة استثنائية و6 نواب تم توزيرهم في ذلك الوقت، وكان المفترض ان ينهضوا بالبلد، لكن النائب الوزير لا يلام فقواعده الانتخابية تريد مناصب قيادية وتعيينات وامتيازات والوزير يتعرض لضغوط انتخابية كبيرة.وأضاف: التوسيع في توزير النواب اثبت فشله اكثر من مرة، فلماذا ننكرها؟ هذا معناه اننا نريد هذه الفوضى العارمة وتدمير البلد. نعم لتوزير النائب الذي لم تعد لديه رغبة في الترشح مرة اخرى، وعلى الحكومة اعادة النظر في هذه القضية، واذا صح هذا الكلام فعلى الوزير الصانع ان ينفيه.وتابع عاشور: قدمنا مع الأخ جمال العمر قانون التعيين في المناصب القيادية ولكن الحكومة لا تريد هذا القانون، فهي تريد المحسوبية والواسطة.وعقب النائب د. يوسف الزلزلة قائلا: نحن في اكثر من مرة ذكرنا لاعضاء الحكومة أنه يجب الالتزام باللائحة، ولكن هناك بعض الوزراء يلتزمون، واتمنى من اعضاء الحكومة التزام الرد على الاسئلة، ولذلك ليس هناك حجة لعدم الرد على الاسئلة، وجهت مجموعة من الاسئلة لكل اعضاء الحكومة بلا استثناء عن المستشارين وسيرهم الذاتية ومكافآتهم ومدة خدمتهم وبعض الوزراء التزم وبعضهم لم يلتزم والرسالة لابد ان تصل منك الاخ الرئيس الى رئيس مجلس الوزراء بأن وزراءك لم يردوا على الاسئلة، وان كانوا غير قادرين على الرد فليقعدوا في بيوتهم والا فإن المجلس سيضطر الى رفع كتاب عدم التعاون مع الحكومة.ورفع الرئيس الغانم الجلسة مدة ربع ساعة.واستؤنفت الجلسة عند الساعة 12.50 من ظهر امس، وانتقل المجلس الى مناقشة عرض ديوان المحاسبة لاهم ملاحظاته بشأن الحسابات الختامية للجهات الحكومية.وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي في مجلس الامة عدنان عبدالصمد ان المجلس فعل رقابته بمناقشة الحسابات الختامية في جلسة تاريخية سابقة وتم اتخاذ اجراءات بتسوية 52% من 1509 ملاحظات مسجلة على الجهات بتطور نسبي عن تسوية ملاحظات الحسابات الختامية.وأضاف عبدالصمد: عدم التوافق بين الايرادات والمصروفات التي هي قاعدة عامة لكنها غير مطبقة بشكل سليم، لاسيما في الاعلام والبريد والبلدية وغيرها، بحيث يصرف عليها اكثر بكثير من ايراداتها.ولفت الى ضعف ايرادات املاك الدولة وبلغ اجمالي ارباح البنوك 858 مليون دينار في 2015 مقابل قيمة ايجارية منخفضة تبلغ 180 دينارا للمتر المربع سنويا.وأشار الى ان سعر المتر في املاك الدولة انخفض 25 دينارا للمتر الواحد الى 250 فلسا فقط، مبديا استغرابه من ذلك، مشيرا الى ان اجمالي ايرادات املاك الدولة لم تتجاوز 40 مليون دينار وهناك ضعف في استغلال المواقع الاستثمارية، مطالبا بضرورة تغيير قانون اعداد الميزانية حيث لم يعد هذا التشريع يواكب التطورات الحالية.زيادة المصروفات
وأضاف عبدالصمد: هناك فكرة لورشة عمل لبحث وسائل تعديل قواعد اعداد الميزانية، لافتا الى غياب الرؤية الاستراتيجية للادارة المالية وزادت المصروفات دون ضوابط، مطالبا بإقرار قانون يحدد ضوابط تعيينات القياديين وندرس اقتراحا بقانون ان مهمة تعيين مكاتب التدقيق الخارجية توكل الى ديوان المحاسبة مشددا على ضرورة تفعيل قانون المحاكمات التأديبية الذي اقره المجلس.وقال عبدالصمد ان ميزانية السنة الجديدة لم يوضع بها مبلغ العجز الاكتواري بسبب اختلاف طريقة الحسبة، هل يتم بالطريقة المفتوحة او المغلقة؟ مشيرا الى «اننا لا نريد ان يكون العجز الاكتواري غطاء لاي خسائر استثمارية مستقبلية».ثم تحدث رئيس ديوان المحاسبة عادل الصرعاوي قائلا ان «لقاء العام الماضي كان تاريخيا ونلتقي اليوم في لقاء تاريخي حيث نناقش الان الحسابات الختامية مع الميزانية بعد ان كانت تتأخر في السابق مدة 10 سنوات»، مضيفا: اذا كانت هذه السنة استثنائية للجنة الميزانيات فهي استثنائية ايضا بالنسبة للعاملين في ديوان المحاسبة من الانجاز.واشار الصرعاوي الى انه تمت معالجة 50% من الملاحظات من قبل الجهات الحكومية وبعضها عالجتها بشكل كامل واخرى لم تعالج، مشددا على ان هناك جهدا غير اعتيادي بذل وهي مسؤولية مشتركة للحفاظ على المال العام، وهنا هاجس للجميع، معربا عن سعادته برغبة لجنة الميزانيات في عقد ورشة عمل، وما ننشده هو تفعيل تقارير ديوان المحاسبة.وانتقل الحديث الى وكيل ديوان المحاسبة اسماعيل الغانم وقال ان نجاح المؤسسة الحكومية نجاح لنا واخفاقها اخفاق للوطن، وجهد لجنة الميزانيات يصب في صالح الجميع.ثم تحدث كبير مدققين في ديوان المحاسبة ابراهيم بوكبر، عن ابرز الملاحظات التي جاءت بالحسابات الختامية واستهلها بالحديث عن تحميل وزير الصحة الميزانية العامة اعباء مالية دون وجه حق، بلغ ما امكن حصره منها ما يعادل 3 ملايين يورو نتيجة سداد دفعات للأكاديمية الطبية المبرم معها اتفاقية بشأن تطوير وتحسين الخدمات الطبية واتلاف وسرقة المدارس الجديدة والمنفذة من قبل الأشغال بالخيران وعدم الاستفادة من المبالغ المصروفة لإنشاء فصول دراسية بمنطقة الأحمدي التعليمية نتيجة عدم ايصال التيار الكهربائي لمدة 4 سنوات.وقال بوكبر: هناك شبه تلاعب في فواتير العلاج بالخارج بالمكتب العسكري في لندن بقيمة 36 مليون استرليني، ولفت الى وجود كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية في وزارة الصحة بقيمة 7.5 ملايين دينار.وتحدثت بعد ذلك امنة الشايع كبيرة مدققين بديوان المحاسبة معارضة تأخر شركات المشروعات السياحية في رفع مساحات بعض المرافق وتمديد التجاوزات بسبب هذا الأمر بمبلغ 85 مليون دينار وتحميل ميزانية البلدية بمبالغ قدرها 7.2 ملايين دينار مثل قيمة توريد شركات النظافة حاويات فرز النفايات وضياع مبالغ على ايرادات البلدية قدرها 9 ملايين دينار نتيجة عدم طرح مزايدات استثمار واللوحات الاعلانية.إجراءات مناسبة
ومن ضمن الملاحظات التي عرضها ديوان المحاسبة امس استمرار عدم اتخاذ الهيئة العامة لشؤون القصر الإجراءات المناسبة لبعض استثماراتها غير المدرسة للعوائد لفترات طويلة متصلة، والتي كبدت الهيئة خسائر رأسمالية غير محققة، وشبهة تسهيل اعمال الاستيراد على اموال المؤسسة العامة للموانئ الكويتية من قبل بعض موظفيها لصالح اطراف خارجية حيث بلغ حجم المبالغ المسحوبة ما بين مايو 2004 الى مارس 2013 حوالي 20 مليون دينار.ورصد الديوان عددا من الملاحظات المتعلقة بالايرادات، والمبالغ المستحقة، منها استمرار تضخم الديون المستحقة لبعض الدول والجهات الحكومية والمدينين الآخرين، نتيجة التأخر في تحصيلها، مما يستلزم اتخاذ الاجراءات المناسبة للحد من تداعياتها، وسرعة تحصيلها، وبلغ حجم الديون المستحقة لبعض الجهات 334 مليون دينار.ومن الملاحظات الخاصة بتقرير الفحص الاكتواري الـ12 للمركز المالي لـ»التأمينات» في 31 مارس 2013، ظهور عجز إجمالي بمبلغ 8.9 مليارات دينار، حيث تتبع المؤسسة الطريقة المغلقة لتقدير العجز الاكتواري، الذي تتحمله الخزانة العامة ما يقارب 40 عاما.ومن الملاحظ أيضا استمرار عدم تحصيل شركة ناقلات النفط الكويتية المبالغ المستحقة المتعلقة بقضية الاختلاسات، رغم صدور أحكام قضائية بها، بلغت قيمتها 138.8 مليون دولار أميركي، وارتفاع أرصدة المدينين التي تجاوزت مديوناتهم فترات الائتمان المحددة لهم، في الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود، وصلت جملتها في مارس 2015 نحو 50 مليونا.وعن المخالفات المالية المحالة الى الهيئة التأديبية، بعد تفعيل الفصل الرابع من القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة، بشأن المحاكمة التأديبية، اوضح الديوان انه اعتبارا من صدور القانون رقم 9 لسنة 2015 الصادر بتعديل المادة 36 من قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 لتفعيل انعقاد الهيئة التأديبية المنصوص عليها بالمادة 60 من قانون ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964 باشر الديوان الحق في الاحالة للهيئة المشار اليها، في عدد 28 مخالفة مالية حتى تاريخ تقديم البيان، منها 25 مخالفة منذ يونيو 2015 الى ابريل 2016.وأوضح الديوان ان هذه المخالفات التي احيلت الى المحاكمات التأديبية تضمنت احالة 61 موظفا منهم 4 من بلدية الكويت و2 من وزارة التربية وواحد من الاشغال و20 من وزارة الداخلية و5 من المشروعات السياحية.واضاف: وكذلك احالة 2 من شركة صناعة الكيماويات، وموظف واحد في وزارة الصحة، و6 في الاعلام، و2 في مؤسسة الرقابة السكنية، و4 من وزارة المالية، و6 في وزارة الشؤون.وبعد انتهاء عرض ديوان المحاسبة، اكد رئيس الديوان عادل الصرعاوي ان الديوان يتعاون مع المجلس في سبيل تكريس سبل الرقابة الحقة والحفاظ على المال العام، مشيدا بجهود رئيس ولجنة الميزانيات في العمل على انجاز كل الملاحظات، كما اشاد بجهود رئيس مجلسي الامة والوزراء والتعاون المثمر.من جهته، قال جمال العمر: بعد عرض المخالفات المخيفة فإن الحكومة اقل امر من الممكن ان تقوم به هو تقديم استقالتها.وعقب مقرر لجنة الميزانيات محمد الحويلة بأن لجنة الميزانيات قامت بجهود كبرى للعمل على تلافي الملاحظات الواردة من ديوان المحاسبة، وأكد الرئيس الغانم ان هذه المرحلة شهدت تخفيض اكبر كم من الملاحظات.جهود الحكومة
وقال الوزير انس الصالح ان هناك انخفاضا تاريخيا لملاحظات ديوان المحاسبة مما يؤكد جهود الحكومة الكبيرة في سبيل التصدي لتلك الملاحظات ومحاولة تصويبها، لافتا الى تقارير ديوان المحاسبة محل حرص واهتمام كبير وان الحكومة ستنفذ بعض الملاحظات الواردة من قبل الديوان مشيدا بتوجيهات رئيس الوزراء في التأكيد على التعاون الحكومي مع الديوان.وقال عادل الخرافي ان نسبة التحسن في التعامل مع ملاحظات الديوان كبيرة بلغت 52 في المئة وهذا لا يعني ان الملاحظات انتهت بل مطلوب من الحكومة العمل على انهاء هذه المخالفات.اما سلطان اللغيصم فقال: نريد ان نعرف الملاحظات المسجلة ضد ديوان المحاسبة من خلال تقرير خاص لوزارة المالية.وقال عبدالله الطريجي: نفتخر في لجنة حماية الاموال العامة باخراج ملفات وتعديات منذ 2004 لم يتم التعامل معها لكن اود السؤال: لماذا لم تذكر مخالفات المجلس الاولمبي ونريد ان نعرف اين وصل التقرير وكيف تعامل معه الديوان وما هو مصيره؟وقال خليل عبدالله ان ديوان المحاسبة كشف مخالفات الجهات الحكومية لكن اين تقرير وزير المالية من مخالفات ديوان المحاسبة؟من جهته، قال حمدان العازمي ان ديوان المحاسبة قام بدوره كاملا في التعامل مع ملاحظات الجهات الحكومية لكن ماذا قام مجلس الامة بعمله تجاه تلك الملاحظات؟وأشاد عبدالله المعيوف بحضور رئيس ديوان المحاسبة في التعامل مع المخالفات الحكومية، مشيرا الى ان الصرعاوي يملك امكانات كبيرة للاصلاح، وهنا اود السؤال: اين مصير المخالفات الرياضية والمتلاعبين بالمال العام؟بدوره، قال علي الخميس إن المجلس الحالي هو الوحيد الذي استطاع تطبيق المحاكم التأديبية منذ 40 عاماً، على أن يكون ذلك من خلال رئيس الفتوى والتشريع، مضيفاً أن ديوان المحاسبة احال اكثر من 30 مخالفة للمحاكم التأديبية، مطالباً الحكومة بمعرفة مصير تلك المخالفات.وقال فيصل الشايع: نشكر ديوان المحاسبة والوزراء الذين خفضوا نسب ملاحظاتهم، لافتا الى انه خلال العرض تبين أن هناك هدراً بقيمة 20 مليون دينار بالموانئ، أين ذهبت والى اين وصلت وكيف تعاملت الحكومة معها؟ كما ان هناك متقاعدين واشخاصا لا يعملون يتقاضون مساعدات ومكافآت من دون وجه حق، ولماذا لم يبادر الوزراء بأن يحذوا حذو الوزيرة هند الصبيح التي تعاملت مع مثل هذه القضايا بحزم.وأكد فيصل الكندري أن أغلب الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة هي متكررة منذ 2004، إلى أن جاء مجلس الأمة الحالي ليخفض تلك الملاحظات إلى أقل من النصف، وهذا يؤكد عملنا الدؤوب في مجلس الأمة، وليس كما هو حال المجالس السابقة.وأشار سعدون حماد إلى ضرورة أن تحترم قرارات ديوان المحاسبة خاصة، فيما يتعلق بمناقصة المطار، إذ رفض هذا المشروع ثلاث مرات، ومع ذلك تتم ترسية المشروع والعمل به.ورد الصرعاوي على ملاحظات النواب قائلا إن تقرير المجلس الاولمبي الاسيوي سابق وأعده منذ فترة، والديوان يتابع مع الحكومة هذه القضية، مشيرا الى ان ما تم انجازه من ملاحظات تعود لـ 2014/2015 وسيأتي المجلس الاولمبي في تقارير قادمة.المخالفات المالية
وأضاف الصرعاوي أن إجمالي ما لم تتم الموافقة عليه من مشاريع ومناقصات لم يتجاوز 2 في المئة، كما أكد أن ديوان المحاسبة يتعامل مع المخالفات المالية والإدارية من خلال المحاكم التأديبية للعمل على الحد منها وتلافيها مستقبلا.بدوره، قال محمد الحويلة مقرر «الميزانيات» إن اللجنة فعلت استحداث الجهات الحكومية للتدقيق الداخلي ويشرف عليها أعلى سلطة في الجهاز الحكومي، لافتا الى ان اللجنة فعلت الجانب الرقابي بواسطة المراقبين الماليين فضلا عن تطبيق المحاكمات التأديبية للكشف عن المعتدين على المال العام.وانتقل المجلس الى مناقشة الحالة المالية للدولة في جلسة سرية بناء على طلب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح على أن يستأنف الجلسة العلنية بعد انتهاء المناقشة، وذلك لاستكمال النظر في جدول الاعمال.