ضمن متابعاته الحثيثة لضبط كل المؤشرات الرقابية ومستويات السيولة لدى القطاع المصرفي، طرح بنك الكويت المركزي سندات وأدوات تورّق للبنوك بقيمة بلغت 240 مليون دينار كويتي.

في المقابل، وبما يعكس صواب التدخل وتوقيت طرح السند بلغ حجم التغطية للإصدار أربعة أضعاف، أي بنسبة 401.5 في المئة، حيث سجل الطلب 963.5 مليون دينار.

Ad

ومنح «المركزي» البنوك عائداً معقولاً يبلغ 1 في المئة، وذلك لفترة ثلاثة أشهر تنتهي في 20 سبتمبر المقبل، ويمكن الإشارة إلى أن البنوك الكويتية تتمتع بأعلى أصول سائلة، والأفضل جودة، وذلك نتاج السياسات الرقابية وتوجيهاتها الجديدة منذ اندلاع الأزمة ، حيث إن حجم إصدارات السندات من بداية السنة الحالية من يناير 2016 حتى الآن بلغت 13 إصداراً للسندات والتورّق بقيمة 2.920 مليار دينار، قابلها طلب وإقبال من البنوك بقيمة 12.107 مليار دينار، أي بنحو أربعة أضعاف وبنسبة تغطية تبلغ 414 في المئة.

في سياق متصل، أكدت مصادر مصرفية، أن هناك وفرة سيولة تغطي احتياجات تمويل مشاريع التنمية، كذلك تلبية متطلبات التمويل الاستهلاكي والمقسط، كذلك سد بعض الاحتياجات المؤقته للدولة.

وتؤكد المصادر، عدم وجود علاقة تذكر أو أي تداعيات سلبية بشأن تمويل أدوات الدين العام للدولة، وقدرة البنوك على تمويل مشاريع التنمية وتلبية متطلبات القطاع الخاص، إذ تؤكد المصادر أن «المركزي» أدرى بشؤون البنوك بشكل دقيق.
محمد الإتربي