«حدس» خلال غبقتها السنوية: سنشارك ولن نعتذر

أقامت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) أمس الأول غبقتها السنوية في ديوان النائب السابق د. ناصر الصانع، بحضور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وعدد من الشخصيات الاجتماعية، وممثلي بعض التيارات السياسية في البلاد.

من جانبه، عبر الغانم عن سعادته بالتواصل في شهر رمضان المبارك، مؤكدا ان "هذه المناسبة من العادات والتقاليد التي جبل عليها أبناء الشعب الكويتي في الزيارات الودية وتبادل التهاني والتبريكات بمناسبة الشهر الكريم، ونسأل الله تعالى أن يديمها على الجميع".

مبدأ واضح

بدوره، أكد أمين الحركة الدستورية محمد العليم "مشاركة الحركة في الانتخابات النيابية المقبلة"، موضحا أننا "وضحنا مرارا لماذا قررنا المشاركة وأسبابها، ومبدأنا واضح في ذلك، ولماذا شاركنا، ولماذا قاطعنا"، معتبرا ان "المرحلة الحالية والمقبلة تتطلب وتستحق المشاركة النيابية، لظروف البلد والأوضاع التي تمر به".

وقال العليم إن "المشاركة سمة ووسيلة مستحقة حسب وجهتنا كحركة دستورية، وهناك أطراف وبعض التيارات أيضا في هذا التوجه، ونتمنى أن نتكاتف سواء مشاركين أو مقاطعين".

وأشار إلى "اننا لم نحدد أسماء الأشخاص الذين سيخوضون المنافسة البرلمانية في الحركة للمشاركة، إذ إن هناك مداولات ستعرض على الجمعيات العمومية، وهي ترشح الأسماء وتصوت أيضا عليها".

جرائم دموية

من جهته، ذكر النائب السابق أسامة الشاهين: "للأسف الشديد في مثل هذه الأجواء الروحانية تقع أحداث مؤسفة لإخواننا في سورية والعراق واليمن وغيرها من بلاد المسلمين على يد ميليشيات طائفية مدعومة علنا من إيران".

واوضح انها "تعيث في الأرض فسادا، وتقترف جرائم دموية بوحشية غير مسبوقة لم نظنها موجودة في قلوب أي بشر في عالمنا المعاصر، ولكن للأسف تكشفت في سورية والعراق وغيرهما بدموية بشعة تزعج كل من ينظر إليها ومن يراقبها وخرجت كثيرا عن المألوف".

محبة وألفة

من جانبه، أفاد النائب السابق د. ناصر الصانع: "يحتضن ديواننا سنويا غبقة الحركة الدستورية الإسلامية التي يحتشد بها ضيوفنا من مختلف مناطق الكويت في تجمع يعكس المحبة والألفة بين أبناء الشعب الكويتي".

ودعا الله القدير أن يديم نعمة الأمن والأمان ويعزز روح الأخوة بين المواطنين، "وأن نذكر نعم الله الكثيرة وأولها نعمة الأمن والاستقرار في إقليم غير مستقر، وهذا لا يعني أن ننسى الأرواح التي تزهق والأعراض التي تنتهك وأزمة اللاجئين وندعو لهم في الشهر الفضيل".

وزاد ان "الحركة الدستورية أعلنت مشاركتها في الانتخابات المقبلة والساحة مفتوحة للجميع، وهذه ديمقراطية ومن يريد أن يقاطع فهو حر"، لافتا إلى أن "الأمر مبكر للحديث عن الانتخابات، ويتبقى سنة، ونسأل الله أن تكون مشاركة أكثر جماعية ومثمرة".

موقف سياسي

بدوره، أكد النائب السابق مبارك الدويلة ان "الحركة الدستورية لم تحدد ولم تناقش حتى الآن أسماء المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة"، موضحا ان "هذه التفاصيل ستعلن لاحقا".

وأضاف الدويلة ان "قرار مقاطعة الحركة الانتخابات السابقة كان موقفا سياسيا اتخذ في فترة كنا نرى وجوبه وضرورته، وبعد فترة تغيرت الظروف السياسية والدستورية أيضا، وأصبح الصوت الواحد دستوريا، واتخذنا قرارا بالمشاركة".

وأشار الى ان "المقاطعة أدت مهامها ومتطلباتها في وقتها، ووصلنا مرحلة جديدة تتطلب المشاركة، واتخذنا هذا الموقف لأن البلد يحتاج منا هذه المشاركة، خصوصا اننا نعتقد ان عدم المشاركة سيجعل هذه الاوساط السيئة والانحدار الشديد في مجالات الحياة بالكويت يزداد سوءا".

لن نعتذر

وعن مطالبات بعض السياسيين باعتذار الحركة عما قيل بحق المشاركين في الانتخابات السابقة، قال الدويلة: "من أخطأنا بحقه يجب علينا الاعتذار له، لكننا نعتقد اننا لم نخطئ بحق أحد سواء الكويت او الشعب الكويتي او القوى السياسية الأخرى".

وبين ان "كل ما قمنا به هو اتخاذ موقف سياسي عن قناعة في وقتها، وكان واجبا اتخاذه وفق هذه القناعة، ولم نشتم او نخون أحدا، والآن تغيرت الظروف واتخذنا موقفا سياسيا آخر، فالمواقف تتبدل حسب المعطيات، لذا اعتقد انه يجب الا نعتذر لأي أحد مع احترامنا لجميع الآراء".

مشاركة كبيرة

وحول توقعاته للانتخابات المقبلة، أكد الدويلة اعتقد ان "الصوت الواحد سيكون تأثيره واضحا في هذه الانتخابات، لكن نسبة المشاركة ستزداد والمقاطعة ستقل".

واردف: "شخصيا أتوقع مشاركة جميع القوى السياسية، وستقتصر المقاطعة على بعض الرموز السياسية"، لافتا الى ان "الانتخابات المقبلة ستشهد تغييرا كبيرا في المعادلة السياسية، وستحوز المعارضة مقاعد تتراوح بين ١٥ و٢٠".

مواجهة الفساد

إلى ذلك، أوضح المحامي محمد الدلال ان "هذه المناسبة فرصة لترسل الحركة الدستورية الإسلامية رسالة إيجابية، وتمد يدها للجميع من أجل الإصلاح السياسي ومواجهة الفساد، ووضع أفضل للبلد، وأن تكون هناك مصالحة في العمل السياسي بالفترة المقبلة عبر إطلاق سراح سجناء الرأي وإعادة الجناسي لمن سحبت منهم"، مؤكدا انها "فرصة لدعوة الجميع بضرورة وجود مشروع توافقي إصلاحي للمرحلة المقبلة".

اجتهادات شخصية

وأضاف الدلال ان "الشعب الكويتي تجاوز موضوع مطالبتنا بالاعتذار، فالأغلبية الكبرى من الشعب الكويتي تتجه للمشاركة في الانتخابات المقبلة"، لافتا الى ان "الفترة السابقة كانت هناك اجتهادات سلبية وإيجابية سواء من شارك او قاطع، وبالتالي فإن هذه الاجتهادات يجب استثمارها في المرحلة المقبلة".

واكد ان من يطالب بالاعتذار يضع العصا في الدولاب، "لأن الشعب الكويتي الآن يريد إعادة التوازن ويبحث عن كيفية إعادة مجلس الأمة إلى مكانته وقوته، وكيف يمكن تفعيل التنمية المتراجعة، وكيف نوقف الهدر في المال العام، ومعالجة الإشكالية في العجز الحاصل في الميزانية، وغيرها من القضايا المهمة"، موضحا "اننا نحترم الأصوات التي تطالبنا بالاعتذار، لكننا نعتقد أنه ليس لها أثر في المجتمع الكويتي".