المجلس «يسلق» تعديل قانون الانتخاب

على عجل، أقر مجلس الأمة في جلسته أمس تعديلاً على قانون الانتخابات يحرم المدانين بالإساءة للذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية بأحكام نهائية من الانتخاب والترشح لمجلس الأمة.

التعديل الذي أقرته لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية على هامش الجلسة قدم من النواب فيصل الدويسان، وعادل الخرافي، ود. أحمد مطيع، وفيصل الكندري، وسعدون حماد، دون مناقشة بناء على اقتراح قدمه النائب د. يوسف الزلزلة، ليكون بذلك أحد أسرع التعديلات التي يقرها المجلس، إذ أحيل الاقتراح بقانون (التعديل) إلى اللجنة التشريعية البرلمانية بتاريخ 20 من الشهر الجاري، وأقرته لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية أمس ورفعته إلى المجلس ليقره بالمداولتين.

وبحسب التعديل الذي أقر فإن النائب السابق مسلم البراك سيكون أبرز السياسيين الذين لن يستطيعوا الترشح لأي انتخابات برلمانية قادمة، إضافة إلى كل من خالد الطاحوس وفلاح الصواغ وبدر الداهوم، وذلك ما لم يعدل النص أو يسقط بحكم دستوري.

إلى ذلك، وافق المجلس على تعديل القانون 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية بالمداولتين، والمقدم من النائبين راكان النصف وأحمد القضيبي وينص على تفعيل رأسمال المؤسسة العيني وذلك لتنمية مواردها واستغلال رأسمالها في إنجاز المشاريع الإسكانية بما يرخص لها جواز أن تكون مشاركتها مادية أو عينية متمثلة في حصة من الأراضي المملوكة لها.

وأعلن وزير الإسكان ياسر أبل، خلال مناقشة التعديل، أن توقيع عقد البنية التحتية لأكبر مدينة سكنية في الكويت، وهي المطلاع، سيتم في 30 الشهر الجاري.

وشهدت الجلسة مناقشة الحالة المالية للدولة سراً، إذ قدم نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح عرضاً للحالة المالية المنتهية في 31 مارس 2016، وقرر المجلس تكليف "الميزانيات" وديوان المحاسبة إعداد تقرير بشأنها خلال 3 أشهر.

وواصل المجلس، مناقشة ميزانيات الجهات الحكومية، وتقرير "المحاسبة" بشأن الملاحظات التي سجلت على الوزارات والجهات الحكومية.

وقال نائب رئيس "المحاسبة" عادل الصرعاوي إن هناك 28 مخالفة مالية وإدارية أحيلت إلى الهيئات التأديبية لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لها، مبيناً أنه تم تفعيل المحاكمات التأديبية للحد من المخالفات المالية التي تقوم بها تلك الجهات.

وأكد الصرعاوي أن الديوان كرس الرقابة الحقيقية في عرض المخالفات المالية والإدارية للجهات الحكومية، كاشفاً أن من بين 2224 مناقصة عرضت عليه خلال ٢٠١٤/٢٠١٥ لم يوافق "المحاسبة" إلا على 49 مناقصة فقط. وأكد أن ما ورد من ملاحظات نيابية خلال مناقشة التقرير سيكون محل اهتمام الديوان.

ومن جهة أخرى، كشف النائب فيصل الدويسان، أن وزير المالية وزير النفط بالوكالة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنس الصالح، أجاب عن سؤاله حول مساهمة "التأمينات" في شركة "جي فور إس"، الشريك الرئيسي في شركة الملا لخدمات الحراسة، والمتورطة مع الكيان الصهيوني في جرائم بحق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأفاد الدويسان، الذي سبق أن طالب بالاطلاع على عقد مساهمة مؤسسة التأمينات في الشركة، وشروط فسخ التعاقد معها، بأن الصالح أكد بيع أسهم هذه الشركة المذكورة، وأنه أشار إلى أن ملكية أسهم الشركة كانت غير مباشرة مع "التأمينات"، وأنها جاءت عن طريق ثلاث محافظ استثمارية أجنبية مملوكة للمؤسسة ومدارة من الغير.

وكانت الحملة العربية الموحدة ضد شركة "G4S" دعت الشركات الوطنية للنأي بنفسها عن شبهة التعامل مع شركة تنتهك القوانين الدولية، وتستهين بحقوق الإنسان، وتساعد الكيان الصهيوني في التنكيل بالشعب الفلسطيني وإطالة معاناته.

وقالت الحملة، في خطاب وجهته إلى المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حمد الحميضي، في 2013/6/18: "نود أن نلفت انتباهكم إلى أن شركة G4S، وهي شركة دنماركية - بريطانية وشريك رئيس في شركة الملا لخدمات الحراسة، تنتهك القانون الإنساني الدولي، ومتورطة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في فلسطين"، مبررة قبوله التعامل مع هذه الشركة بعدم معرفته بطبيعة نشاطها.