«التأقيت» وقرارات الجمعية العمومية نقطتا خلاف حول «استقلال القضاء»

كشفت مصادر نيابية في اللجنة التشريعية البرلمانية، أن الخلاف بين الحكومة والسلطة القضائية حول مشروع قانون استقلال القضاء يتمثل بتأقيت المناصب في السلطة القضائية، إضافة إلى أحقية رفض المجلس الأعلى للقضاء قرارات الجمعية العمومية للقضاة.

وأعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، في تصريح صحافي عقب جلسة مجلس الأمة أمس، التوافق التام بين الحكومة والمجلس الأعلى للقضاء واللجنة التشريعية البرلمانية على كل مواد القانون، لكنه عاد ليكشف عن نقطة خلافية واحدة لا ترال عالقة في القانون على حد قوله.

وأوضح الصانع أن «تأقيت المناصب في السلطة القضائية هي النقطة الخلافية الوحيدة في القانون، ونتطلع إلى حسمها بالتصويت في اللجنة التشريعية»، لافتاً إلى أن «القرار النهائي سيكون لمجلس الأمة».

وأضاف: «نزف بشرى لأهل الكويت بالتوافق النيابي الحكومي على استقلالية القضاء، وهذا إنجاز تاريخي كبير وعلامة فارقة في القضاء الكويتي»، مشيراً إلى أن «إقرار القانون سيكون في جلسة 3 يوليو قبل جلسة فض دور الانعقاد».

وأكد أنه عقد اجتماعاً ماراثونياً امتد حتى ساعات الصباح الأولى مع المجلس الأعلى للقضاء، وممثلين عن السلطة القضائية، في معهد الدراسات القضائية بحضور رئيس المجلس، وكان السحور هو التوافق الكبير على القانون، لافتاً إلى أن رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك كان يتابع حيثيات الاجتماع لحظة بلحظة وصولاً للتوافق التاريخي غير المسبوق.

وأضاف أن التوافق الذي تحقق مع السلطة القضائية تبعه آخر مع اللجنة التشريعية في اجتماع أمس، معرباً عن أمله أن ينجز القانون في الجلسة المقبلة، «لما له من مساهمات كبيرة في تطوير السلطة القضائية».