الكندري: مشاركة «السكنية» في الشركات هو إنجاز جديد يسجل للمجلس لحل الأزمة

أكد النائب فيصل الكندري أن إقرار مجلس الأمة امس على تعديلات على قانون 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية في مادته الـ6 بأن تأسيس او مشاركة مؤسسة الرعاية في شركات بأغراضها أو تساعد في تحقيقها أو تساعد في رأس المال, هو إنجاز جديد يسجل للمجلس لتحقيق هدفه في وضع كل الحلول اللازمة للإسراع في حل القضية الإسكانية .

وقال الكندري في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأول في ديوانه في منطقة فهد الأحمد تحت عنوان "إنجازات وحلول القضية الإسكانية " أن المجلس الحالي قام بدور في الإسراع في حل القضية الإسكانية موضحاً أن الهدف تقليل دور انتظار السكن من 15 سنة للمواطن إلى 5 سنوات .

وأعلن الكندري عن أن التكلفة الإجمالية لـ 5 مشاريع خلال الفترة من 2015 حتى 2020 بواقع مليار و11 مليون و498 ألف دينار والمشاريع هي شقق مدينة جابر الأحمد ومشروع غرب عبدالله المبارك لعدد 5201 قسيمة وجنوب صباح الأحمد وجنوب سعد العبدالله وجنوب المطلاع مشيراً إلى أن هذه المشاريع توفر مايقارب 80 الف وحدة سكنية في الفترات المقبلة مما يعني أن الهدف الذي نصبو إليه هو تحقيق الاستقرار الأسري وتقليل العبء على كاهل المواطن.

واستدرك " المجالس السابقة عطلت من سرعة التوزيعات الإسكانية عبر إقرار قوانين لم تنفذ لمدة 3 سنوات ومنها حق تأسيس الشركات المساهمة والتي لم يتقدم لها أي شركة منذ تعديل القانون مما زاد من تكدس الطلبات الإسكانية لتصل إلى مايقارب 108 الآف طلب إسكاني.

وأكمل الكندري " عندما نتحدث عن مشكلة الإسكان يجب قبل كل شيء تحديد الخلل في بعض الجوانب ومعرفة كمية المسؤوليات الملقاة على السلطتين التشريعية والتنفيذية , ونحن عندما اخترنا ان نتصدى للمشكلة الإسكانية ونترأس اللجنة الإسكانية كنا نعرف أن هذه المشكلة لا يمكن لها أن تكون لجنة عادية أو استراحة نائب , بل بالعكس كنا نريد ان نتصدى للمشكلة الأم التي اتفق عليها كل سكان الكويت في الاستبيان الذي أجراه مجلس الأمة في بداية أول دور انعقاد له .

وأوضح الكندري أن إنجازات المجلس الحالي تبرز عبر الاتفاق مع الحكومة على أن يكون برنامج الإسراع في توفير الرعاية السكنية للمواطنين هو أحد أهم الركائز الأساسية في رؤية الكويت 2020 – 2035 ومن ثم يجب تضمينها في خطط التنمية كافة ومنها ما تم الموافقة عليها في الأسبوع الماضي وهي خطة التنمية السنوية 2017 – 2018 .

وأشار إلى أن جميعنا يعلم أن قطاع الرعاية السكنية يواجه العديد من التحديات لذلك حرصنا أن تدخل هذه التحديات في خطط التنمية ومنها عدم كفاية المعروض من الوحدات السكنية مما أدى إلى تفاقم طلبات المواطنين المتراكمة للرعاية السكنية وارتفاع مستويات الأسعار والإيجارات السائدة وطول فترة الانتظار لمستحقي الرعاية يؤدي الى زيادة تكلفة توفير الرعاية السكنية للمواطنين إذا أخذنا في الاعتبار بدل الإيجار والمصروفات.

وكشف أن أهم السياسات التي تم الاتفاق مع الحكومة عبر اللجنة الإسكانية ونبشر بها المواطنين هي وضع استراتيجية للتنمية العمرانية تتضمن سياسات إسكانية متكاملة, والربط بين المخطط الهيكلي وخطط التنمية والإسراع في تعديل المخطط الهيكلي للدولة ليتوافق مع الخطة الإنمائية وتوفير الأراضي اللازمة بالإضافة إلى توفير بدائل سكنية جديدة بأنماط جديدة ومتطورة تتواكب مع المتغيرات العالمية في أصول البناء وتنفيذ المشاريع الإسكانية الكبرى.

وأوجز الكندري أهم الإنجازات الإسكانية في المجلس الحالي من خلال قانون من باع بيته وهذه المشكلة التي كانت تعاني منها 800 أسرة منذ سنوات طويلة .. ستحل خلال 3 سنوات حيث لم يستطع أي مجلس من معالجتها وإلغاء الرقابة المسبقة عن المشاريع الإسكانية لم تكن بدعة إنما كانت موجودة في فترات سابقة عام 1976 حتى 1998 ومن 2005 حتى 2010 وبسبب هذه القوانين تم عرقلة التوزيعات الإسكانية مشيراً إلى أن هذا لايعني أن هناك حق للرقابة اللاحقة من قبل ديوان المحاسبة والجهات الرقابية, ولكن كان الهدف تقليل الدورة المستندية .

وأضاف أن من الإنجازات منح الحاصل على قرض للبناء مواد بناء مدعومة تشمل جميع المستلزمات التي يحتاجها البناء بقيمة لا تتجاوز 30 ألف دينار كويتي.

كما أن المجلس الحالي حقق مالم يحققه أي مجلس في تاريخ الكويت كافة من خلال:

- توزيع 12 ألف وحدة سكنية عام 2014

- توزيع 12 ألف وحدة سكنية 2015

- سيرتفع العدد إلى 15 ألف وحدة سكنية العام المقبل

-من المقرر أن يتم توزيع 80 ألف وحدة سكنية خلال الأعوام الخمس المقبلة

- الخطة ستشمل 3 مشاريع كبرى أبرزها مشروع المطلاع الذي يحتوي على 30400 وحدة

- 25 ألف وحدة في مشروع جنوب مدينة سعد العبد الله

- 25 ألف وحدة أخرى في جنوب مدينة صباح الأحمد ومن المقرر توزيعها بمعدل 12 ألف وحدة سكنية سنويا.

وختم الكندري بأن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من الإنجازات الملموسة التي تهم المواطنين فبالرغم من كل التراكمات السلبية للمجالس والحكومات السابقة إلا أن خارطة الطريق التي تسير عليها السلطة التشريعية اليوم هي واضحة المعالم وإيجابية، حيث نرى اليوم إنجازات واضحة على أرض الواقع يراها ويتلمسها المواطنون، وهذا بفضل ثمرة التعاون بين السلطتين التي يجنيها المجلس الحالي.

كما أنه سيكون هناك تنسيقا دائما ومستمرا بين اللجنة الإسكانية البرلمانية بشكل خاص ومجلس الأمة بشكل عام مع كل المسؤولين في المؤسسة وعلى رأسهم الوزير ياسر ابل، وذلك لضمان تحقيق كل تطلعات المواطنين في إيجاد السكن المناسب والملائم.