النصف عن «حرمان ترشح المسيء»: لا يخدم الصالح العام ولا يعتبر تشريعاً حقيقياً

أكد النائب راكان النصف رفضه للتعديل الذي أقر على قانون الانتخابات الذي يحرم المدان بالإساءة للذات الالهية والأنبياء والذات الأميرية، مشيرا الى أن عدم تصويته بالرفض بسبب وجوده في اجتماع للاستعداد الى مناقشة تعديل قانون مؤسسة الرعاية السكنية والذي أقر في نفس الجلسة.

وقال النائب النصف في تصريح صحفي أن موقفه الرافض لتعديل قانون الانتخاب ينطلق من مبادىء راسخة بحق المواطن في اختيار ممثله في البرلمان وايمانه التام بأن لكل مواطن مدان بعقوبة جناية ورد له اعتباره فأن الترشح والانتخاب يكون حق دستوري، وهو ما لا يتوافر في التعديل الأخير الذي استعبد رد الاعتبار واكتفى بالحرمان النهائي.

وشدد النصف على أن مثل تلك القوانين لا تخدم الصالح العام ولا يمكن أن تعتبر تشريعا حقيقيا يعود على الدولة والمواطن بالفائدة المرجوة من السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيرا الى أن هذا التعديل مثله مثل قانون اعدام المسيء والذي أساس تشريعه حالات فردية لا تمثل ظاهرة في المجتمع بما ينتفي معه جدواه القانونية.

وبين النصف أن تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية لم يكن مدرجا على جدول أعمال الجلسة من البداية إلا أنه تم إضافته لاحقا، مضيفا "كان يفترض أن يتم مناقشة عدد من الاقتراحات بقوانين المدرجة إلا أن المجلس قرر الذهاب الى التصويت مباشرة”، مضيفا أن "الاجتماع لمناقشة تعديلات "السكنية” منعه التواجد في القاعة والتصويت ضده”.

وأشار الى أن الأصل في بحث مشاريع واقتراحات القوانين هو مناقشة تقارير اللجان المختصة حتى يتم بلورة رأي في قاعة عبدالله السالم وايضاح جميع الجوانب التشريعية في تلك القوانين، إلا أن هذا الأمر لم يتم، مبينا أنه سيبحث مع عدد من النواب الرافضين لتلك التعديلات خيار تقديم طلب بإحالة القانون الى المحكمة الدستورية لما يتضمنه من شبهات دستورية.