الحكومة المصرية قد تلجأ إلى «الدستورية» لحسم «قضية الجزيرتين»

تتواصل تداعيات حكم محكمة القضاء الإداري أمس الأول، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة في أبريل الماضي، واستمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، إذ أكد مجلس الوزراء المصري في اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الأربعاء الماضي، أن الحكومة ليس لها تعليق على أحكام القضاء، وأنها قامت بالطعن من خلال هيئة قضايا الدولة، على بطلان اتفاقية «تيران وصنافير»، وأن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري حكم أول درجة وليس نهائياً.

وأضافت الحكومة، في بيان لها، أنها ستتقدم بكل الوثائق التي تحت يديها لبيان سلامة وقوة أسانيدها أمام المحكمة الإدارية العليا صاحبة الحق في الفصل في القضية، مؤكدة أن هيئة قضايا الدولة ستتقدم، في طعنها إلى جانب تمسكها بالدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، بملف يحتوي على المستندات والوثائق والخرائط التي ستعين في حسم القضية، وأنه «لا تفريط في التراب الوطني، وأن الحفاظ على الأراضي المصرية من الثوابت والمبادئ الأساسية للدولة».

من جهته، قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، المستشار مجدي العجاتي، لـ»الجريدة»، إن «الحكومة تؤكد دور القضاء وتحترم أحكامه، لذلك لن ترسل ملف جزيرتي تيران وصنافير إلى البرلمان، إلا بعد صدور حكم نهائي في القضية المنظورة أمام القضاء»، مضيفاً أن «ما تردد عن أن البرلمان يحق له الاطلاع على ملف الجزيرتين بعد الحكم القضائي الصادر لا أساس له من الصحة».

وأشار العجاتي إلى أن القول الفصل الآن للقضاء الذي بيده قبول الاستئناف المقدم من قبل الحكومة على حكم المحكمة الإدارية، فإذا ما تم رفض الاستنئاف فسيكون الحكم نهائيا، وفي هذه الحالة لن يتم إرسال ملف اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى البرلمان، لأنها ستكون ملغاة، لأن القانون المصري لا يقر إرسال ملف قضية صدر ضدها قرار قضائي، وتابع بأن «البرلمان سيطلع على ملف الاتفاقية فور قبول الاستنئاف، غير ذلك لن نقدمها للبرلمان».

وشدد الوزير المصري على أن هناك إجراءات قانونية تدريجية سيتم اتخاذها لدعم موقف الحكومة، وأن هيئة قضايا الدولة تعمل على تجهيز الرد المناسب لتفنيد حكم القضاء الإداري، ولم يستبعد العجاتي إمكانية اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا، قائلا: «كل شيء وارد، والسيناريوهات المختلفة متوقفة على قرار المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن أو رفضه».

في الأثناء، قال مصدر مصري رفيع المستوى لـ»الجريدة»، إن «مصر والسعودية اتفقتا على عدم اللجوء للتحكيم الدولي فيما يتعلق بالجزيرتين، وأن هناك اتصالات بين الطرفين بشأن هذا الأمر، وأن مسؤولين سعوديين أبلغوا الجانب المصري عدم نيتهم التصعيد واللجوء للتحكيم الدولي لحسم هوية الجزيرتين، وأن هناك اتصالات على أعلى مستوى بين البلدين لمتابعة تطورات الملف خصوصا بعد حكم القضاء المصري الذي أكد مصرية الجزيرتين».

الميسترال

إلى ذلك، وصلت حاملة الطائرات الميسترال «جمال عبدالناصر» إلى مدينة الإسكندرية الساحلية صباح أمس، لتنضم فعلياً إلى الأسطول البحري للقوات المسلحة المصرية، بعد رحلة استغرقت 14 يوماً قادمة من فرنسا البلد المصنع، وتستلم القاهرة الميسترال الثانية «أنور السادات» قرب نهاية العام الجاري، ما يعزز من قدرات البحرية المصرية في تأمين السواحل الممتدة على البحرين المتوسط والأحمر فضلا عن مجرى قناة السويس.

لجنة فنية

في غضون ذلك، كشف مصدر مسؤول لـ«الجريدة»، إن اللجنة الفنية المسؤولة عن إصلاح الصندوقين الأسوديين للطائرة المصرية التي سقطت في مياه البحر المتوسط مايو الماضي ما أسفر عن مصرع جميع ركابها الـ 66، ستبذل محاولة أخيرة لإصلاح الذاكرة الخاصة بالصندوقين لتشغليهما داخل مصر، وإذا ما فشلت هذه المحاولة فسيتم إرسال الصندوقين خارج البلاد، وهناك أكثر من دولة مرشحة لتقوم بمحاولات التشغيل، في مقدمتها ألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية.

وأشار المصدر إلى أن وحدتي الذاكرة للصندوقين لم تنجحا في الاختبار الكهربائي، لذلك قد تتجه الأمور إلى إرسالهما إلى دولة تمتلك القدرات الفنية للتعامل مع مثل هذه الحالات، مع تأكيد أنه سيظل لمصر الإشراف الكامل على عمليات تفريغ الصندوقين، مؤكداً أن القرار النهائي سيصدر خلال الـ 24 ساعة مقبلة، خاصة أن الصندوقين تضررا بشكل كبير، ما يمنع عملية تفريغ البيانات.

أمنياً، أعلن مصدر أمني مصري أمس، مقتل رقيب شرطة وإصابة آخر إثر قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار عليهما بمدينة العريش في محافظة شمال سيناء، مساء أمس الأول.

تسريب «الألمانية»

على الرغم من إلقاء القبض على رئيس المطبعة السرية التابعة لوزارة التربية والتعليم في مصر والمختصة بطباعة أوراق اختبارات الثانوية العامة، بتهمة تسريب الامتحانات التي بدأت في 5 يونيو الجاري وتنتهي الثلاثاء المقبل، تكررت التسريبات مُجدداً، أمس الخميس مع امتحان اللغة الألمانية الذي تسرَّب على صفحات الغش بمواقع التواصل الاجتماعي بعد 20 دقيقة فقط من بدء الامتحان.

وجاءت واقعة تسريب امتحان اللغة الألمانية بعد 48 ساعة فقط من تسريب صفحات الغش على موقع «فيسبوك» إجابات امتحان الإستاتيكا والجغرافيا، الثلاثاء الماضي، بعد تعهد حكومي بمواجهة الظاهرة بحسم، في حين كانت وزارة الداخلية أعلنت ضبط ثلاثة من القائمين على إدارة صفحات لتسريب امتحانات الثانوية في محافظات الدقهلية وأسيوط والجيزة.

وتابعت الوزارة، في بيان لها، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من التوصل لشخصية أحد القائمين على صفحة «شاومينغ بيغشش ثانوية عامة» التي تنشر صوراً ومنشورات تحتوي على أسئلة لامتحانات الثانوية وإجاباتها وهو طالب عمره 17 عاماً.

يأتي هذا في وقت وجه آخرون سهام الاتهام إلى وزارة التربية والتعليم نتيجة انتشار الفساد في أركانها.

في السياق، أكد منسق صفحة «ثورة طلاب الثانوية العامة» أحمد عبدالحميد، أن التسريب يتم من خلال أشخاص داخل وزارة التربية والتعليم، لذا فهو مستمر ولن يتوقف، لافتاً إلى أن إعلان الوزارة أن هناك طلاباً مسؤولين عن صفحات التسريب غير صحيح، وإلا فلماذا يستمر التسريب رغم القبض على المتهمين! وأوضح في تصريحات لـ«الجريدة» أن «الورق المُسرب عليه خاتم الوزارة، ما يثبت أن التسريب من داخل الوزارة نفسها».