الدين العام يرتفع 100 مليون دينار إضافية ليصل إلى 1450 مليوناً

بالإصدار الجديد، الذي طرحه بنك الكويت المركزي، أمس الأول، يرتفع الدين العام طويل الأجل منذ بداية السنة حتى 22 يونيو إلى 1450 مليون دينار، حيث طلب «المركزي» 100 مليون دينار ضمن برنامج تمويل الدين العام وتلبية بعض الاحتياجات الحكومية.

وبلغت نسبة التغطية 290 في المئة، وقابل الـ 100 مليون 290 مليون دينار، ويبلغ أجل الإصدار عامين بعائد يبلغ 1.5 في المئة.

وبالنظر إلى حجم الدين، يمكن الإشارة إلى أنه يعتبر قليلاً جداً، وحققت الدولة أهدافها بتوازن شديد، وبأقل كلفة ممكنة، من دون الدخول في دوامة الاقتراض التجاري.

ويقول مصرفي، إنه يمكن التأسيس والبناء على ما أكده مجلس الوزراء من أن المؤشرات المالية للدولة قوية ومطمئنة، وهو ما يمنح الثقة لبيئة ومجتمع الأعمال باستمرار الصرف والإنفاق الحكومي على المشاريع وتحفيز وتشجيع الإنفاق الاستثماري، الذي يقوم به المستثمرون على المشاريع الاستثمارية المختلفة، وبما يؤدي إلى زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد الوطني عموماً.