الصانع: قانون مجلس الدولة سيحال إلى «الأمة» قريباً

أعلن وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع أن قانون قضاء مجلس الدولة سيحال من مجلس الوزراء إلى كنف مجلس الامة قريباً جداً.

وأضاف الصانع، في تصريح للصحافيين على هامش الندوة التي أقامها معهد القضاء صباح أمس، أن هذا القانون لاقى استحسان المختصين في القضاء الاداري والقانونيين، وأن الاعتراض عليه ورفضه بلا حوار وإبداء وجهات النظر أمر غير مقبول، لذا حرصنا على الاستماع ومحاورة جميع الآراء المعارضة.

وعلى صعيد الندوة، أجمع المحاضرون على أهمية قانون قضاء مجلس الدولة، حيث شددوا على أهميته في الفصل بالعديد من القضايا بعيداً عن اي تأخير، وأوضحوا ان القانون يساهم في تطوير العمل القضائي ويخفف الأعباء على القضاء الإداري والمدني والتجاري، وزيادة نسبة الإنجاز.

وقال الصانع إن "توجيهات سمو رئيس الوزراء منحتنا الأريحية في أن نقدم كل ما يخدم الدولة"، لافتا الى أن "قانون مجلس الدولة يصب في مصلحة السلطة القضائية".

وأكد الصانع أنه آن الأوان أن يكون لدينا محكمة خاصة لأسواق المال ومحكمة رياضية، وبالتالي لابد من هذا القانون الذي سيحل المشاكل، خصوصا أن عدد القضايا المقيدة منذ عام ٢٠١٢ وصل إلى ٢٨ ألف قضية متداولة، منها ٢٤ ألف قضية أمام المحكمة الكلية و١٥ ألف قضية أمام الاستئناف، وبالتالي تلك القضايا عددها ليس بسيطا ويحتاج الى وقفة.

وأضاف "هناك حاجة ملحة لإنشاء قضاء مجلس الدولة، فهو يجمع بين المحكمة الادارية والافتاء المتمثل بالفتوى والتشريع، وهذا يصب في المصلحة العامة والتنمية، الأمر الذي يحد من الخلافات"، مؤكدا أن "قطار الثورة التشريعية انطلق، وسوف نقر كل ما يخدم الدولة، المشروع سيرسل إلى مجلس الأمة ليقر وفق إرادة شعبية".

تطوير القضاء

بدوره، قال رئيس محكمة الاستئناف المستشار محمد بن ناجي "لن أعلق على مشروع القانون ولا حتى مواده، حضوري بصفة شخصية، لا أمثل أي جهة، أنا أقدم قاضٍ عمل في المحكمة الادارية، هل آن الأوان ليكون للكويت محمكة ادارية باستحقاق ثوري في مجال التشريع وفي التطور والاصلاح وتطوير للنظام القضائي الكويتي؟ الدستور تكلم عن القضاء الاداري والقضاء الدستوري، وأكد على وجود جهتين قضائيتين".

عشر مواد

من جانبه، أكد مستشار الديوان الاميري د. عادل الطبطبائي أن هناك من عارض إنشاء مشروع مجلس الدولة، مستدركاً: "حين نناقش تلك الأفكار علميا تنهار تلك الحجج، البعض يقول ان الدستور لم يلم في انشاء مجلس الدولة، وهناك سلطة تشريعية تقرر، راجعت نصوص الدستور ووجدت عشرة مواد تنص على جواز إنشاء مجلس الدولة".

وأضاف أن الحديث في موضوع متخصص من غير المتخصصين يحدث إرباكا فكريا، مشيراً إلى أن أحكام قانون مجلس الدولة إبداعية وتؤكد على ضرورة ان يكون للكويت مجلس دولة خصوصا أننا بحاجة إليه.

وزاد أن بعض الاحكام الابداعية في القضاء الاداري المستقل نقف أمامها بكل احترام، هناك حكم لمجلس الدولة فيما يتعلق بقضية الهجرة، حيث كانت هناك هجرة أشخاص الى فرنسا، المشرع هناك كان يريد ان يتخلص منهم، فصدر قانون يسمح لرجال الشرطة بالقبض عليهم وتسفيرهم خلال سبعة أيام دون العرض على المحكمة، حيث مجلس الدولة رفض هذا القانون كونه يمس وحدة الأسرة، إضافة الى حكم آخر يتعلق بإزالة مصانع تؤثر على صحة الناس، فصدر الحكم بإزالتها وتعويض المتضررين ومعالجتهم، هو قضاء ابداعي لحقوق الناس في حين يستكثرون علينا ان ننشئ قانون مجلس الدولة.