المنفوحي: أرجعت هيبة البلدية في 3 أشهر

أكد المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي انه خلال الأشهر الثلاثة الماضية شهدت البلدية حركة تثلج الصدر في التصدي للتجاوزات والمخالفات، تمكنت خلالها من إعادة الهيبة للقانون.

واوضح المنفوحي، في تصريح صحافي على هامش الغبقة الرمضانية التي اقامها لقيادات البلدية والإعلاميين، أن الجميع لاحظ الكثير من الجوانب الإيجابية في البلدية، خاصة في الحد من ظواهر المخالفات بأشكالها المختلفة.

واردف انه «بعد مضي 3 أشهر من تحدينا على تطبيق القانون في مختلف المستويات، وليس على مستوى السكن الخاص فقط، هناك إجراءات تمت بالنسبة للتجاوزات في الاستعمال الصناعي والاستثماري، إضافة الى تحصيل رسوم للدولة في الصناعي».

تجاوزات المنازل

وبين المنفوحي ان المخالفين والمتجاوزين باتوا يحسبون الف حساب للبلدية وإجراءاتها في الحد من المخالفات، مؤكدا أن هناك اكثر من ٣٢ منزلا تجاوز في البناء وتم تطبيق القانون عليها.

وتابع المنفوحي: «أثلج صدري بعض الناس الذين التقيتهم في الخارج، حيث قالوا الله يرحم والديكم، الله يجزيكم خير على اللي قاعدين تسونه في السكن الخاص من مخالفة المتجاوزين في البناء، والمشكلة ان المخالف جاري، ولا اعلم ما افعله بتجاوزاته رغم انه كاشف المنزل بتجاوزه بعدد الأدوار التي تجاوزت أدوارنا في البيوت المجاورة للمتجاوزين».

وكشف ان «أسباب القطع المستمر للكهرباء في بعض المناطق هي زيادة البناء، وسحب تيار زائد عن الأحمال الكهربائية، ونحن نتعامل بموجب القانون، وسنستمر في التعامل الصارم في هذا الجانب».

واشار الى انه في غضون 7 ايام بلغت التعويضات جراء القضايا المرفوعة من البلدية على بعض الشركات فيما يتعلق بالاعلانات، ٣١ مليون دينار، وكانت أزمة استمرت سنوات، كذلك مليون دينار في 5 أشهر تم تحصيلها في بعض المحافظات من الإعلانات.

إشادات

واكد المنفوحي أن «هناك قسيمة صناعية تم سحب تخصيصها، لمخالفة صاحبها نشاط التخصيص، ولأول مرة نضع يدنا بيد الهيئة العامة للصناعة والزراعة للحد من التجاوزات»، لافتا الى ان «القيادة السياسية وكل من نلتقيه يثني على عمل البلدية»، شاكرا جميع الجهود المبذولة من العاملين في البلدية على هذه الإنجازات الجبارة.

واردف ان هناك فريقا يعمل دورة تطويرية للبلدية نهاية العام الحالي، ولجنة مشكلة من مهندسي البلدية، وستكون هناك ثورة في مجال التطوير في العمل البلدي.

وشكر العاملين في الادارة القانونية، خصوصا فيما يتعلق بتشكيل لجنة لأول مرة، والتي يشارك الجهاز التنفيذي مع الادارة القانونية في الترافع ومد يد العون في القضايا المرفوعة ضد البلدية، مؤكدا ان البلدية استعادت 77 مليون دينار من حكم اول درجة كانت البلدية قد خسرته ليكون التراجع ذا رأي فني مساعد، متمنيا ان «يتواصل هذا التعاون بين القانونية والجهاز لنكمل بعضنا بعضا». وزاد: «نعمل لتكون البلدية نموذجا للوزارات في الدولة من حيث التطوير والتسهيل والإصلاح»، متقدما بالشكر الى «المجلس البلدي على تعاونه بمد يد العون في كل تشريع وتدخل نحتاج له في البلدية حتى المدن الإسكانية كان له دور واضح في اقرارها»، والتعطيل بسبب دورة المعاملات المستندية «التي نسعى بكل جهد الى تقليصها».