«التمييز» تؤكد اختصاص القضاء بـ«الجنسية» وتؤيد إعادتها إلى أحد أبناء الأسرة

رفضت محكمة التمييز الإدارية، أمس، برئاسة المستشار محمد الرفاعي الطعن المقام من وزارة الداخلية وبتأييد الأحكام الصادرة من محكمتي أول درجة والاستئناف بإعادة الجنسية الكويتية لأحد أبناء الأسرة، وإلغاء قرار وزارة الداخلية بسحبها.

وأكدت محكمة التمييز في حكمها على اختصاصها بنظر المسائل المتصلة بالجنسية، خصوصاً أن المدعي أثبت نسبه إلى والده الكويتي، ومن ثم يكون القرار الصادر بسحب الجنسية مخالف للقانون، ويتعين إلغاؤه.

وعقب صدور حكم التمييز، أكد دفاع ابن الأسرة المحامي ناصر الهيفي، أن الحكم الصادر من التمييز حسم أمر اختصاص القضاء الإداري في مسائل الجنسية، وفق ما استقرت عليه أحكام محكمة التمييز في هذه المسائل.

وكانت محكمة أول درجة قضت بإعادة الجنسية لأحد أبناء الأسرة، بعد سحبها منه، بسبب نفي نسبه من أقربائه لكنه رفع دعوى بثبوت نسبه، وحصل على حكم قضائي نهائي بذلك، ثم طعن على القرار الصادر من وزارة الداخلية، الذي انتهى إلى سحب الجنسية، وانتهت المحاكم بدرجاتها الثلاث بإعادتها له.

من جانب آخر، قضت الدائرة الإدارية في المحكمة الكلية برئاسة المستشار د. جاسم الراشد، بإلغاء قرار محافظ بنك الكويت المركزي باستبعاد أحد الموظفين في البنك، من الترشح للتعيين بوظيفة مفتش في البنك المركزي، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها استكماله الإجراءات المقررة للتعيين بالوظيفة المذكورة.