تكشفت النوايا الحكومية من قانون «الإعدام السياسي»، مع إعلان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن هذا القانون لن يسمح بـ«ترشح أو انتخاب أي فرد تحمل صحيفته الجنائية حكماً نهائياً جراء إدانته بالعيب في الذات الإلهية أو الأميرية»، ويعتبر محروماً منهما بقوة القانون.تصريح العبدالله جاء على هامش الغبقة الرمضانية التي أقامتها الإدارة العامة للإطفاء في ديوانها بالصالحية مساء أمس الأول، إذ أكد أن «من يعيب في الذات الإلهية أو الأميرية لا يستحق أن يكون عضواً في مجلس الأمة». وضمن السياق الحكومي ذاته، وعلى هامش غبقة وزارة الشباب أمس الأول، قال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود إن هذا «التشريع جاء للتركيز على مجالات كان فيها مساس بالذات الإلهية، وكذلك الذات الأميرية التي هي رمز للكويت والوحدة الوطنية»، معتبراً أنه «يصب في اتجاه أمن الكويت واستقرارها وتقدمها».نيابياً، أخد قانون «الإعدام السياسي» أبعاداً إضافية، بعد تقدم النواب محمد الجبري وطلال الجلال وفارس العتيبي وفيصل الكندري وسلطان اللغيصم باقترح بقانون ينص على حرمان المسيئين إلى أمهات المؤمنين والصحابة من الترشح لانتخابات مجلس الأمة، كما تقدم النائب محمد البراك، منفرداً، باقتراح مشابه.إضافة النواب هذه جاءت نتيجة الضغط الذي تعرضوا له على مواقع التواصل الاجتماعي من عدم إدراج المسيئين للصحابة وأمهات المؤمنين ضمن القانون.
وبينما قال النائب د. أحمد مطيع إنه تأكد بنفسه أن «هذا القانون لن يطبق بأثر رجعي»، عبر النائب راكان النصف عن رفضه إياه، مشيراً إلى أن عدم تصويته بالرفض كان بسبب وجوده في اجتماع للاستعداد لمناقشة تعديل قانون مؤسسة الرعاية السكنية الذي أقر في نفس الجلسة.وصرح النصف بأن موقفه الرافض لتعديل قانون الانتخاب ينطلق من مبادئ راسخة بحق المواطن في اختيار ممثله في البرلمان، وإيمانه التام بأن لكل مواطن مدان بعقوبة جناية ورد له اعتباره حقاً دستورياً في الترشح والانتخاب، لافتاً إلى أن ذلك «لا يتوافر في التعديل الأخير الذي استبعد رد الاعتبار واكتفى بالحرمان النهائي».وأعلن أنه سيبحث مع عدد من النواب الرافضين لتلك التعديلات تقديم طلب بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية، لما يتضمنه من شبهات دستورية.وعلى الصعيد السياسي، اعتبر التحالف الوطني الديمقراطي هذا التعديل «توسعاً غير دستوري في فرض عقوبات تمس حق المواطن في الترشح والانتخاب».وقال التحالف، في بيان أمس، إن «ما انتهى إليه مجلس الأمة (في جلسته أمس الأول) يخالف أبسط القواعد الدستورية والقانونية التي تتيح للمدانين بعقوبات جنائية الترشح للانتخابات بعد رد اعتبارهم، في حين جاء التعديل السيئ بحرمان المدان بصورة نهائية، وهو ما يؤكد أن التعديل يستهدف السياسيين، ويخرج عن مضمون الدفاع عن الذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية».وأكد أن موقفه من التعديل يتوافق مع موقفه السابق من قانون إعدام المسيء للرسول، صلى الله عليه وسلم، إذ يرفض أن يكون التشريع «ردة فعل لحالات محددة أو لأهداف بعيدة عن المصلحة العامة، يكون محركها التكسب السياسي أو الطائفي أو الانتخابي».من جهته، حذر المنبر الديمقراطي الكويتي من استمرار السلوك المعادي للحريات العامة والعمل السياسي، الذي أخذ ينتهجه عدد من النواب، تمهيداً لقطع الطريق أمام عدد من الشخصيات السياسية المعارضة لخوض أي عملية انتخابية مستقبلاً.وقال المنبر، في بيان، إن «موافقة مجلس الأمة أخيراً على تعديل قانون الانتخابات الحالي فيما يتعلق بشروط المرشح غير مقبولة، فالحديث عن الذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية له أحكامه الخاصة، والقضاء هو الفيصل فيها، لا الرغبات والأهواء الشخصية لبعض النواب»، مؤكداً أن «إقحام مثل هذه الأمور ما هو إلا محاولة جديدة لتقييد المشاركة الشعبية بمباركة حكومية».