اعلنت لجنة الانتخابات البريطانية صباح اليوم الجمعة ان النتائج النهائية للاستفتاء الذي جرى امس الخميس أظهرت اختيار الشعب البريطاني الانسحاب من الاتحاد الاوروبي بعد 43 عاما من الانضمام اليه.

Ad

وحقق مؤيدو الانسحاب نسبة فوز بلغت 9ر51 بالمئة ما يمثل اكثر من 4ر17 مليون صوت وبفارق اكثر من 3ر1 مليون صوت عن مؤيدي البقاء بقيادة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون والذي حصل على نسبة تأييد بلغت 1ر48 بالمئة ما يمثل اكثر من 1ر16 مليون صوت.

وذكرت لجنة الانتخابات ان نسبة المشاركة العامة بلغت 1ر72 بالمئة وبمجموع فاق 2ر33 مليون ناخب وهي نسبة اكبر بكثير من نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي وأعيد على اثرها انتخاب كاميرون لولاية ثانية تنتهي عام 2020.

وتسبب اعلان فوز الجناح المؤيد للانسحاب من الاتحاد الاوروبي في هبوط الجنيه الاسترليني امام الدولار الى ادنى مستوى يسجل منذ عام 1985 حيث فقد الجنيه عشرة في المئة من قيمته في غضون دقائق وحتى قبل ظهور النتائج في جميع الدوائر الانتخابية.

وأظهرت نتائج الاستفتاء تباينا في مواقف الناخبين بشأن البقاء او الانسحاب من الاتحاد الاوروبي حيث صوت غالبية الأسكتلنديين المعروفين بتوجهاتهم الاوروبية على البقاء ومثلهم فعل سكان العاصمة لندن التي تعد مركزا ماليا عالميا ولديها ارتباطات اقتصادية وتجارية كبيرة مع اوروبا.

بيد ان الناخبين في مناطق شمال وشرق انجلترا وويلز صوتوا بشكل واسع على مقترح الخروج وهو ما رجح كفة هذا الخيار الذي سيفتح احتمالات واسعة وغامضة على مستقبل بريطانيا والكتلة الاوروبية الموحدة.

ويعني هذا القرار الذي وصفه خبراء بانه "زلزال وكارثة سياسية" ستغير الكثير من المعالم السياسية والاقتصادية ان تبدأ بريطانيا اتخاذ خطوات فك الارتباط مع مؤسسات الاتحاد الاوروبي خلال اجل اقصاه 24 شهرا.

وستجد البلاد نفسها بعد هذا القرار مجبرة على إعادة التفاوض حول العديد من الاتفاقيات الثنائية الاقتصادية والدبلوماسية مع الدول الأوروبية بشكل منفرد.

كما ستضطر الى مراجعة الكثير من التشريعات والقوانين التي أقرتها وهي داخل الاتحاد والعمل على تغييرها وهو عبء اخر سيخلق مزيدا من المشاكل الاقتصادية الكبيرة.

وفي نفس الوقت سيضطر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الى تقرير مستقبله السياسي بشكل عاجل لاسيما انه خسر رهان كسب تأييد الناخبين ولكونه هو من دعا الى تنظيم الاستفتاء وتوقع نجاحه في كسب معركة التأييد.

ويرى محللون بريطانيون ان نتائج الاستفتاء التي فاجأت معظم المتابعين في الداخل والخارج على حد سواء سيكون لها انعكاسات خطيرة حتى على وحدة المملكة المتحدة وتحديدا مع اسكتلندا وإيرلندا الشمالية التي صوتت ايضا لصالح البقاء.

وسبق للوزيرة الاولى في اسكتلندا نيكولا ستارجن ان اكدت منذ شهرين ان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي سيعجل بتنظيم استفتاء ثان يحدد مستقبل اسكتلندا مع انجلترا واللتين ارتبطتا منذ عام 1707 بعقد الاتحاد الذي تأسست بموجبه المملكة المتحدة.

يذكر ان اسكتلندا نظمت استفتاء للاستقلال في سبتمبر 2014 الا ان غالبية بسيطة من الناخبين رفضت هذا الخيار لعدة اعتبارات لم يكن فقد العضوية الاوروبية من ضمنها.

وينتظر ان يلقي رئيس الوزراء ديفيد كاميرون صباح اليوم الجمعة خطابا سيتضمن دعوة للهدوء وعدم القلق بهدف طمأنة أسواق المال والمستثمرين لتجنب اي تبعات اقتصادية خطيرة.

وفي المقابل اعتبر زعيم حزب الاستقلال البريطاني نايجل فاراج المؤيد للانسحاب منذ اكثر من عقدين ان خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي يجب ان يحتفل به كعيد وطني للاستقلال.

من جانبه اكد وزير الخارجية فيليب هاموند ضرورة ان تحافظ بريطانيا على الاستمرارية والاستقرار مشيرا الى ان "كاميرون سبق ان اكد استمراره في رئاسة الوزراء مهما كانت طبيعة نتائج الاستفتاء".

وعلى صعيد متصل اعلن بنك انجلترا المركزي في بيان عاجل انه يراقب التطورات الاقتصادية عن كثب وانه وضع خططا احترازية مع وزارة الخزانة والبنوك المركزية الأجنبية مؤكدا انه سيتخذ كل الاجراءات اللازمة لتحمل مسؤولياته للحفاظ على استقرار أسواق المال.
KUNA بريطانيا