أعلنت لجنة التحقيق المصرية في حادث طائرة مصر للطيران المنكوبة مساء أمس الأول، أنها ستقوم بمصاحبة وحدات الذاكرة الإلكترونية الخاصة بالصندوقين الأسودين التابعين للطائرة التي سقطت في مياه البحر المتوسط مايو الماضي، إلى فرنسا الأسبوع الجاري للقيام بإصلاح وإزالة ترسبات ملحية للجهازين بمعامل مكتب التحقيق الفرنسي، ثم العودة إلى القاهرة لإجراء تحليل البيانات بمعامل وزارة الطيران المدني.وقالت اللجنة في بيان لها، إن هذا الإجراء يأتي نظرا لحدوث تلف في وحدات الذاكرة الخاصة بجهازي مسجل محادثات الكابينة، ومسجل معلومات الطيران، وإن السفينة المؤجرة من الحكومة المصرية ستستمر في انتشال حطام الطائرة وتحديد أماكن وجود أشلاء الضحايا، وسينضم فريق من الأطباء الشرعيين الفرنسيين إلى الأطباء الشرعيين المصريين للمشاركة في عملية انتشال الأشلاء طبقا للإجراءات المتبعة في هذا الشأن. في ذات الشأن، أصدر رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل قرارا يفيد باعتبار المفقودين في حادث طائرة "مصر للطيران" القادمة من باريس، 19 مايو الماضي، "أمواتاً"، وجاء القرار بناء على ما عرضه وزير الطيران المدني المصري شريف فتحي بعد التحري واستظهار القرائن، التي تشير إلى وفاة المفقودين في حادث الطائرة، والتي سقطت إثر تحطمها في البحر المتوسط، ما أسفر عن وفاة جميع ركابها الـ66، من بينهم 29 راكبا مصريا، فضلا عن طاقم الطائرة الـ9.
تيران وصنافير
في غضون ذلك، تشهد البلاد غدا مواجهة جديدة بين الحكومة المصرية المصرة على سعودية جزيرتي تيران وصنافير، ونشطاء وحقوقيين وسياسيين وقطاع عريض من الشارع يتمسك بمصرية الجزيرتين، إذ تنظر المحكمة الإدارية العليا طعن الحكومة المصرية على حكم قضائي أكد مصرية الجزيرتين، ويتوقع أن يثير قرار "الإدارية" موجة من ردود الفعل المتباينة، خاصة أن قرار القاهرة التنازل عن الجزيرتين في أبريل الماضي فجر أكبر موجة تظاهرات في وجه نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه الحكم في يونيو 2014.وحددت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، في جلستها أمس الأول، جلسة الغد لنظر الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الثلاثاء الماضي، ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة في أبريل الماضي، والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.وطالبت هيئة قضايا الدولة في الطعن المقدم منها بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري، استنادا إلى مخالفته صحيح أحكام القانون، ويتوقع أن تقدم الحكومة وثائق تزعم أن الجزيرتين غير تابعتين لمصر، في حين قال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، مجدي العجاتي، في تصريحات صحافية، إن الحكومة تتمنى أن يتم سرعة نظر الطعن والفصل فيه خلال أسبوع، وتابع: "قدمنا للقضاء الإداري ملفا جديدا وكاملا بكل الوثائق والخرائط التي تؤكد سلامة موقف الحكومة".في المقابل، قال صاحب دعوى مصرية تيران وصنافير، المرشح الرئاسي الأسبق المحامي خالد علي، لـ"الجريدة"، إن الحكومة المصرية لم تقدم ما يثبت ملكية السعودية للجزيرتين، في حين قدمنا ملفا يحتوي على مستندات تؤكد أن الجزيرتين مصريتان، وأن مصر صاحبة الحق الأصيل في ملكية الجزيرتين، وتابع: "المعركة القانونية مستمرة وقد تصل إلى المحكمة الدستورية العليا، لن نتخلى عن الجزيرتين، وسنستكمل الإجراءات التي تثبت صحة موقفنا، فالأمر لن ينتهي بين ليلة وضحاها".مشروع الضبعة
في الأثناء، كشف مصدر رفيع المستوى لـ"الجريدة" أن الرئيس السيسي سيعلن بدء مشروع الضبعة النووي، في 30 يونيو الجاري، بالتوازي مع ذكرى الثورة التي أنهت حكم الإخوان في مصر، وأشار المصدر إلى أنه فور عودة وزير الكهرباء المصري محمد شاكر من روسيا التي يزورها حاليا، سيتم الإعلان عن تفاصيل جديدة في المشروع الذي يقام في منطقة الضبعة المطلة على سواحل البحر المتوسط غرب مدينة الإسكندرية، والذي تقيمه روسيا لمصر مقابل قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار أميركي.وأضاف المصدر أن وزير الكهرباء المصري توجه إلى روسيا لإنهاء ملف المفاوضات والاتفاق على الرتوش النهائية بين البلدين، وأنه سيتم التوقيع على العقود النهائية مع شركة روس أتوم الروسية، المسؤولة عن إنشاء المحطة المصرية، بعد اطلاع الوزير المصري على إجراءات أمان المشروع، فضلا عن الاتفاق على تدريب الجانب الروسي العمالة المصرية بالمحطة النووية على دفعات كل دفعة مدة 4 أشهر.عضوية
في سياق أممي، فازت مصر في انتخابات التجديد النصفي لعضوية لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة للفترة من 2017 إلى 2021، وذلك بانتخاب السفير أحمد فتح الله ممثلاً عن مصر في اللجنة، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد أبوزيد، إن انتخابات التجديد النصفي لعضوية اللجنة كانت تستهدف تجديد عضوية 9 دول من إجمالي 18 دولة، حيث تقدمت 26 دولة للمنافسة على المقاعد الـ9، واتسمت الانتخابات بالمنافسة الشديدة.عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، قال لـ"الجريدة"، إن حصول مصر على عضوية في لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يعزز من موقفها الحقوقي على مستوى العالم، مطالبا بأن تكون العضوية خطوة على الطريق الصحيح لمراجعة كل قوانين حقوق الإنسان، والعمل على تعديلها، بالإضافة إلى وضع قانون جديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان لكي تكون مصر على قدر المسؤولية، وأشار إلى أن الحصول على العضوية لا يعني عدم وجود انتهاكات في مصر، لكنها خطوة على طريق تعزيز حقوق الإنسان فيها.