تجارة الإقامات كلمة السر

طوال سنوات، ظللنا نسمع المسؤولين يتحدثون عن أن لدينا خللاً في التركيبة السكانية بين المواطنين والوافدين، وأن هناك دراسات تحذر من خطورة ذلك على الأمن القومي، وشبعنا تصريحات عن تنفيذ توصيات وقرارات لمعالجة هذه المشكلة، ولكن لا جديد في الواقع.

فالوضع كما هو، بل يزداد سوءاً، ومازالت العمالة الهامشية التي تجلبها الشركات الوهمية تتدفق بتأثيرها السلبي على الخدمات الصحية والمرورية واستنزاف دعم الكهرباء والبنزين، ولا يزال الكويتيون أقلية في وطنهم بنسبة لا تتجاوز ثلث السكان، ولا يزال معدل نموهم 3.4% مقابل 7.2% للمقيمين سنوياً، ولاتزال العمالة الوطنية تشكل 4% في سوق العمل مقابل 96% للوافدين، ولاتزال هناك جاليتان عددهما أكبر من الكويتيين بأكثر من 100 ألف نسمة، ولايزال الوافدون يفرضون سطوتهم على محافظات كالفروانية وحولي والأحمدي والجهراء... إذن عن أي علاج تتحدثون؟!

ورغم تسليمنا أن لهذه العمالة فوائد فإن هناك سلبيات انتشرت في مجتمعنا بسببها، كظهور بعض الجرائم الدخيلة كالاغتصاب وتجارة المخدرات والقتل والنحر، التي تهز استقرارنا وسلامنا، وكذلك الازدحام المروري وما ينتج عنه من هدر للوقت والجهد والمال بسبب التعطل والتأخير وارتفاع معدلات البطالة بين الكويتيين لتفضيل القطاع الخاص العمالة الأجنبية لرخصها ووفرة إنتاجيتها نسبياً وسهولة التعامل معها، إلى جانب الإضرابات التي يلجأ إليها أحياناً بعض الوافدين للحصول على حقوقها، كما تأثرت الكويت سلبياً في المحافل الدولية لحقوق الإنسان بسبب ملف تجار الإقامات ونظام الكفيل. وفي الواقع، فإن القضاء على تجارة الإقامات هو كلمة السر في التعامل مع خلل التركيبة السكانية للحد من العمالة الهامشية عبر استصدار قانون يجرّم هذه التجارة، بالإضافة إلى دعم العمالة الوطنية عبر تشجيع المواطنين على العمل في الخاص بضمانات كافية، مع إيجاد حلول مناسبة لمشكلة "البدون"، والأهم من كل ذلك صدق نوايا المسؤولين وتوافر الإرادة والجدية لتنفيذ السياسات والخطط، دون الاكتفاء بتصريحات براقة.